تقرير يدق ناقوس الخطر ويحذر بلغة الأرقام من تفاقم أوضاع المؤسسات الجامعية

نظمت اللجنة التنفيذية لمنظمة التجديد الطلابي، الأحد الأخير، ندوة صحفية من أجل تقديم تقرير عن خروقات وأوضاع الدخول الجامعي لهذه السنة، سلطت من خلاله الضوء على الأوضاع المزرية التي تشهدها الجامعة المغربية مع بداية الموسم الجامعي الجاري، خصوصا بعد تداعيات التنزيل المغامر لما يسمى ب"البرنامج الاستعجالي"، والذي لم يكن، حسب التقرير، سوى نسخة مشوهة ومصغرة وقيل مكملة لما يسمى ب"إصلاح التعليم"، كما سلطت من خلاله الضوء على الغموض الذي يكتنف نظام التقويم ومعايير الولوج بين الأسلاك، والآثار السلبية التي تخلفها الوضعية الاجتماعية المهترئة للطالب. ومن أبرز النقط السوداء لما يسمى ب"البرنامج الاستعجالي"، يؤكد التقرير، استبعاد الوزارة الوصية، إشراك الطلبة عبر منظماتهم وعبر الفصائل الطلابية في تدبير الشأن الجامعي، الشيء الذي، يقول تقرير منظمة التجديد الطلابي، يضرب في العمق ديمقراطية التسيير داخل الجامعات ويتضح ذلك في عدم منح الطلاب أي موقع حقيقي للإسهام الفعال في تدبير الشأن الجامعي، واستمرار عدم استقلالية الأحياء الجامعية عن وزارة الداخلية، مما يبعد هذه المرافق عن وظيفتها التربوية ويجعلها رهينة المقاربة الأمنية للوزارة المذكورة.
إن التعاطي الاستعجالي مع قضية استراتيجية كقضية التعليم العالي والبحث العلمي، يضيف التقرير الذي اطلعت "هيبريس"، نتجت عنه اختلالات عديدة منها، الطرد البيداغوجي والتسريح الجماعي للطلبة في كل من جامعة مكناس، بني ملال، القنيطرة والدارالبيضاء على سبيل المثال لا الحصر، بحيث تعرض عد من الطلبة للطرد بدعوى عدم استيفاء عدد الوحدات اللازم خلال مدة معينة، حرمان مجموعة من الطلبة من حقهم المشروع في التسجيل في جل الجامعات المغربية بدعوى تقادم شهادة الباكالوريا التي حصلوا عليها قبل 2011، بالإضافة إلى رفض كذلك تسجيل الموظفين في جل الجامعات، كما نتج عن ذلك التضييق على حاملي باكالوريا حرة بإجراأت إدارية لا فائدة منها، مع إغلاق باب التسجيل بمجموعة من المسالك بدعوى استيفاء المقاعد المطلوبة، والاكتظاظ الكبير في جل الجامعات المغربية جراء غياب استراتيجية حقيقية لتأهيل البنية التحتية للجامعة المغربية رغم المبالغ المالية المهمة التي رصدت في إطار ما يسمى "البرنامج الاستعجالي" "جامعة ابن زهر مثلا عرفت استئناف الأشغال بتزامن مع بداية الموسم الجامعي.." "تدريس طلبة السنة الأولى والثالثة بكلية الطب والصيدلة بمدرجات كلية العلوم والتقنيات بمراكش..."، الانتقاء في الولوج لبعض الشعب رغم أنها ذات استقطاب مفتوح " 16/ 20 في مادتي الرياضيات والفيزياء بالباكالوريا للراغبين في التسجيل بشعبة الرياضيات...." نفس الأمر بالنسبة للإنجليزية والفلسفة بجامعة القاضي عياض..."، التغيير في بعض المسالك والوحدات والمجزوأت وفرض وحدات جديدة وحذف أخرى مما سبب ارتباكا واختلالا واضحا في سير العملية التربوية إذ أصبح بعض الطلبة حاصلين على دبلوم الدراسات الجامعية العامة وفي نفس الوقت مطالبين باستيفاء وحدات جديدة أحدثها المخطط الاستعجالي، إلغاء بعض الشعب ووحدات الماستر بطرق مشبوهة "شعبة العلوم الرياضية والإعلاميات التطبيقية بخريبكة، وتشجيع التكوينات المهنية على حساب التكوينات المرتبطة بالعلوم الإنسانية واتضح ذلك من خلال تخصيص 70 في المائة من نسبة الدعم للبحث العلمي إلى التكوينات المهنية وكذلك من خلال فرض اختيارات مهنية على طلبة السداسية الخامسة والسادسة.
التقرير تحدث كذلك عن غياب مقاربة جدية للوزارة الوصية لمشكلة القيم، بفعل ما أسماه ب"بطغيان نمط الاستهلاك، وسيادة ثقافة اللامعنى، وتراجع الرغبة في التحصيل العلمي، على حساب قيم المسؤولية والنضال والالتزام والجدية"، موضحا أن هذا الغياب أدى إلى إنتاج واقع قيمي مختل، كان من أبرز مظاهره استفحال ظاهرة التحرش والرشوة الجنسية في الوسط الجامعي، والتقليص المستمر في منظومة القيم الإسلامية في المناهج التربوية والتعليمية كمادة ومنهج للتكوين، (غياب وحدات الماستر في الدراسات الإسلامية في العديد من المواقع الجامعية)، انتشار المحسوبية والزبونية في عملية الانتقاء في وحدات التكوين والبحث في الدراسات العليا، تراجع قيم الرغبة في التحصيل العلمي والتكوين الأساسي، تراجع قيم الرغبة في التحصيل العلمي والتكوين الأساسي،
كما كان من نتائج هذا الاختلال القيمي، يقول التقرير، ارتفاع ظاهرة الرشوة في الفضاء الجامعي مما يعنيه ذلك من انعدام الفرص وضرب لجودة التعليم وحرمة الجامعة، انتشار ظاهرة الغش في الامتحانات من قبل الطلبة، على حساب قيم الإبداع والالتزام والمبادرة، تزايد مظاهر التفسخ الأخلاقي من خلال ظاهرة الإدمان على المخدرات في الأوساط الطلابية والجامعية، واستشراء الميوعة في الفضاء الجامعي، وكذلك تزايد الأنشطة غير الأخلاقية بدعم من بعض المؤسسات الجامعية، دون مراعاة لحرمة الجامعة ودورها التربوي والمعرفي، والتراجع الخطير في مجال الحريات الأكاديمية والعلمية.
وعلى مستوى الحقوق والحريات، سجل التقرير وجود خروقات عديدة، منها انتهاك حرمة الجامعة عبر التدخلات الأمنية غير المبررة لجامعات عديدة كجامعة فاس ومراكش ومكناس، واعتقال عدد من الطلبة لدواعي سياسية وغياب شروط المحاكمة العادلة، وتحدث في هذا الإطار عن معتقل المنظمة محمد ليمام لحيرش بموقع أكادير بالإضافة إلى 17 طالبا آخر معتقلا بمكناس، كما سجل التقرير الطرد والحرمان من التسجيل والسكن بالأحياء الجامعية في حق العديد من الطلبة وخصوصا المناضلين منهم، وعدم ملاحقة بعض المجرمين الذين تبث تورطهم في جرائم متكررة في حق الطلبة والمكونات الطلابية والأساتذة مما يهدد السلم والأمن الجامعي، مع عودة مظاهر الأواكس في مؤسسات الجامعة والتضييق على العديد من الأنشطة الطلابية للفصائل والمنظمات الطلابية وحرمانها من حقها في التأطير الثقافي والنقابي للطلبة.
وبخصوص المستوى الاجتماعي، أكد التقرير أن منظمة التجديد الطلابي، اعتبرت في مذكراتها السابقة، أنه لا يمكن إنجاز إصلاح جامعي بدون النهوض بالوضعية الاجتماعية للطالب المغربي والتي، حسب التقرير، تظل تعاني من هشاشة على مختلف الواجهات، مبينا أن هذه الوضعية تدعو إلى القلق وتؤثر بشكل سلبي على دور الجامعة المعرفي والعلمي.
وهكذا، فعلي مستوى المنح، يقول التقرير، لا يتجاوز عدد الطلبة الممنوحين في مختلف الأسلاك 116954 طالب، من بين 339044 طالب، أي بمعدل الثلث، خلال الموسم الجامعي 2010/2011، هذا علما، يضيف التقرير، أن معظم هؤلاء الطلبة ينحدرون من مناطق وأسر متواضعة، وسجل التقرير كذلك، استمرار العمل بمنشور 86/د الذي يكرس نخبوية المنح ويضيق من دائرة المستفيدين في ظل شروط لا تتلاءم والتغييرات الاقتصادية والاجتماعية التي عرفها ويعرفها المغرب.
كما سجل التقرير، قصور أنظمة الدعم المالي البحثي والدراسي للطالب المغربي على خلاف ما دعت إليه المادة 76 من القانون 00.01، وقبله ميثاق التربية والتكوين القاضية بأن تضع الدولة رهن إشارة الطلبة نظاما ل"سلف أو قرض الدراسة"، بشروط تفضيلية مع المؤسسات البنكية، مع استمرار ربط الاقتراض بالفائدة.
أما فيما يتعلق بالسكن في الأحياء الجامعية، فقد أكد التقرير أن شبكة هذه الأحياء التسعة عشر، موزعة بكيفية غير متوازنة بين المدن الجامعية، بحيث تأوي فقط حوالي 35 ألف قاطن أي بمعدل 10 في المائة من الطلبة، علما أن 48 في المائة منهم ينتمون إلى العالم القروي.
وأرجع التقرير أسباب ذلك إلى غياب إجراأت تدعم الطلبة القاطنين خارج الأحياء الجامعية، وانتشار الفساد والزبونية في تدبير وتسيير هذه الأحياء وهو ما أكده المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الأخير، مشيرا إلى الأحياء الجامعية تشكو من خصاص كبير في عدد الأسرة خاصة مع الزيادة التي سجلت هذه السنة في عدد الطلبة الملتحقين بالجامعة المغربية، إذ تلقى الحي الجامعي لمدينة مراكش وحده أزيد من 2000 طلب في حين لا يتوفر إلا على 300 مكان.
ومن أبرز الأمثلة التي ساقها التقرير للتدليل على انتشار الزبونية والمحسوبية في تسيير هذه الأحياء ما يحدث في الحي الجامعي سايس، الذي يفتقر إلى أدنى مستويات العيش، بحيث يعيش الطلبة في ظله ظروفا جد صعبة، ناهيك عن تآكل جدران جل أجنحته، هذا بالإضافة إلى تكديس الطلبة في غرف تنعدم فيها شروط السلامة الصحية (20 طالب في غرفة واحدة)، وما يحدث كذلك في أحياء كل من سطات، طنجة ومكناس، من انتشار واسع لظاهرة المحسوبية، مما خلف حالة استياء في صفوف الطلبة المحرومين من حقهم الطبيعي في السكن الجامعي، أضف إلى ذلك، يقول التقرير، انطلاق أشغال الإصلاح بالتزامن مع بداية الموسم، مما تسبب في حدوث بعض الارتباك في عمليات الانتقاء والتسجيل بسبب استخدام تقنية الشبكة العنكبوتية، مبينا فيما يخص الجانب الصحي، أن الدراسات الرسمية تبين أن 13 في المائة فقط من الطلبة هم الذين يستفيدون من التغطية الصحية من خلال انخراط أولياء آبائهم في مختلف تعاضديات التأمين الصحي وذلك حتى سن 21 سنة، فيما الباقي يظل مستبعدا من الاستفادة من خدمات هذا المرفق العمومي.
وفي هذا الإطار، دعا التقرير إلى تحسين الوضعية الاجتماعية للطالب المغربي وذلك من خلال الرفع من قيمة المنحة وتعميمها على كل الطلاب وإلغاء المذكرة د 86، وكذا توسيع الطاقة الاستيعابية للأحياء الجامعية وتحسين جودة خدماتها وتفعيل نظام التغطية الصحية للطلبة، كما دعا إلى رفض مقاربة المخطط الاستعجالي لأزمة التعليم العالي، وطالب بضرورة إشراك المنظمات والمكونات الطلابية في القيام بإصلاح جامعي حقيقي من أجل تعليم وطني أصيل ديمقراطي وموحد، مشددا على رفض كل مظاهر الاستهتار بقيم البحث العلمي والمطالبة بتعزيز قيم الاجتهاد والنزاهة والحرية والاستقامة في المنظمة الجامعية.
كما طالب تقرير المنظمة بتمثيلية طلابية فاعلة في أجهزة التسيير والتدبير الجامعية والاعتراف بالمكونات الطلابية من أجل دمقرطة هذه الأجهزة، واحترام العمل النقابي والتأطير الثقافي بالفضاأت الجامعية واحترام الحقوق والحريات وإلغاء الدورية الثلاثية المشؤومة، داعيا في الوقت نفسه وزارة الداخلية، إلى رفع يدها عن تسيير الأحياء الجامعية.
وطالب التقرير كذلك، بإعطاء دفعة جديدة للحوار الفصائلي لقيادة معركة طلابية لإنقاذ الجامعة الوطنية، والإسناد المدني والسياسي لنضالات ومطالب الطلاب حتى تصبح لكل معركة في الجامعة صدى في المجتمع، مشددا على ضرورة القيام بمناظرة وطنية لتقييم "الميثاق، والبرنامج الاستعجالي" والتفكير في إصلاح حقيقي للتعليم ببلادنا.