التحقيق مع موظفي شرطة بفاس متهمين ب" الارتشاء وخيانة الأمانة "

AHDATH.INFO
يشرع محمد الطويلب قاضي التحقيق باستئئنافية فاس، يومه الإثنين، في التحقيق تفصيليا مع ضابطي ومقدم شرطة معزول عن العمل بالإضافة إلى مكانيكي، متهمين بشبهة التلاعب في مصاريف صيانة سيارات الأمن الوطني وأذونات تزويدها بالوقود وقطع الغيار .
وكان قاضي التحقيق قد قرر بعد استماعه إعداديا إلى موظفي الشرطة المحالين عليه من طرف الوكيل العام بعد اتهامهم ب" الارتشاء وخيانة الامانة وتبديد واختلاس اموال عامة "، والتمس إخضاعهم للتحقيق في حالة اعتقال متابعة ضابطي شرطة في حالة سراح مؤقت بضمان كفالة مالية ، فيما تابع مقدم شرطة المعزول عن العمل في حالة اعتقال .
يشار إلى أن الوكيل العام للملك لدى استئنافية فاس قد طعن في قرار قاضي التحقيق القاضي بمتابعة ضابطي شرطة في حالة سراح مؤقت لدى الغرفة الجنحية الاستئنافية باستئنافية فاس التي من المنتظر أن تبث فيه في نفس اليوم الذي سيمثل فيه موظفو الشرطة الثلاثة أما قاضي التحقيق في أول جلسة للبدء في التحقيق التفصيلي .
وكانت المدبرية العامة للأمن اوطني قد أوضحت في بلاغ لها أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أوقفت بدايةالاسبوع المنصرم ثلاثة موظفي شرطةيعملون بمصلحة تدبير حضيرة السياراتبوالية أمن فاس ، وردت أسماؤهم على لسان صاحب محل للميكانيك بفاس جرى اعتقاله بشبهة التلاعب في عمليات الصيانة الدورية التي يخضع لها أسطول سيارات الأمن الوطني بولاية أمن فاس والغش في عمليات استبدال قطع الغار الخاصة بها .
وأظهرت الأبحاث المنجزة – حسب بيان المديريةالعامة للأمن الوطني- وجود شبهة تواطؤ موظفي الشركة الثلاثة مع صاحب محل للميكانيك مقابل حصولهم على مزايا ومبالغ نالية على سبيل الرشوة ، فضلا عن ضلوع واحد منهم في تبديد أذونات التزود بالوقود الخاصة بسيارات الشرطة بفاس .