سكان أزرو يحتجون ضد الروائح الكريهة

توجه العشرات من ساكنة أزرو في أيت ملول ، في الأسبوع الماضي ، بشكاياتهم التظلمية ، مديلة بتوقيعات المحتجين - تتوفر (المساء) على نسخة منها - للسلطات المحلية في المنطقة ، احتجاجا على استمرار معمل لتصبير الأسماك في رمي و إفراغ حمولته من السوائل العادمة و مخلفات تصبير السمك وسط واد سوس ، و هو ما اعتبره المحتجون تهديدا مباشرا لصحتهم ، خاصة بعد ظهور مجموعة من الأمراض الجلدية و أمراض الحساسية ، في غياب محطة داخلية لمعالجة النفايات.
و في هذا الصدد قال فيصل الروضي ، رئيس جمعية نسمة ، الناشطة في المنطقة ، إن الروائح الكريهة المنبعتة من واد سوس باتت مصدر قلق لساكنة الحي ، بعد أن أضحت الروائح تصل إلى داخل بيوت الساكنة ، و أضاف الروضي أن إدارة المصنع لم تعمل على الإلتزام بتعهداتها بنقل الوحدة الصناعية إلى الحي الصناعي، كما تم الإتفاق على ذلك في السنة المنصرمة ، و أكد نفسه أن الإنبعاتات الملوتة تسببت في ظهور مجموعة من الأمراض المزمنة ، خصوصا في فئة الأطفال، مشيرا إلى عزم ساكنة الحي على إعادة تنظيم وقفات احتجاجية أمام بوابة المصنع إلى غاية الإستجابة لمطالب الساكنة .
و ذكر ممثل عن بلدية أيت ملول أن المجلس الجماعي واع بخطورة التأثيرات السلبية للمعمل المذكور، خاصة إدا تم ربط المصنع بشبكة الصرف الخاصة بساكنة الحي ، مضيفا ، في هذا الإطار ، أنه سبق أن تم توجيه إنذارات متعددة لإدارة المصنع من أجل نقل مشروعه إلى المنطقة الصناعية في الأجال المحددة.
وفي السياق دااته ، أفادت مصادر ( المساء) أن المصنع سبق أن استفاد من بقعتين أرضيتين في الحي الصناعي قبل سنوات ، بهدف نقل المشروع إى هذه المنطقة المخصصة للمصانع ، غير أن إدارة المصنع استمرت في مزاولة أنشطتها الصناعية وسطحي آهل بالسكان ، رافضة بذلك الإنتقال لأسباب ضلت غامضة و في خرق سافر لدفتر التحملات ، خصوصا ما تعلق منه بالتأثيرات البيئية السلبية على صحة الساكنة.
ومن جانبه ، قال محمد جابري، المسؤول الإداري في معمل ( سمك المحيط ) في تصريح ( للمساء) إن الإدارة واعية بخطورة الروائح المنبعتة و الأضرار الصحية الناجمة عن ذلك ، مؤكدا في هذا الصدد أنه سيتم نقل الوحدة الصناعية إلى الحي الصناعي في ظرف زمني لا يتعدى شهرين ، و أضاف المصدر نفسه أن قسطا من المسؤولية تتحمله في الأصل الجهة التي رخصت بإقامة هذة الوحدة الصناعية في منطقة آهلة بالساكنة ، قبل نحو عقدين من الزمن، و أشار المتحدث إلى أن ( الرمسا ) بدورها لم تقم بربط قنوات المعمل بالقناة الرئيسية للصرف الصحي ، و هو ما اضطر مسؤولي المصنع إلى إفراغ حمولة القادورات في وادي سوس كحل مؤقت.
يشار في هذا الصدد إلى أن أزيد من 20 جمعية ناشطة في المنطقة سبق أن تقدمت بشكاية في الموضوع إلى كل من والي الجهة و عامل إنزكان -أيت ملول ورئيس المجلس البلدي و المرصد الجهوي للبيئة و المرصد الوطني للبيئة و الوكالة المتعددة الخدمات ( الرمسا ) ، تطالب من خلالها بوقف أنشطة المعمل و حظر إفراغ السوائل العادمة ، كما طالبت الجمعيات بتفعيل إرسالية المجلس البلدي رقم 1369 ، الموجهة لإدارة المصنع بخصوص نقل أنشطة الأخير إلى الحي الصناعي ، على غرار باقي المعامل الأخرى ، غير أن مجمل هذه الإرساليات بقيت بدون تفعيل ، وهو ما زاد من تعميق معاناة الساكنة المحلية.
المساء 12/07/2011