قدمت ملاحظاتها حول مشروع قانون تنظيم مهنة الطب .. هيئة الأطباء تطالب الحكومة باحترام الدستور الضامن للحق في الصحة

دقت الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء ناقوس الخطر في ما يتهدد قطاع الصحة بالمغرب من مشاكل خطيرة، وذلك من خلال إبداء رأيها في مشروع الحكومة المتعلق بممارسة مهنة الطب . واعتبرت الهيئة في بالغ صادر عن مجلسها الوطني أن المشروع الجديد لا يمنح الهيئة الوطنية للأطباء المكانة التي تستحقها كإطار موكول له مهمة حماية الطب وصحة المواطنين.
واعتبرت الهيئة أن المشروع الجديد سيعمق تدني جودة الخدمات الصحية بالنسبة لعموم المواطنين بالنظر الى التأثير الذي سيطال المؤسسات الاستشفائية الجامعية. وكشفت الهيئة أن المشروع تغاضى عن ذكر الاسباب الحقيقية وراء تحرير قطاع الصحة، كما لم يتطرق الى إشكالية قبول الاطباء الاجانب للاشتغال بالمغرب ونبهت الهيئة الى خطورة ارتفاع المرتقب لنفقات الصحة العمومية وأثره على المواطنين ومالية الدولة سواء، وعبرت الهيئة عن قلقها الكبير من احتكار الخدمات الطبية من طرف القطاع الخاص بعد تحرير القطاع، ونبهت الى أن أي نظام تعاقدي يحد من استقلالية القرار الطبي، مشددة على ضرورة ضمان حق المريض في التعامل مع الطبيب والمؤسسة التي يختارها بمحض إرادته.
ودعت الهيئة الحكومة الى احترام الدستور ومقتضياته ضمن المشروع المراد تمريره حيث يضمن الدستور الحق في الصحة بشكل واضح لا لبس فيه. ونوهت الهيئة الى أنها مستعدة لإجراء حوار مع كل المعنيين انطلاقا مما حضرته من دراسة كفيلة بالرفع من مردودية قطاع الصحة.
وكانت فرق المعارضة قد أحالت المشروع على المجلس الاقتصادي والاجتماعي من أجل إبداء رأيه في القانون الذي يعتبره الاطباء بأنه كارثي ويهدد الأمن الصحي، ويمس نبل المهنة وطابعها الوطني الإنساني؛ كما يهدد استقلالية الطبيب وحرية قراره، ولن يصون مصلحة المواطن وصحته وسيحوله إلى مجرد مستهلك لا حقوق له على الاطلاق.
وكان رجال اعمال ومستثمرون نافذون يدفعون في اتجاه فتح المجال لهم للاستثمار في قطاع الصحة المغربية باعتباره مصدرا مهما للدخل، وهو ما حدا بعدد من المتدخلين الى إعلان رفض المشروع الموضوع على طاولة البروفيسور الوردي الوصي على القطاع الحي ومازال الجميع ينتظر: هل تنتصر الحكومة للدستور ومطالب المواطنين ام تذعن لأصحاب الاموال وتفتح لهم صحة المواطنين للاستثمار فيها.. ؟