أطباء القطاع الخاص يدعون الحكومة إلى التنزيل السليم لورش الحماية الاجتماعية

دعا الجمع العام لأطباء القطاع الخاص، والذي عرف مشاركة ممثلين عن التجمع النقابي الوطني للأطباء الاختصاصيين في القطاع الحر، ونقابة الطب العام والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، الحكومة المغربية إلى احترام المادة السادسة من دستور المملكة وعدم تكريس التمييز، وإلى التنزيل السليم لورش الحماية الاجتماعية الملكي، خاصة في شقه المرتبط بتعميم التغطية الصحية.
وشدد المشاركون في أشغال الجمع العام، الذي أقيم نهاية الأسبوع الماضي، على انخراطهم الكامل من أجل المساهمة الإيجابية والبناء لتحقيق هذه الغاية، مؤكدين عن رفضهم للصيغة التي تم اقتراحها لكي تستفيد هذه الفئة من التغطية الصحية، وهي التي حُرمت منها لسنوات طويلة، في الوقت الذي لم تتوقف فيه يوما عن المساهمة في الحفاظ على الأمن الصحي للمواطنين والمواطنات، وعن مواجهة مختلف العلل وتقديم العلاجات الضرورية بشأنها.
ودعا المشاركون في أشغال الجمع العام، إلى اقتراح نسبة اشتراك موضوعية تسمح للأطباء وأسرهم من الاستفادة من التأمين الصحي، على قدم المساواة مع باقي المنتسبين إلى نفس القطاع الصحي مقارنة بباقي مكوناته.
كما طالب الجمع، بقطع النظرة التمييزية التي يتم بها النظر إلى الطب والأطباء في المغرب، التي تم وصفها بأنها تهدم جسر الثقة بين المهنيين والمواطنين، وتقدمهم في صورة غير حقيقية للواقع الذي يعيشه الكثير منهم.
وأكد ممثلو التنظيمات الطبية خلال أشغال الجمع العام، على ضرورة أن تقدم الحكومة تحفيزات للأطباء على غرار ما هو معمول به في دول أخرى، مشددين على أن مطالبتهم بالإنصاف والمساواة لا يجب أن تتم "شيطنتها" من طرف جهات ما، لأنها مطالب عادلة ومشروعة، شأنها في ذلك شأن مطالب المواطنين في الحق في ولوج سلس إلى الخدمات العلاجية دون تمييز.