السكن في المقدمة متبوعا بالفلاحة والصناعة التقليدية

حجم رساميل التعاونيات بلغ 6 ملايير درهم برسم سنة 2008

تجاوز حجم رساميل التعاونيات، برسم سنة 2008، مبلغ 6 ملايير درهم، أي بمتوسط 17.300 درهم للمنخرط الواحد، وعلى المستوى القطاعي، يستأثر قطاع السكن بالحصة الأكبر في هذه الرساميل بنسبة 75.3 في المائة، متبوعا بقطاع الفلاحة (22 في المائة)، ثم الصناعة التقليدية (2 في المائة).ويمنح الاقتصاد الاجتماعي، من خلال قدرته على التنسيق بين الأسرة والسوق والسلطات العمومية والمجتمع المدني، فرصة مهمة للتفكير في الحد من الفوارق الاجتماعية، إذ يسمح وجود وسطاء في الاقتصاد الاجتماعي بتقاسم المشاكل وتحملها بشكل جماعي، كما يشجع من جهة أخرى، وجود هؤلاء الوسطاء على الصياغة والتعبير عن الصعوبات التي تواجهها بعض الفئات من المجتمع، خاصة النساء، والمطالبة بحلها، ويعتبر دعم هذا النوع من الأنشطة أساسيا من أجل وضع خيارات جماعية تحترم خصوصيات النوع الاجتماعي.
وأوضح التقرير، الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية، حول ميزانية النوع الاجتماعي، أن المرأة تحصل على دخل أقل من الرجل (7.6 في المائة أقل في القطاع الصناعي)، وتتعرض بشكل أكبر للبطالة (20.3 في المائة 2008 في الوسط الحضري مقابل 13 في المائة للرجل)، كما أنها تقبل بظروف عمل هشة، وتقوم بالأعمال المنزلية، وتؤدي ثمن تكلفة إعادة إنتاج قوة العمل الضرورية للرأسمال، وبذلك، فالاقتصاد التضامني يبقى قريبا من العمل الاجتماعي ومن مجال عمل النساء اللائي يمثلن الأغلبية في مجموعات النشاط الاقتصادي التضامني ويزاولن عدة أنشطة في القطاع غير المنظم.
وفي تشخيص للقطاع الاقتصادي في المغرب، أورد التقرير أنه يهتم بشكل كبير بالتعاونيات والجمعيات، وتقوم الدولة بدعم التعاونيات، بالإضافة إلى إعفائها من بعض الضرائب والرسوم (إعفاء تام للتعاونيات التي تحقق رقم معاملات سنوي أقل من 5 ملايين درهم).
وأضاف المصدر ذاته، أن القطاع التعاوني الذي يضم 6286 تعاونية، و347.684 منخرطا برسم سنة 2008، جزء مهم من النسيج الاقتصادي الوطني ويحتل مكانة لا يستهان بها في برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي تعززت بفضل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتعمل 90.1 في المائة من هذه التعاونيات في ثلاث قطاعات، هي الفلاحة (60.4 في المائة)، والسكن (15.4 في المائة)، والصناعة التقليدية (12.3 في المائة)، في حين تظل نسبة المنخرطين في القطاع التعاوني مقارنة مع عدد السكان النشيطين المشتغلين، جد ضئيلة (ما يقارب 3.4 في المائة) سنة 2008، خلافا لتطلعات القطاع الذي يطمح إلى بلوغ 10 في المائة من السكان النشطين المشتغلين.
وأبرز تقرير وزارة الاقتصاد والمالية، أن عدد التعاونيات النسائية تزايد بنسبة 96 في المائة بين سنتي 2004 و2008، منتقلا من 376 إلى 738 تعاونية (102 تعاونية فقط سنة 1997). وتشكل 11.7 في المائة من مجموع التعاونيات على المستوى الوطني.
وتتمركز هذه التعاونيات بشكل واضح في القطاع الفلاحي (42 في المائة)، متبوعا بقطاع الصناعة التقليدية (35 في المائة)، والأركان (18 في المائة). وتضم هذه التعاونيات 18.217 منخرطة، أي 25 امرأة لكل مقاولة. يذكر أن رأسمال التعاونيات يبلغ أزيد من 11 مليون درهم.
وأفاد تقرير وزارة الاقتصاد والمالية، أنه استنادا إلى التوجيهات المسطرة، والتزامات الحكومة بتشجيع اقتصاد ليبرالي يراعي البعد الإنساني والاجتماعي، قامت هذه الوزارة بإعداد استراتيجية جديدة 2008-2012، ذات صبغة بنيوية وإصلاحية، هدفها تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، من خلال تحسين الحكامة الاقتصادية، وحماية القدرة الشرائية وإنعاش الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ومواكبة الإصلاحات البنيوية والبرامج الاستراتيجية.
يشار إلى أن الوزارة المعنية، وضعت نظام معلومات جغرافي للاقتصاد الاجتماعي، استجابة لإحدى الإشكاليات، التي تعترض قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المتمثلة في غياب معطيات ومؤشرات دقيقة تسمح بمتابعة وتقدير مساهمته في الاقتصاد الوطني وفي الميدان الاجتماعي، وهكذا شرعت الوزارة سنة 2008 في وضع هذا النظام، بهدف إعداد معطيات دقيقة ومحينة حول مقاولات الاقتصاد الاجتماعي، خصوصا حول الجمعيات والتعاونيات، وكذا تثمين الثروات والإمكانيات المحلية عبر نشر الخرائط الترابية للأنشطة المدرة للدخل في هذا النظام، التي جرى إعدادها من خلال التشخيصات الجارية في مختلف جهات المملكة، لتحضير مخططات التنمية الجهوية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ووضع رهن إشارة المعنيين جميع الوثائق المتوفرة حول هذا الاقتصاد.