كشف تقرير المجلس الجهوي للحسابات بأكاديرعن التأخير المسجل في إعداد تصاميم التهيئة، الذي وصل إلى 12 سنة بالنسبة لتصميم أكادير و14 سنة بالنسبة لإنزكان، الأمر الذي يترتب عنه تأخر في إنجاز التجهيزات العمومية وضرر للأشخاص المالكين للأراضي التي برمجت فيها هذه التجهيزات نظرا لعدم تمكنهم من استغلالها، حيث تبلغ المدة الفاصلة بين تاريخ الشروع في الدراسات وتاريخ عرضها على اللجنة التقنية المحلية ست سنوات في بعض الحالات، كما يتم تجاوز الآجال التعاقدية المحددة في دفاتر التحملات. كما لاحظ التقرير تأخيرا في مرحلة ما بعد انتهاء البحث العلني، وذلك على صعيد اللجنة المركزية والمصالح المركزية لوزارة الإسكان والتعمير في مرحلة ما قبل عرض التصاميم على الأمانة العامة للحكومة، مشيرا إلى ضعف مصداقية بعض تصاميم التهيئة التي يتم إنجازها من طرف الوكالة الحضرية لأكادير، وأعطى كمثال على ذلك تصميم التهيئة الخاص بمدينة آيت ملول، الذي يتوقع إنجاز طرق دون إلمام جيد بالإطار العقاري ودون اعتماد الخرائط العقارية المستجدة، مما أدى إلى توقع عدد كبير من الطرق المجاورة للملك العمومي على أراضي الخواص وعلى بنايات مشيدة، وتسبب هذا الوضع في عدة تناقضات واضحة، من خلال العدد الكبير للشكايات المدونة في سجل البحث العلني والشكايات التي توصلت بها الوكالة، والتي بلغت 494 شكاية بين 2005 و2008 والمتعلقة بالجماعة الحضرية آيت ملول من أصل 917 شكاية تهم كل عمالات وأقاليم الجهة.
