يبدو أن مسلسل الاختلاسات، الذي عاشته في الآونة الأخيرة العديد من الوكالات البنكية بمدينة القنيطرة، لن يعرف نهايته، بعد توالي انفجار سلسلة أخرى من الفضائح المالية التي هزت أركان فروع مجموعة من البنوك. إذ خلال بداية هذا الأسبوع، حلت لجنة تفتيش داخلية تابعة لمؤسسة بنكية كبرى بالقنيطرة للتحقيق في فضيحة اختلاس مبالغ مالية مهمة من أرصدة زبناء إحدى وكالاتها الرئيسية بنفس المدينة. وكشفت المصادر أن التحقيقات الأولية، التي أشرف عليها مسؤول بالمؤسسة المذكورة، التحق مؤخرا بالمدينة للعمل مديرا جهويا لها، قادت إلى اكتشاف اختلالات مالية كبرى شملت بالأساس التلاعب في الحسابات الخاصة لأصحاب الأرصدة الضخمة، وهو ما أسفر عن اختفاء مبالغ كبيرة فاقت المليار سنتيم. وقالت المصادر ذاتها إن تقارير لجنة التفتيش خلصت إلى عدم سلامة الوضع المصرفي للوكالة البنكية سالفة الذكر، بعد إجراء بحث دقيق في بياناتها المالية، ومراجعة الوثائق المرتبطة بها، وفحص مختلف الأنشطة والنظم المالية والمصرفية، الشيء الذي مكن من اكتشاف تلاعبات خطيرة جراء القيام بعمليات إيداع وسحب تمت بدون وجه حق. وأضافت المصادر نفسها أن مفتشي الإدارة المركزية، التي يوجد مقرها في العاصمة الاقتصادية، وقفوا أيضا على مجموعة من الخروقات المالية طالت ما يقارب 26 ملفا تخص المودعين تبين بعد إخضاعها لافتحاص شامل أنها تعرضت لاختلاسات كبرى. و من المرجح أن تتم إحالة ملف هذا القضية على أنظار القضاء بمجرد البت النهائي في التقارير المنجزة من طرف لجنة التفتيش.
