أزيد من 500 مستخدمة بمعامل التصبير يتظاهرن في الشارع العام

احتجاجا على إغلاق قنوات المياه العادمة من طرف المجلس البلدي

تظاهر أول أمس الخميس أزيد من 500 عاملة يشتغلن بمصنع أكادير المحيط لإنتاج مصبرات السمك بحي ازرو ايت ملول، وسط ملتقى الطرق الرئيسية المتوجهة نحو مدن أكادير وتارودانت
وتزنيت، وهو ما نتجت عنه عرقلة حركة السير طيلة ساعات النهار، وحرمان المئات من المواطنين من التوجه الى المدن والمناطق المجاورة لقضاء أغراضهم الخاصة.
وكانت عاملات المصنع المذكور قد خرجن للتظاهر بأمر من إدارة المصنع، عقب إقدام مسؤولي المجلس البلدي على إغلاق قنوات المياه العادمة الخاصة بالمصنع، وطمرها بواسطة أكوام من الرمال والحصى، وذلك بعد تزايد وتيرة احتجاج ساكنة حي ازرو ضد انبعاث الروائح الكريهة، وتوجيه العديد من الشكايات إلى مجموعة من الجهات المعنية بخصوص الروائح الكريهة المنبعثة من وادي سوس، والتي تتسبب في انتشار عدد من الأمراض المزمنة كالربو والحساسية.
وفي تصريح له قال الحسين أضرضور، رئيس المجلس البلدي، إنه وبعد إخلال ادارة المصنع بالتزاماتها السابقة بخصوص إغلاق المصنع في آجالها المحددة، بادر المجلس باجماع أعضائه، إلى اتخاذ خطوات تصعيدية لإجبار المصنع على تجميد أنشطة الوحدة الصناعية وتنقيلها الى الحي الصناعي على غرار باقي المصانع الأخرى، خصوصا بعد تزايد وتيرة احتجاجات الساكنة ضد الروائح الكريهة التي باتت تقض مضجعهم، وأكد اضرضور في هذا الإطار، أن المصنع المذكور توصل بعدة مراسلات في هذا الصدد، غير انها لم تؤخذ على محمل الجد من طرف إدارة المصنع.
ومن جانبه قال مدير الوحدة الصناعية في تصريحاته إن الإدارة واعية بخطورة الروائح المنبعثة والأضرار الصحية الناجمة عن ذلك، «وقد كنا بصدد تنقيل أنشطة المصنع الى الحي الصناعي في أجل اقصاه شهران»، مضيفا أنهم فوجئوا بالخطوة التي اتخذها المجلس البلدي بإقدامه على إغلاق القنوات دون إشعار مسبق، مؤكدا أن «العاملات سيعملن على الإعتصام أمام مقر بلدية المدينة وخوض كافة الأشكال النضالية إلى غاية إعادة فتح القنوات، كما سنعمل على تحميل كل الخسائر التي تكبدها المصنع لمسؤولي المجلس البلدي وتسجيل دعوى قضائية في الموضوع».
يشار إلى أن ساكنة حي ازرو، سبق أن نظموا عدة وقفات احتجاجية متتالية ضد المصنع المذكور كانت آخرها قبل نحو نصف شهر، وذلك احتجاجا على استمرار معمل تصبير الأسماك في رمي وإفراغ حمولته من السوائل العادمة ومخلفات تصبير السمك وسط وادي سوس، في خرق سافر لدفتر التحملات خصوصا ما تعلق منه بالتأثيرات البيئية السلبية على صحة الساكنة.