قضية "اللاجئين الصحراويين" أصبحت عبارة عن " مقاولة تجارية عابرة للحدود " يستفيد منها جنرالات الجزائر وقادة "البوليساريو"

قال الخبير في شؤون اللاجئين لدى عدد من الوكالات والمراكز المتخصصة في أوروبا خايمي رودريغيث ، إن قضية ما يسمى ب "اللاجئين الصحراويين" أصبحت في الواقع عبارة عن " مقاولة تجارية عابرة للحدود " يستفيد منها أولا جنرالات الجزائر ، ثم قادة جبهة " البوليساريو" كل حسب قربه من مصدر القرار ، وثالثا جماعة من التجار في موريتانيا ومالي.
وأضاف رودريغيث الذي سبق أن زار مخيمات تندوف عدة مرات في إطار مهمات إنسانية ، في تصريحات لوكالة المغرب العربي للانباء ، أن مكونات هذا الثلاثي يغتنون بفضل المساعدات الانسانية المالية والعينية الذي تتوصل بها جبهة " البوليساريو" من عدد من الدول والمنظمات والجمعيات من مختلف جهات العالم مشيرا الى أنه قام منذ عقد من الزمن رفقة فريق من العاملين في المجال الإنساني بتتبع طريق تحويل المساعدات وبيعها خاصة في الأسواق الموريتانية.
وكشف أن المساعدات التي تصل الى الموانئ الجزائرية، يعاد بيع جزء مهم منها في الأسواق المحلية غير النظامية ، يعود مردودها لفائدة عسكريين نافذين ومسؤولين كبار في الإدارة المركزية والمحلية ، أما الجزء الباقي ، يضيف غونساليث ، فيتم تسييره الى المخيمات حيث يتم توزيع القسط اليسير على السكان بينما يشحن الباقي نحو مدينة ازويرات الموريتانية التي تقع على بعد 750 كلم شمال نواكشوط ، حيث تبرم صفقات البيع بين سماسرة "البوليساريو" ومبعوثي التجار الموريتانيين في منطقة تقع على بعد كيلومترات قليلة جنوب المدينة المنجمية.
وأوضح أن هذه المساعدات مكونة من مواد حيوية بالنسبة لساكنة المخيمات مثل الادوية والشاي والسكر والارز والزيت والحليب المجفف، مما يدحض ادعاءات قادة " البوليساريو " الذين يبررون بيع بعض أنواع المساعدات بكون السكان لا يستهلكونها مثل بعض أنواع معلبات السمك والحلويات وبضاعات أخرى يقولون أن السكان غير متعودين على استهلاكها أو بسبب مكوناتها الغذائية المشكوك فيها حسب التعاليم الإسلامية.
وأكد الخبير الدولي أنه سبق أن زار ثلاثة أسواق في قلب العاصمة الموريتانية نواكشوط من بينها " سانكيام" ( السوق الخامس) و" سيزيام" ( السوق السادس) حيث عاين أطنانا من المساعدات الغذائية تباع بكل حرية رغم أنها تحمل عبارة " مساعدة إنسانية لا تباع".
من جهة أخرى ، أبدى الخبير الدولي استغرابه أمام إصرار الجزائر على رفض إحصاء عدد ما يسمى ب " اللاجئين الصحراويين" فوق أراضيها بتندوف ، وكذلك معارضتها لأي زيارة ميدانية لمنظمات حقوقية أو وكالات أممية مختصة للمنطقة.
وقال رودريغيث إن الجزائر على خلاف جميع البلدان التي تستقبل لاجئين ، تمنع ساكنة المخيمات من مغادرة المخيمات والالتحاق بالأراضي الصحراوية بالمغرب ، كما تشترط تصريحا خاصا للراغبين في السفر الى بلدان الجوار كموريتانيا ومالي.
وكانت عدة تقارير أوروبية صادرة منذ منتصف التسعينات من القرن الماضي والى الوقت الحالي ، قد كشفت ثراء قيادة جبهة "البوليساريو" الفاحش على حساب معاناة ساكنة المخيمات بتندوف فوق التراب الجزائري.
وشملت التقارير أسماء أشخاص ومعطيات دقيقة صادمة لكنها حقيقية وموثوقة بها، ما حذى بالبرلمان الاوروبي الى العزم على اتخاذ إجراءات ردعية للحد من تحويل مسار المساعدات الإنسانية الممنوحة لسكان مخيمات اللاجئين بتندوف.
وحسب المسؤولة بالمفوضية الأوروبية المكلفة بالميزانية والموارد البشرية، فقد عمد الاتحاد إلى اتخاذ سلسلة من التدابير للحد من التحويل المكثف والمنظم لمسار المساعدات الموجهة للاجئين في المخيمات، وذلك على إثر ما كشف عنه تقرير صادر عن المكتب الأوروبي لمكافحة الغش.
وقالت المسؤولة في تصريحات أمام نواب برلمانيين أوروبيين إنه " بناء على التوصيات التي صاغها المكتب الأوروبي لمكافحة الغش ، اتخذت المفوضية الأوروبية العديد من التدابير للحد من خطر وقوع الممارسات الاحتيالية"، ومنها تعزيز هيكلة المراقبة لدى مكتب المساعدات الإنسانية التابع للمفوضية الأوروبية وشركائه، وتحسين الشفافية في جميع مستويات السلسلة اللوجيستيكية والتوزيع.
وكان تقرير صادر عن المكتب الاوروبي لمكافحة الغش قد كشف أن الجزائر والبوليساريو تقومان منذ سنة 1991 بتحويل جزء كبير من المساعدات الإنسانية الدولية المخصصة للسكان بمخيمات اللاجئين الصحراويين في تندوف، حيث لا يتم توزيع سوى القدر الذي يمكن سكان المخيمات من البقاء على قيد الحياة.
وأشار التقرير إلى أن المواد التي يتم تحويلها والتي تشمل موادا غذائية وأدوية يتم بيعها في الجزائر وموريتانيا ومالي.
وتطالب عدة أوساط أوروبية بتكوين لجن للتحقيق في مسار المساعدات الانسانية الممنوحة لسكان المخيمات جنوب الجزائر ، وإحالة قيادات "البوليساريو" وغيرهم، على القضاء الدولي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية.