اختلاس أزيد من مليارين من وكالة بنكية بالبيضاء

علمت «الصباح»، من مصادر مطلعة، أن عملية اختلاس كبيرة شهدتها وكالة أحد البنوك بالبيضاء، كبدته خسائر حددت في مليارين و400 مليون سنتيم.
وعلمت «الصباح»، من المصادر ذاتها، أن تفتيشا داخليا بالوكالة البنكية الرئيسية أظهر وجود تلاعبات وخصاصا ماليا تجاوز ملياري سنتيم، ليتم تتبع خيوط العمليات التي كانت وراء هذه الخسارة، قبل أن يتبين أن عاملين بالبنك، يتلاعبان في حسابات شركتين، إذ يعمدان إلى تضخيم رصيدهما البنكي حتى يتسنى لأطراف أخرى، تتعامل معهما، سحب مبالغ مالية، لا تتوفر أصلا في الرصيد البنكي للشركتين.
وكشف البحث الداخلي الذي أجرته لجنة التفتيش أن شركتين متخصصتين في شراء وبيع المواد الغذائية بمختلف أنواعها، وخاصة القطاني، استفادتا من هذه العملية، إذ أنهما كانتا تعانيان ضائقة مالية، فعمد عامل بالبنك إلى تضخيم رصيدهما البنكي حتى يتسنى لشخص تم تحديد هويته سحب مبالغ مالية منه.
وعلمت «الصباح»، من المصادر ذاتها، أن عمليات الاختلاس وقعت في شهر ماي الماضي، ولم يتم اكتشافها إلا أخيرا، إذ تبين أن مجموعة من المبالغ سحبت من حساب الشركتين عن طريق شخص تسلم ثلاثة شيكات تحمل مبالغ مالية كبيرة بلغ مجموعها مليارين و400 مليون سنتيم.
وكاد مبلغ الاختلاس يتجاوز ثلاثة ملايير لولا إحباط محاولة اختلاس أخرى، إذ تقدم الشخص نفسه لسحب مبلغ تسعة ملايين درهم (900 مليون سنتيم)، بعد التأشير عليه وتمريره على حساب الوسيط، غير أن التفتيش كشف الواقعة ليتم توقيف العملية.
ومن المنتظر، حسب ما كشفت مصادر «الصباح»، الاستماع إلى أصحاب الشركتين، وكذا الشخص الثالث الذي كان يتوسط لهما، والذي كانت المبالغ المالية تضاف إلى حسابه قبل أن تسحب من قبل الأشخاص المتورطين، كما أن التحقيق سيطول مدير البنك كذلك.
وقالت مصادر «الصباح» إن أصابع الاتهام تشير إلى مدير البنك، على اعتبار أن عمليات مثل هذه لم يكن ممكنا أن تتم دون أن تمر عليه، ولأن إمكانية التلاعب في الحسابات لا يمكن أن تتم إلا بتأشيره.
للإشارة، فإن الممثل القانوني للبنك تقدم بشكاية إلى الوكيل العام للملك مباشرة بعد اكتشاف الاختلاسات، طالب من خلالها بالتحقيق مع أطراف القضية وكذا مع العامل بالوكالة المعنية الذي له صلة بالموضوع.