اعتبر مصطفى الرميد، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن فرض قانون الكراء الجديد، المعروض حاليا للمناقشة بالبرلمان، ستكون له نتائج وصفها بالخطيرة على المجتمع المغربي. وقال الرميد، في تصريح ل"أخبار اليوم"، "إن هذا القانون جاء بانقلاب قانوني على القانون المعمول به حاليا في مجال الكراء"، موضحا أن قانون الكراء الجديد، الذي أعدته وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، "يلزم المكري والمكتري بتحديد مدة العقد المبرم بينهما"، وهو البند الذي ترفضه أغلب الفرق البرلمانية بشدة، حسب المتحدث. وبينما تؤكد مديرة الإنعاش العقاري بوزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية أن هذا القانون جاء ل"إعادة توازن العلاقة بين المكري والمكتري"، يرى الرميد أن فرض القانون بهذه الصيغة "سيشرد الكثير من الناس ويجبرهم على الانتقال من بيت إلى بيت. وفي هذا الصدد، قال الرميد: "إننا تقدمنا بمقترح إبقاء الوضع على ما هو عليه"، مشيرا إلى أن القانون الحالي لا ينص على تحديد مدة العقد المبرم بين المكري والمكتري. "وبالرغم من أن الحكومة تهدف من وراء هذا القانون الجديد إلى الحد من الخصاص في السكن وتشجيع الاستثمار في السكن المعد للكراء، يقول الرميد، إلا أنها غلبت مصالح المكري على الطرف الضعيف الذي هو المكتري". وكانت الوزارة الوصية على القطاع قد عرضت على البرلمان عدة مقترحات على شكل قانون يهدف إلى استرجاع الثقة بين المكري والمكتري وزيادة عروض الكراء، التي تقلصت بفعل خوف مالكي البيوت على مصالحهم، وكذا خلق آليات للتحكيم بين المكري والمكتري قبل اللجوء إلى المحاكم ووضع نظام للتأمين على عدم وفاء المكتري بأداء واجب الكراء لصاحب المنزل، تسهيل استرجاع المالك لبيته من المكتري، توفر المالك على ضمانة لتغطية مصاريف إصلاح الأضرار من طرف المكتري... وجاءت هذه الخطوة عقب دراسة قامت بها الوزارة، بتنسيق مع جميع المتدخلين، بشكل مكن من الوقوف على أهم الاختلالات التي تحول دون تطوير هذا القطاع، ومواجهة أزمة السكن التي يعاني منها المغاربة رغم وجود 800 ألف شقة فارغة. وكشفت الدارسة عن مجموعة من الأرقام من بينها أن 30 في المائة من أصحاب العقارات لديهم نزاعات مع المكترين، فيما بلغت حصيلة السكن المعد للكراء خلال سنة 2004 ما يقارب 930.000 وحدة، 91 في المائة منها تم إنتاجها من طرف أشخاص ذاتيين. وحسب نفس الدراسة، فإن مدينة الدارالبيضاء تربعت على رأس المدن التي تعرف مستوى طلب مرتفع على السكن المعد للكراء بنسبة 30 في المائة، متبوعة بكل من الرباط وسلا بنسبة 15 في المائة ثم فاس بنسبة 11 في المائة.
