الوكيل العام للملك يأمر بتسريع البحث في ملف عليوة

كشفت مصادر مطلعة، أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استمعت خلال الأسبوع الجاري من جديد إلى خالد عليوة، المدير العام السابق للقرض العقاري والسياحي، بخصوص التصريحات التي سبق، وأدلى بها مديرون عامون مساعدون، وموظفون كانوا يعملون تحت إمرته.
‎وكان محققو فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية التابعة للفرقة الوطنية، وحسب مصادر خاصة، قد باشروا البحث والتحري في ملفات بعض المسؤولين السابقين، والذين وضع بعضهم رهن أوامر قضائية بعدم مغادرة التراب الوطني، في الوقت الذي كان «خالد عليوة» الرئيس السابق لمجلس الإدارة الجماعية للقرض العقاري والسياحي، قد خضع لتدابير المراقبة القضائية خلال شهر مارس الماضي.
وفي ارتباط بالموضوع، علم من المصادر ذاتها، أن الفرقة الوطنية استمعت كذلك إلى مديرين سابقين للقرض العقاري والسياحي، على سبيل إتمام مسطرة البحث التمهيدي كشهود من خلال إجراء مواجهات مع مسؤولين كبار بالصندوق تحوم حولهم شبهات بتبديد أموال عامة.
وكشفت المصادر ذاتها، أن الملف الذي استمعت خلاله عناصر الفرقة إلى أزيد من خمسين شخصا، قد صدرت بشأنه أوامر قضائية بتسريع إجراءات البحث التمهيدي في أفق إحالته على الوكيل العام للملك بالبيضاء خلال الأيام القادمة.
‎وتركز تحقيق الفرقة الوطنية مع المشتبه فيهم حسب المصادر ذاتها، على جانب المسؤولية الإدارية في صرف قروض استثنائية لبعض المنعشين العقاريين المدينين للمؤسسة دون تأشير مديرية الالتزامات والمخاطر، ومساطر التسويات التوافقية، والتي كان بعضها يتم بصفة مخالفة للنظام الداخلي لمجلس الإدارة الجماعية للقرض العقاري والسياحي. وكان «إدريس سبا» محامي عليوة، قد أكد في وقت سابق، أن موكله قدم لمحققي الفرقة الوطنية خلال الأيام الماضية، كل الوثائق والمستندات والحجج التي تثبت جهوده من أجل إعادة التوازن المالي للمؤسسة، وتصفية الديون المعلقة الأداء وتقوية البنية المالية للبنك.