حول ما تردد بشأن عزم اسبانيا على الاعتذار رسميا عن استعمال الغازات السامة بالريف: ذ.عبد السلام بوطيب: حان الوقت لتأسيس لجنة لمعالجة الملفات العالقة بين البلدين

أخبار الناظور.كوم
قال عبد السلام بوطيب، رئيس مركز الذاكرة المشتركة والمستقبل، وأحد المهتمين بملف العلاقات الاسبانية المغربية، إن المركز يتابع عن كثب صحة الخبر الذي أوردته الصحيفة الاسبانية «اليرتا ديجيتال» عل موقعها الالكتروني، في عددها الصادر يوم الجمعة 4 فبراير، أن اسبانيا تنوي تقديم اعتذار رسمي للمغرب على استعمالها الغازات السامة في مواجهة السكان الريفيين وفي مناطق مختلفة أخرى من الشمال المغربي ما بين سنتي 1921 و 1927، مضيفا في اتصال هاتفي مع «رسالة الأمة»، أنه في حال التأكيد من صحة هذا الخبر، فلا يسع المركز إلا أن يرحب بهذه النوايا من قبل الجارة الشمالية للمغرب، بعد ما سبق لها أن ارتكبت جريمة في حق الإنسانية بمنطقة الريف، عندما استعملت سبلا وتقنيات دنيئة وغير مشروعة لفرض منطق احتلالها للمنطقة من قبيل إحراق الزرع وقصف المدنيين من أطفال وشيوخ ونساء بالغازات السامة.
وشدد بوطيب في الاتصال ذاته، على ضرورة الانتباه إلى بعض الملفات الأخرى العالقة بين المغرب واسبانيا، مضيفا بالقول:« يجب أن لا تنسينا هذه النوايا المعبرة عنها من قبل الحكومة الاسبانية والتي تناقلتها الصحف المحلية، من معالجة العديد من الملفات التاريخية العالقة، والتي من أبرزها، ملف المدينتين المحتلتين سبة ومليلية والجزر التابعة لهما، وملف الجنود المغاربة ضحايا الحرب الأهلية الاسبانية، والمشكل المفتعل بالصحراء، وبالتالي حان الوقت لنؤسس للجنة الحقيقة والإنصاف الاسبانية المغربية، التي ستؤكل إليها معالجة كل الملفات العالقة بين البلدين».
وأبرز بوطيب أن المقاربة المنهجية والصحيحة التي يمكن بها معالجة المشاكل العالقة بين المغرب واسبانيا، هي تطبيق «العدالة الانتقالية بين الدول» كأداة سياسية من أدوات الحكامة الدولية في التدبير الأمثل للخلافات والصراعات المؤسسة لانتقال هادئ قائم على الاعتراف بالأخطاء وفهمها والعمل المشترك على تجاوزها في إطار رفع الحيف وجبر الضرر من أجل المضي نحو علاقات دولية أو ثنائية قائمة على الندية والتعاون والتضامن، بهدف تحقيق عالم آمن يضمن العدالة وتكافؤ الفرص بين الدول والشعوب والإفراد.
يشار إلى أن صحيفة «اليرتا ديجيتال» الاسبانية، قد ذكرت مؤخرا أن اسبانيا ستقدم اعتذارا رسميا للمغرب على استعمالها الغازات السامة ضد المدنيين بالريف ما بين 1921 و1927 بعد الهزيمة المذلة التي تعرض لها جيشها على يد المجاهدين بقيادة محمد عبد الكريم الخطابي وجاء هذا حسب نفس الصحيفة في لقاء جمع وزيرة الخارجية الاسبانية ترينيدا خمينيث مع نظيرها المغربي الطيب الفاسي الفهري. وأضافت الصحيفة نقلا عن الوزيرة خمينيث أن اسبانيا تنوي تقديم تعويضات مالية للمتضررين من جراء استعمال هذه الأسلحة المحظورة دوليا، وذلك بناء على توصيات الجمعيات والمنظمات المدنية العاملة في المجال، كما ستقوم بتمويل المستشفيات المتخصصة في علاج الأورام السرطانية بكل من الحسيمة والناظور اللتين تعرفان انتشار كبير لمرض السرطان بين سكانها نتيجة الغازات السامة التي استعملتها القوات الاسبانية ضد سكان الريف وتشير دراسات إلى أن 49% من المغاربة المصابين بالسرطان هم أبناء منطقة الريف.