تسابق حكومة عزيز أخنوش، الزمن من أجل إيداع مشروع قانون مالية 2022، بعد التفرغ من مناقشة البرنامج الحكومي والتنصيب البرلماني. ويفرض القانون التنظيمي للمالية على الحكومة، إيداع نص المشروع قبل تاريخ 20 من شهر أكتوبر الجاري، وهو ما يجعل الحكومة تحت ضغط مزدوج، خاصة وأن تعيينها من قبل الملك محمد السادس لم تمر عليه سوى أيام.
وينص القانون التنظيمي رقم 130,13 لقانون المالية في المادة 48 الفقرة 1 منه على أنه "يودع مشروع قانون المالية للسنة بالأسبقية بمكتب مجلس النواب في 20 أكتوبر من السنة المالية الجارية على أبعد التقدير".
ونُصبت حكومة عزيز أخنوش، المشكّلة من أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال، قبل أيام بعد حصولها على ثقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة؛ طبقا للفصل 88 من الدستور.
وحصلت الحكومة في جلسة التصويت عليها بمجلس النواب، مساء الأربعاء الماضي، على 213 صوتا لممثلي الأمة؛ فيما لم يتعدّ عدد الأصوات المعارضة 64 صوتا، وامتناع عضو واحد عن التصويت.
وأقر رئيس الحكومة أن الحالة المالية الآن "ليست في المستوى المطلوب، بسبب الأزمة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا التي كانت لها انعكاسات على مستوى ميزانية الدولة والتشغيل ومستويات أخرى"، غير أنه أبدى تفاؤله بشأن وصول نسبة النمو إلى 4 في المائة.
