42 جمعية ترفض تشكيك الشوباني في عملها

الخروج الإعلامي للوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني الحبيب الشوباني، بخصوص الجمعيات المستفيدة من التمولي الأجنبي، لم يكن ليمر دون أن يخلف ردود فعل بين مكونات المجتمع المدني الحقوقية والسياسة منها والمدنية، آخرها اللقاء الذي جمع 42 جمعية حقوقية ومدنية، احتضنته مدينة الرباط في الأيام الماضية، وتوج بإصدار إعلان نداء الرباط للجمعيات الديموقراطية، للتنديد بحملة التشكيك في عمل الجمعيات التي ساهمت بشكل كبير في الاصلاحات الهيكلية التي شهدتها البلاد.
وفي الوقت الذي رحبت فيه الجمعيات في إعلانها، بنشر الأرقام واعبتره يشكل « مبادرة حميدة»فإنها طالبت بالمقابل بتكريس الشفافية و ألا يقتصر النشر على الأرقام التي صرحنا بها للدولة، بل يتعين أيضا نشر الأرقام غير المصرح بها، و تسليط الضوء على القنوات غير الشفافة و السرية للتمويل، و على أشكال تبييض الأموال تحت غطاء العمل الخيري ».
الإعلان أشار إلى أن الحركة الجمعوية ككل، مافتأت تعاني من انتهاكات بسبب عدم تطبيق السلطات للقانون في مجال الجمعيات و الحريات العامة، ونندد بتساهل الإدارة على مستوى المتابعة و المراقبة، وكذا بتفشي المحسوبية و الممارسات غير الشفافة في الحصول على موارد الدولة، سواء كانت مالية أو لوجستية أو بشرية.
ونبهت الإطارات الجمعوية إلى المساهمات المادية والمعنوية للمتطوعين الجمعويين التي مع الأسف تتجاهلها الدولة، على الرغم من أهميتها في تعزيز قيم التضامن و الالتزام، و إنتاج الثروات، حيث توفر مساهمتهم حسب دراسة أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط 96 مليون ساعة عمل غير مدفوعة الأجر من أجل المصلحة العامة.
وذكر الإئتلاف في هذا الصدد، وبمرارة، بالصمت، إن لم يكن تجاهل الدولة، للوضعية غير المستقرة التي يعيشها المتطوعون و العاملون الاجتماعيون الذين يعملون في ظروف يرثى لها دون تغطية اجتماعية، و لا تأمين، و لا استقرار بسبب تمويل غير مضبوط يخضع لإجراءات بيروقراطية تسببت في إفلاس العديد من الجمعيات و توقفها عن العمل. كما أن الحركة الجمعوية تساهم هي أيضا في خلق فرص عمل، استفاد منها 27919 شخصاً يعملون بشكل رسمي في عام 2007 و 35409 عاملين غير متفرغين، أي ما يعادل حسب المندوبية السامية للتخطيط، 10.066.000 ساعة عمل.
الجمعيات الموقعة على إعلان الرباط دعت الجمعيات والقوى الديمقراطية إلى توحيد جهودها لتوفير الدعم والانخراط في الجهود الرامية إلى بناء فضاء للنقاش الوطني العام و العميق، في أفق عقد المناظرة الوطنية للحركة الجمعوية الديمقراطية لوضع ملف مطلبي و المطالبة باعتماد قوانين وإجراءات ملموسة كفيلة بترسيخ سيادة القانون.