قضية العصابة التي يتزعمها ضباط في الشرطة تعرف مستجدات متسارعة

حدد قاضي التحقيق بالغرفة الأولى للتحقيق باستئنافية فاس يوم الإثنين 20 دجنبر الجاري كأول موعد للشروع في التحقيق تفصيليا مع ثلاثة أمنيين المحالين عليه من طرف الوكيل العام الأربعاء بعد استنطاقهم في محاضر قانونية واتهمهم بجنايتين تتعلقان ب "تبديد أموال عامة والارتشاء".
وكان قاضي التحقيق قد التمس إخضاعهم للتحقيق في حالة اعتقال ، غير أنه بعد الاستماع إلى الأمنيين الثلاثة إعداديا ، قرر متابعة مقدم شرطة معزول عن العمل في حالة اعتقال احتياطي وضابطي شرطة في حالة سراح مؤقت بضمان كفالة مالية .
و قد استأنف الوكيل العام للملك لدى استئنافية فاس قرار قاضي التحقيق القاضي بمتابعة ضابطي أمن بفاس في حالة سراح مؤقت بضمانة مالية ، و ينتظر أن تبث الغرفة الجنحية الاستئنافية في القرار المستأنف بداية الأسبوع المقبل، حسب مصادر مطلعة.
و في تفاصيل القضية، كانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أخضعت الأمنيين اثلاثة لإجراءات البحث التمهيدي بعد ضبط ميكانيكي بفاس معتقل حاليا بسجن بوركايز بفاس يشتبه في تورطه في التلاعب في عمليات الصيانة الدورية التي تخضع لها سيارات الأمن الوطني بفاس، والغش في عمليات استبدال قطع الغيار بها.
فيما أظهرت نتائج الأبحاث المنجزة وجود شبهة تواطؤ موظفي الشرطة الذين يعملون بمصلحة تدبير حظيرة السيارات بولاية أمن فاس مع صاحب محل الميكانيك مقابل حصولهم على مزايا ومبالغ مالية علي سبيل الرشوة ،فضلا عن ضلوع أحد موظفي الشرطة في تبديد أذونات التزود بالوقود الخاصة بسيارات الشرطة .