وزير السياحة للمهنيين: “العين بصيرة واليد قصيرة”

رأسا لرأس، وزير السياحة لحسن حداد في مواجهة كريم بلمعاشي رئيس الجمعية الوطنية للمستثمرين السياحيين، على طاولة “كلوب أونتروبروندر”.
فبعدما وجهت هذه الأخيرة انتقادات لاذعة للسياسة الحكومية المتبعة في تدبير شأن القطاع السياحي ببلادنا، لم يتأخر خروج لحسن حداد للرد على ما جاء في مضمون هذه الإنتقادات .
العين بصيرة واليد قصيرة!. هكذا أجاب الوزير الحركي على طلب بلمعاشي، القاضي بضرورة رفع ميزانية الإنعاش الضروري للتعريف بوجهة المغرب السياحية بالأسواق الخارجية، قبل أن يضيف قائلا: “هاذ العام ما يمكنش! والعام الجاي يحن الله!”.
وزير السياحة الذي ربط أسباب عجز الحكومة هذا العام عن الزيادة في مخصصات الإنعاش السياحي، بإكراهات الدائقة المالية الذي تعيشها ميزانية الدولة، دكر رئيس الجمعية الوطنية للمستثمرين، في إجابة منه على دوافع استحواذ مدينة مراكش على ضعف طاقاتها الإستيعابية للإستثمار السياحي، بأن الدولة ليس من واجبها عرقلة طلبات الإستثمار الموجهة لعاصمة النخيل.
“صحيح أن هناك فنادق عديدة توفر نفس المنتوج، وتتسبب بذلك في تراجع قيمة العائدات ونسب الملء، وهذا مشكل سنعمل مستقبلا على تجاوزه من خلال الترخيص فقط بإنجاز المشاريع التي تضمن تنوع المنتوج السياحي وخلق القيمة المضافة” يؤكد الوزير بنبرة المسؤول الحكومي على هامش اللقاء الصحفي الذي نظمه نادي “كلوب أونتروبروندر” مساء أول أمس الإثنين بمدينة الدار البيضاء
وعندما أشار بلمعاشي إلى أن معدل الملء بالفنادق تراجع إلى حدود 40 ٪، بعدما كان في حدود 52 ٪ قبل سنوات قليلة فقط، رد عليه لحسن حداد بأن هناك بعض الفنادق التي تسجل نسب ملء تزيد عن 60 في المئة، وهنا طالب بضرورة بذل مجهودات من قبل الفنادق على مستوى الجودة وآليات التسويق وكذا اعتماد مهنية أكبر في مزاولة النشاط السياحي والفندقي، باعتبارها المفتاح السري لجلب أكبر عدد من السياح ورفع المردودية.
من إشكالية ضعف نسبة الملء، إلى معيقات التمويل البنكي انتقل نقاش المواجهة بين الجانبين، حيث أنه في الوقت الذي اتهم فيه بلمعاشي البنوك بالإمتناع تارة، والتلكأ تارة أخرى في تمويل الإستثمار السياحي بالمغرب، وخاصة ببعض الوجهات السياحية التي تستوجب الدعم، ارتأى حداد بأن البنوك لا تدخر جهدا في ضمان هذا التمويل، وخاصة منه المرتبط بالمشاريع السياحية المنتجة، مشهرا في وجه خصمه رقم 17 مليار درهم الذي ضحته هذه المؤسسات المالية كقروض برسم العام الماضي بعدما كان هذا الرقم في حدود 9 مليارات فقط سنة 2007.
حينها، لم يجد بلمعاشي سوى الإستنجاد بواقع الشح المزمن للسيولة البنكية، حيث دكر حداد بأن التدخل المتكرر في الآونة الأخيرة لبنك المغرب لضمان هذه السيولة، يعكس وجود أزمة تمويل حقيقية، عادة ما يدفع ثمنها الإستثمار في القطاع السياحي، الذي تبقى نسبة تمويله من قبل البنوك جد ضعيفة لا تتجاوز 3 ٪ من إجمالي قيمة القروض الجارية، في الوقت الذي يستحوذ فيه تمويل القطاع العقاري على حصة مضاعفة عشر مرات. ومع ذلك، فقد ارتأي حداد بأن استثمارات السياحة ارتقت خلال العام الماضي إلى أزيد من 8 مليارات درهم، ولم تكن تتجاوز 3,5 مليار سنة 2010، مدكرا بأن قيمتها ستبلغ حدود عشر مليارات برسم العام الجاري مع احتساب الإستثمارات المرتبطة بالقطاع العقاري