المجلس البلدي يستنفر كل طاقاته البشرية والمادية من أجل نسف نشاط تواصلي لحركة التوحيد والإصلاح استيقظ سكان حي المستقبل بايت ملول صباح يوم الأربعاء 21 رمضان الجاري على واقعة خروج غير مسبوق للأغلبية المسيرة للمجلس البلدي المحسوبة على حزب الاتحاد الاشتراكي ،حيث حل بالحي رئيس المجلس مرفوقا بثمانية من نوابه ومستشاريه وعدد من رؤساء المصالح وتقنيي البلدية وسيارات وشاحنات بالإضافة إلى عدد من رجال وضباط الأمن والقوات المساعدة في مشهد أثار الرعب وسط المارة وعلق عليه أحد الحاضرين في عين المكان قائلا بان الأمر يشبه حالة تفقد ضحايا كارثة بيئية إلا أن هذه الخرجة لم تكن سوى من أجل نسف خيمة تواصلية كانت حركة التوحيد والإصلاح قطاع أيت ملول تعتزم إقامتها واستنفذت من أجلها كافة الإجراءات القانونية بدءا من حصولها على الترخيص من أجل إنجاز النشاط من طرف السلطات الإقليمية وإخبارها المجلس البلدي عبر مراسلة رسمية تتوفر التجديد على نسخة منها ، إلا أن المجلس البلدي فاجأ الجميع وهو يحل بمايشبه الجيش العرمرم إلى عين المكان مباشرة بعد علمه بانتهاء أشغال نصب الخيمة ليشرع رئيس المجلس شخصيا ونائبيه الأول والثاني وأحد الموظفين النافذين في البلدية في ترهيب القائمين على الخيمة مدعيا أنه قام بكراء البقعة الأرضية لأحد التجار من أجل إقامة معرض تجاري ، وهي رواية رغم أن الشكوك حامت حولها فإن أعضاء من الحركة سارعوا إلى ربط الاتصال بالتاجر المذكور الذي تنازل عن حقه باستغلال الموقع لفائدة حركة التوحيد والإصلاح قبل ان يستسلم لضغوطات عاينت التجديد جزءا منها بعين المكان ، وقد صرح أحد القائمين على النشاط أن رئيس المجلس برر تدخله بالرد على مايتعرض إليه من انتقادات لاذعة من طرف أعضاء المعارضة المشكلة للمجلس والتي يقودها حزب العدالة والتنمية وأكد نفس المصدر أن النائب الثاني لرئيس المجلس حاول مساومة منظمي النشاط بأن طلب منهم التدخل لدى بعض مستشاري الحزب وشبيبته للتخفيف من حدة معارضته وفضحه لمجموعة من الاختلالات التي تشوب عمل الأغلبية المسيرة ، مصدر آخر ربط ما حصل بكونه لايعدو ان يكون عملية ضغط لثني فاعلين من حزب العدالة والتنمية عن المشاركة في وقفة احتجاجية يعتزمون تنظيمها بتنسيق مع فرقاء سياسيين آخرين للتنديد بتورط رئيس المجلس في فضيحة عقارية ببنائه عمارة بشكل غير قانوني وإقدامه على الاعتداء على حرمة مقبرة لالة زينة الكائنة على مسافة قريبة من بناية الرئيس، محمد بكار مسؤول منطقة إنزكان أيت ملول بحركة التوحيد والإصلاح أكد للتجديد أنه تفأجأ وهو يعاين رئيس المجلس البلدي الذي لم يقم بهذه الخرجة إبان حصول كارثة فياضانات الشتاء الأخير وسقوط عدد من المنازل وتشرد أصحابها يفعل ذلك ضدا على خيمة تواصلية ومعرض للكتاب وأكد أن الأمر تعلق بمساومة الغرض منها تصفية حسابات سياسوية ضيقة لا علاقة لحركة التوحيد والإصلاح بها من قريب ولا من بعيد وأكد أن الحركة فضلت الانسحاب من المكان انسجاما مع مواقفها المعروفة بالتسامح والاعتدال واحتراما لحرمة شهر رمضان المبارك وتفاديا منها الدخول في مساومات رخيصة لاتنسجم مع رسالتها كما ندد باستنفار طاقات البلدية بهذا الشكل في تلبية غرائز انتقامية ذاتية لاعلاقة لها بالأمانة التي حملتها الساكنة للمجلس البلدي وعلى رأسها رعاية مصالحها ، كما عبر محمد بكار عن استغرابه من تطاول المجلس على اختصاصات السلطة المحلية وتدخله بدون وجه حق في موضوع لايمث له بصلة ذلك أنه لو صحت رواية المجلس بوجود مكتر للأرض فإن المؤهل الوحيد لفك النزاع هو السلطة المحلية وليس المجلس البلدي. وفي سياق متصل علمت التجديد أن جمعيات أخرى سبق أن تعرضت لممارسات مشابهة تعتزم إصدار بيان استنكار وتضامن مع جمعية حركة التوحيد والإصلاح ، كما لم يتسن للتجديد الحصول على وجهة نظر المجلس البلدي الذي رفض أعضاؤه المشاركون في عملية مداهمة الخيمة الإدلاء بأي تصريح في الموضوع . حريش الحسين جريدة التجديد
