لقاء بروكسيل يقارب موضوع الاستثمارات ببلادنا ويستحضر فرص التشجيع والمقاربة القانونية دون إغفال الاكراهات والمعوقات .

بروكسيل - محمد الشرادي –
شكلت التدابير وتعريف المستثمرين بالقوانين المنظمة للاستثمار ببلادنا والتسهيلات والحوافز المقدمة للمستثمرين الراغبين في الاستثمار،محور موضوع اللقاء الهام الذي انعقد مساء الأربعاء الأخير6 فبراير بمقر القنصلية المغربية ببروكسيل بحضور وازن لعدد من الشخصيات الوطنية والدولية وأفراد من جاليتنا المغربية المقيمة بالديار البلجيكية يتقدمها السيد سمير الدهر سفير المملكة المغربية ببلجيكا ونائبه السيد خالد المجددي المكلف بالشؤون الاجتماعية والقنصلين العامين في كل من بروكسيل ولييج السيدين كنعان عمر و سيدي نورالدين العلوي والسيد Pascal Reyntjens باسم المنظمة الدولية للهجرة ببلجيكا واللوكسمبورغ والسيد عبد الفتاح صبيحي ممثلا للوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج والسيد عبد الحميد المزيد مدير المركز الجهوي للاستثمار بمدينة الحسيمة والسيد مدير مجموعة البنك الشعبي ببلجيكا وممثلين لمؤسسات بنكية أخرى .
بعد الترحيب بالحضور في كلمة للسيد كنعان عمر القنصل العام للمملكة ببروكسيل ،تطرق السيد السفير إلى ضرورة تفعيل الاستثمار من طرف أفراد الجالية مقدما المؤهلات الاقتصادية التي تزخر بها بلادنا ومناخ الاستثمار الجيد والجذاب الذي أضحت تتمتع به المملكة المغربية بفضل أوراش الإصلاحات المهمة التي شملت كل المجالات المرتبطة بالنشاط الاقتصادي.
وأبرز السيد سمير الدهر في كلمته بالمناسبة الدور الذي تلعبه الجالية المغربية لدعم جهود تطوير وترقية الاقتصاد الوطني في خضم التسهيلات والحوافز التي تضعها الدولة أمام المستثمرين ورجال الأعمال.
السيد السفير ذكر الحضور بالإصلاحات المهمة التي عرفتها بلادنا والتي جاءت خطوطها العريضة في الخطاب الملكي السامي ليوم تاسع مارس 2011 ،والمغرب بفضل ما تحقق فيه من تحولات أصبح يضرب به المثل في الاستقرار الذي يعتبر عاملا أساسيا لنجاح مجال الاستثمار- يؤكد السيد السفير-.
وفي ختام كلمته نوه السيد سمير الدهر بالروح الوطنية العالية التي يتمتع بها أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج والذين يحضون دائما برعاية أبوية فائقة من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
السيد Pascal Rreyntjensباسم المنظمة الدولية للهجرة ببلجيكا واللوكسمبورغ أشاد بما جاء في مداخلة السيد السفير وأوضح أن الاستقرار الذي ينعم به المغرب والمقومات الطبيعية والبيئة التي يتميز بها تمثل عنصر جذب للعديد من المستثمرين وتفتح المجالات للاستثمار في مختلف القطاعات كما أن المناخ الاستثماري والاقتصادي بالمغرب بشكل عام والمناطق الصناعية والاقتصادية مهيأ وملائم لإقامة مختلف المشاريع الاقتصادية في تلك المناطق.
ممثل الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج السيد عبد الفتاح صحيبي أكد من جهته أن كل الظروف أصبحت مشجعة لمن يريد الاستثمار في بلد الأمن والاستقرار المغرب مقدما تحليلا لأهم الإجراءات الايجابية المتعلقة بتشجيع الاستثمار.
وقدم السيد عبد السلام الفتوح مدير التنمية الاقتصادية بمؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج مشروع MEDMA2محيطا الحضور بكل تفاصيله مبرزا أن مناطق المغرب غنية ومفتوحة الآفاق على كل أصعدة الاستثمار من سياحة وفلاحة وصناعة الخ ،وفرص الاستثمار متوفرة ومتواجدة سواء من خلال المقومات الطبيعية أو العلمية أو الموارد البشرية كما لا يجب إغفال الموقع الاستراتيجي الذي تتواجد فيه بلادنا.
مدير المركز الاستثماري بالحسيمة السيد عبد الحميد المزيد وضع الحضور في الصورة الحقيقية التي أصبحت عليها الحسيمة حاليا في إطار جعل منطقة الريف قطبا للتنمية مندمجا في النسيج الاقتصادي الوطني.
وقدم السيد المزيد تعريفا بالمؤهلات الاقتصادية لجهة الحسيمة والتي من شأنها المساهمة في بلورة استراتيجية إنعاش الاستثمار بهذه المنطقة التي تحولت إلى أورش من المشاريع التي يسهر عليها شخصيا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
النقاش الذي أعقب المداخلات التي تفضل بها المشاركون ،انصب أساسا على استحضار مجموعة من الاكراهات التي تقف عادة حجرة عثرة في طريق التنمية من خلال الاستثمار وتشجيعه والتوقف عند المقاربة القانونية على اعتبار أن استقلالية القضاء يعتبر دعامة للتنمية والقضاء التجاري في خدمة الاستثمار وفي هذا الصدد أكد محمد الشرادي عن تنسيقية فعاليات المجتمع المدني بشمال المغرب في بلجيكا أن دعم استقلالية القضاء هو مؤشر حيوي ومحوري لتعزيز التنمية بحيث تظل عملية تحقيق التنمية غير ناجعة وغير متينة ما لم تستحضر ضمن مقوماتها إصلاح القضاء وتعزيز استقلاليته وهو ما يسير في اتجاهه اليوم بلدنا من خلال انطلاق الورش الكبير المتعلق بإصلاح القضاء.
النقاش تطرق أيضا إلى ما يشكله القضاء التجاري من دعامة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال توفيره للضمانات القانونية للاستثمار وفي ذلك ترسيخ لدولة الحق والقانون في المجال الاقتصادي .
ممثل تنيسقية فعاليات المجتمع المدني بشمال المغرب في هذا اللقاء انتقد بشدة التعامل السلبي لعدد من المؤسسات الاقتصادية والمالية مع كل ما يخدم التنمية بمنطقة الريف أساسا ، حيث تسجل غيابا فاحشا عن كل المبادرات والأنشطة التي تقوم بها جمعيات المجتمع المدني منها بالخصوص النشيطة في المجال الرياضي ، إلا انه شد بيد من حرارة على السياسة الانفتاحية المتصفة بالتجاوب والتي تنهجها الإدارة الجهوية لمجموعة البنك الشعبي للناظور والحسيمة والتي انخرطت بكل ايجابية في أكثر من محطة وهو ما خلف أصداء طيبة في نفوس ساكنة المنطقة.