عبر أطباء القطاع الخاص، عن رفضهم للصيغة المقترحة من أجل الاستفادة من التغطية الصحية، داعين الحكومة إلى احترام المادة السادسة من دستور المملكة وعدم تكريس التمييز، وإلى التنزيل السليم لورش الحماية الاجتماعية الملكي، خاصة في شقه المرتبط بتعميم التغطية الصحية. وأعرب الأطباء المشاركين في الجمع العام لأطباء القطاع الخاص، عن رفضهم للصيغة التي تم اقتراحها للاستفادة من التغطية الصحية، مشددين على ضرورة اقتراح نسبة اشتراك موضوعية تسمح للأطباء وأسرهم من الاستفادة من التأمين الصحي على قدم المساواة مع باقي المنتسبين إلى نفس القطاع الصحي مقارنة بباقي مكوناته، كالصيدلة وباقي المهن الحرة، كما هو الشأن بالنسبة للموثقين والمهندسين المعماريين. وأكد الأطباء الخواص، على ضرورة تقديم الحكومة تحفيزات للأطباء على غرار ما هو معمول به في دول أخرى، مشددين على أن مطالبتهم بالإنصاف والمساواة لا يجب أن تتم "شيطنتها" من طرف جهات ما، لأنها مطالب عادلة ومشروعة، شأنها في ذلك شأن مطالب المواطنين في الحق في ولوج سلس إلى الخدمات العلاجية دون تمييز. كما دعا الأطباء إلى إعادة النظر في طبيعة العلاقة مع مهنيي الصحة التي لا تتسم بالموضوعية في الكثير من الحالات وتتسبب في إجحاف كبير، مستدلين في هذا الصدد بما وقع خلال الجائحة الوبائية التي تسببت في وفاة أكثر من 70 طبيبا وطبيبة، وفي المعاناة التي عاشتها أسر العديد من الأطباء من أجل العلاج من الفيروس الذي كان مكلّفا في غياب تغطية صحية. ومن جهة أخرى، نبه الأطباء وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة الاقتصاد والمالية وباقي مكونات الحكومة والمؤسسات المعنية بالتغطية الصحية، إلى أن مطالبهم العادلة لم تجد طريقها إلى التفعيل، وحتى حين تم التوقيع رسميا على مراجعة التعريفة الوطنية المرجعية. ولوح أطباء القطاع الخاص بالتصعيد والإضراب، مشيرين إلى أن عدم الاستجابة لمطالبهم سيدفعهم لخوض كل الأشكال النضالية السلمية.
