المجلس الاقتصادي والاجتماعي يحذر من فرض قواعد تتعارض مع أخلاقيات مهنة الطب

أوصى بتعزيز هيئات مراقبة مؤسسات العلاج

اعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن مشروع القانون المتعلق بممارسة مهنة الطب ينبغي أن يمكن من تحسين عرض العلاجات بطريقة عادلة على صعيد كل الجهات من خلال الاندراج ضمن خارطة صحية، والتحفيز على الاستثمار الخاص في الجهات، التي تعاني نقصا طبيا، مع جعل المريض محور الانشغالات.
وأوصى المجلس، في رأيه حول مشروع القانون المتعلق بممارسة مهنة الطب، الذي شكل موضوع إحالة لمجلس النواب، بتعزيز هيئات مراقبة مؤسسات العلاج لدى وزارة الصحة والهيئة الوطنية للأطباء، بتمكينها من الوسائل المالية والطاقات البشرية الضرورية من أجل أداء المهام المنوطة بها، مؤكدا على ضرورة الحرص على ألا يفرض أصحاب المصحات في أي حال من الأحوال قواعد تدبيرية تتعارض مع أخلاقيات مهنة الطب.
كما شدد المجلس على ضرورة إحداث سلطة عمومية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية، تتكفل بتحديد الآلية المعيارية والترخيص للمؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص.
وكان مجلس النواب صادق على القانون المتعلق بمزاولة الطب، الذي نص على إمكانية حيازة المصحة من قبل شخص ذاتي، شريطة أن يكون طبيبة أو طبيبا، أو من قبل مجموعة من الأطباء، أو شركة تجارية، أو شخص معنوي خاضع للقانون الخاص، لا يهدف إلى الحصول على الربح، وهي المادة التي أثارت الكثير من الجدل من قبل.
وسبق للحسين الوردي، وزير الصحة، أن أكد أن ثمار مشروع القانون المتعلق بتنظيم ممارسة مهنة الطبّ "لن تُجنى الآن، بل على المديَيْن المتوسّط والبعيد"، مضيفا أنّ مشروع القانون، في المادّة المتعلقة بفتح الاستثمار للخواصّ ليستثمروا في القطاع الطبّي، لا يعني خوْصصة القطاع العمومي، لكنها تهدف إلى الرفع من جودة الخدمة المقدمة في المصحات، وخدمة مصلحة المواطنين وحقهم في الصحة.