كوبنهاغن 9 دجنبر 2014/ ومع/- شكل التحسيس بمقتضيات مدونة الأسرة بعد مرور عشر سنوات على دخولها حيز التنفيذ، صلب نقاشات مستفيضة وحوارات موسعة بين ثلة من القضاة والقانونيين المغاربة وأفراد الجالية المغربية المقيمة بالدنمارك، سلطت الضوء على بنودها خاصة المتعلقة بالنساء والأطفال. وتفاعل أفراد الجالية المغربية مع القانونيين المغاربة الذين شرحوا بنود المدونة التي تهم مشاكلهم الخاصة، وهو حدث عرف حضور رئيس برلمان الدنمارك موغنس ليكيتوفت. وأشرف على هذه المبادرة المركز الدنماركي للبحوث حول النوع الاجتماعي بشراكة مع جمعية أصدقاء المغرب في الدنمارك، حيث نظم لقاءان في نهاية الأسبوع الماضي بكوبنهاغن، وفي منطقة نايستفيد بضواحي العاصمة، التي يقيم بها عدد كبير من أفراد الجالية المغربية وعلى الخصوص المنحدرين من الأقاليم الجنوبية للمملكة. وبالمناسبة، ذكر ليكيتوفت، وهو عضو مؤثر في الحزب الديمقراطي الاجتماعي، الذي يقود التحالف الحكومي منذ سنة 2011، بأن "إصلاح مدونة الأسرة يعتبر جزءا من التقدم الكبير الذي حققه المغرب في السنوات الأخيرة". ويرى هذا السياسي المخضرم، الذي سيترأس السنة المقبلة الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه من الضروري للمغاربة في الدنمارك أن يكونوا مطلعين على ما يجري في بلدهم الأصلي خاصة بالنسبة لولوج النساء إلى العدالة. وأجرى القضاة عبد القادر ضريضر وحميد فضلي، ومحمد علي الهيشو، وسعد أصبار، وعبد الهادي البطاح، ترافقهم المحامية بنقابة أكادير-العيون والناشطة في مجال حقوق المرأة أمينة محراش، نقاشات هامة وذات دلالات تواصلية كبيرة مع أفراد الجالية المغربية. وبعد تقديم عرض موجز عن الخطوط العريضة للمدونة، تطرق عبد القادر ضريضر رئيس الغرفة الشرعية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء لمقتضيات المدونة بعيدا عن المصطلحات الصعبة مع تفسير البنود والإجراءات بلغة ميسرة وبسيطة، حيث تكلف بعض الشباب المغاربة من الجيل الثالث للمهاجرين بالترجمة الفورية إلى اللغة الدانمركية. وفي قاعة امتلأت عن آخرها في نوريبرو، وهي منطقة تضم جنسيات متعددة في العاصمة الدنماركية، تم التطرق للقضايا والأسئلة التي تهم على الخصوص الحاضرين الذين كان أغلبهم من النساء. وحسب الكاتبة العامة لجمعية أصدقاء المغرب حكيمة لفحم لخريفي، فإن هذا الحضور يعد إشارة ذات دلالة على تطلع المغاربة المقيمين في الخارج للتفاعل مع مثل هذه المواضيع القانونية والتعرف على المعلومات الدقيقة والآنية. وتؤكد سميرة، الشابة المغربية التي ازدادت بكوبنهاغن، أنها بعد ثلاث سنوات من طلاقها، تجد صعوبة في إثبات حقها المشروع، خاصة أن لها نصيبا من الإرث في المغرب بعد ثماني سنوات من العيش مع زوجها السابق. أما إلهام، وهي في الأربعينات من عمرها، والتي تحدثت بحرقة كبيرة، فتبحث عن الكيفية التي يمكن بها الحصول على الجنسية لابنتها التي ولدت من زواجها بدنماركي، حيث ترى أنه من الضروري الحفاظ على أواصر العلاقة مع الأبناء خاصة الفتاة في سن المراهقة.
