لمغرب يعيد ترتيب بيته الديبلوماسي بما يساير متطلبات المرحلة

الآن بات من المؤكد أن الملكية في المغرب، صارت تكيف مواقفها الخارجية انطلاقا من معادلة مصلحة الوطن أولا، فوق كل اعتبار كلاسيكي، وبه نستدل على مدى يقظة الجانب المغربي، اتجاه متغيرات وتغيرات الجيوسياسية، وخاصة في ما يتعلق بإعادة ترتيب علاقاتها الخارجية مع دول الشرق الاوسط والخليج، هذه البقعة من جغرافيا العالم، التي تشتد فيها القلائل والصراعات، الى أن بات شبه مستحيل، تكهن نتائج ذلك على صعيد التحالفات المحلية والدولية.
الشرق الاوسط باعتباره اليوم، بؤرة نزاع وتوثر مستمر ومتجدد، حتم على العديد من الدول اعادة النظر في علاقاتها الخارجية وتحالفاتها الاقتصادية والسياسية وحتى العسكرية، طبعا وذلك لاحتضانه لأشد التنظيمات فتكا وعنفا في التاريخ، تنظيم "داعش"، الذي خلط أوراق حلفاء وأعداء المنطقة معاً، كما شأن كذلك للملف النووي الايراني الشيعي، الذي يؤرق الساسة الغرب خصوصا الامريكيين والاوروبيين، بإضافة الى توغله الغير المباشر داخل العديد من امارات دول الخليج، حيث بات يهدد تماسك الانظمة السياسية دول الاتحاد الخليجي، دون اغفال الازمة السورية، التي بلغت أحداثها بابا مسدودا، واستحال بذلك تقدمها الى الامام أو تراجعها الى الخلف، مما جعل عيون العالم تراقب بحيرة وتوثر، ما سيترتب عن هذه الازمة السياسية.
المغرب في ظل هذه الاحداث المتسارعة والمتشابكة، ومثله مثل باقي دول العالم، يبحث له عن مكان آمن داخل معادلة الديبلوماسية العالمية، وترجم ذلك بالزيارة الاخيرة التي قام بها العاهل المغربي لدولة الامارات، وبعدها الى تركيا، بوابة أوروبا الشرقية نحو الشرق الأوسط والشرق الافريقي وكذا بلاد الفرس، هذه الزيارات التي حملت في شكلها، ما يشبه زيارات سياحية، أثمرت قراران ديبلوماسيان على قدر كبير من الاهمية، الاول تجسد في ظهور بوادر الانفراج الديبلوماسي بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والمملكة المغربية، حيث يبدو أن الوقت قد حان لطي صفحة الخلاف المغربي الايراني، بسبب ما أسمته آنذاك المملكة المغربية، تآمر الجمهورية الاسلامية مع أعداد الوطن على قضيته الام (الصحراء).
بعدها بالأيام حل العاهل المغربي بإسطنبول تركيا، هذه الاخيرة التي كانت تعتبر الى وقت جد قريب تلك الحديقة الخلفية لمافيات أوروبا شرقية والقوقازية, اليوم أصبحت رقما مهما على صعيد الاقليمي والعالمي، وجميعنا ندرك، مدى صلابة المواقف التركية اتجاه القضية المصرية، القضية التي أسالت دماء كثيرة، كما موقف الاغا طيب رجب أردوغان من التحالف الدولي لمحاربة داعش، هذه المواقف وغيرها، كانت نتيجة لعدة عوامل، أبرزها قوة الاقتصاد التركي داخل نادي الاقتصاديات الكبرى، كما نعلم جميعا أن تركيا تحقق نسبة نمو سنوية تعادل 8%، محققة بذلك أكبر نسبة نمو على صعيد القارة العجوز الاوروبية، التي تتخبط منذ 2008 في أزمة خانقة، لازالت بوادر انفراجها بعيدة المنال، خصوصا مع ما يهدد منطقة اليورو من تفكك، نتيجة لتفاوتات الشاسعة بين مكوناته.
وبذلك أقر النظام المغربي ضمنيا عن موقفه من القضية المصرية، هذا الموقف الذي تتبناه تركيا أردوغان منذ الاطاحة بحكم الاخوان المصريين، من قبل الآلة العسكرية، هذه الآلة التي أجهضت حلم بناء نظام ديمقراطي مدني، بزعيم خارج دائرة الضباط الاحرار، لكن وللأسف الشديد أجهض ذلك الحلم، للأسباب يعرفها الجميع، اليوم مصر السيسي تصارع من اجل الخروج من عنق الزجاجة التي أودت بنفسها داخلها، اقتصاد جد متهالك نتيجة للانخفاض أسعار البترول والغاز في سوق العالمية، مصر اليوم أضحت هي آخر من يعلم، بخصوص ما يجري في محيطها، ومن أكبر الملفات التي باتت استراتيجية لنظام بلاد الكنانة، قضية الماء والعطش، اذ كيف لنظام يسير بخطى ثابتة ومسترجلة نحو الهاوية، أن يحتل مكانته التاريخية داخل معادلة الديبلوماسية العالمية.
المغرب عبر عن موقف اتجاه القضية المصرية، بقصاصة اخبارية نشرتها قنواته العمومية، تزامنا مع اقامة العاهل المغربي في تركيا، كما تسربت العديد من الوثائق الاستخباراتية، تورط العديد من الصحافيين مع أزلام تنظيم البوليزاريو المتطرف، هذه نقط وغيرها، دفعت بالجانب المغربي ليكون واضحا في علاقاته مع باقي أرجاء الدول العربية وكذا الغربية، وذلك ما أقلق العديد من المنابر المصرية، التي منذ ما يزيد عن نصف سنة وهي توجه سهام انتقاداته وسبابتها الجارح للمغرب دولة وشعبا وحكومة.
ان ما يحرك مياه العلاقات الدولية الديبلوماسية بين دول العالم، فهو الوازع الاقتصادي البراغماتي، هذا الوازع الذي يعيد ترتيب البيت الديبلوماسية، بمتغيرات جديدة، خصوصا بعد الازمة المالية الخانقة، والصراع العربي الايراني، وتنظيم داعش، هذه هي بارومترات الحقل الدولي العربي هذه الايام، بحيث يغيب الصراع العربي الفلسطيني بشكل رهيب، مما ينذر بظهور تحالفات جديدة كانت الى وقت قريب شبه مستحيلة.