المغرب حقق "تقدما ملموسا" في مجال حقوق الإنسان (اللجنة الأوروبية)

أكدت اللجنة الأوروبية اليوم الأربعاء أن المغرب حقق " تقدما ملموسا" على طريق تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وسجلت اللجنة في تقريرها لسنة 2014 حول تنفيذ مخطط عمل سياسة الجوار الأوروبية بين المغرب والاتحاد الأوروبي أن " المغرب حقق تقدما ملموسا في تنفيذ مخطط عمل سياسة الجوار الأوروبية على طريق تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وخصوصا من خلال تبني نصوص تنظيمية مهمة".
وأشارت اللجنة الأوروبية إلى أن المغرب واصل مسلسل الإصلاح طيلة سنة 2014 بما في ذلك تنفيذ السياسة الجديدة للهجرة واللجوء وإصلاح قانون القضاء العسكري وكذا إيداع وثائق التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة .
كما أشارت اللجنة في تقريرها أيضا لإصلاحات أخرى نص عليها الدستور وتوجد في طور الإعداد وخصوصا المتعلقة منها بالقضاء ومسلسل الجهوية المتقدمة وقانون الصحافة.
وبخصوص تنفيذ دستور 2011 فقد سجل التقرير وجود " تطورات مشجعة" خصوصا من خلال تبني ثمانية قوانين تنظيمية من بين تسعة عشرة، وتتعلق بالخصوص بالمحكمة الدستورية ولجان التحقيق البرلمانية.
وبخصوص إصلاح القضاء أبرزت اللجنة الأوروبية مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديدة والذي " جاء بالخصوص بمقتضيات جديدة من شأنها تعزيز حقوق الدفاع وترسيخ مبادئ المحاكمة العادلة وإجراءات بديلة عن الاعتقال الاحتياطي وعن العقوبات السالبة للحرية كحمل السوار الإلكتروني والقيام بأعمال لفائدة المصلحة العامة".
على المستوى الاقتصادي، أكد التقرير أنه تم مرة أخرى التقليص من عجز الميزانية العامة وعجز الميزان الجاري وذلك بفضل مواصلة إصلاح صندوق المقاصة والتفكيك التدريجي لمنظومة الدعم المعمم، مشيرة إلى أن إصلاح نظام الدعم مكن من "تخفيض تعرض الاقتصاد المغربي لتأثيرات ارتفاع محتمل للأسعار عند الاستيراد".
وعبرت اللجنة الأوروبية أيضا عن ارتياحها لاستمرار تنمية القطاع الفلاحي طبقا للاستراتيجية الوطنية " مخطط المغرب الأخضر" .
وأكد التقرير الذي ذكر بأن الاتحاد الأوروبي ظل الشريك التجاري الرئيسي للمغرب بمبادلات تجارية للسلع بلغت 29.25 مليار أورو سنة 2014، أن توقيع برنامج " إنجاح الوضع المتقدم 2"،في متم دجنبر 2014، مثل " خطوة هامة" في التنفيذ العملي للموائمة والإصلاح التقنينيين.
وأشارت اللجنة الأوروبية إلى أن الحكومة المغربية أطلقت " مخطط التسريع الصناعي" و" المخطط الوطني لتنمية المبادلات التجارية خلال الفترة ما بين 2014-2016" في وقت يوجد فيه مشروع قانون يتعلق بالتجارة الخارجية للمغرب في طور الإعداد مضيفة أن هذه الاستراتيجيات تهدف إلى تعزيز جاذبية المغرب في المنطقة وحتى خارجها .
وأضافت في السياق نفسه أن نشر المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية في يناير 2014، والذي يرسي مبادئ وحدة الإطار التنظيمي عبر مجموع القطاع العام ، يعزز نظام الطعن والشفافية ويدرج مبدأ أولوية المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
ويرتبط الاتحاد الأوروبي بعلاقات متميزة مع المغرب الذي يستفيد من "وضع متقدم" في هذا الإطار منذ 2008. وعلى مدى سنة 2014 مكنت الزيارات من مستوى عال، ومنها الزيارة التي قام بها للرباط في دجنبر الماضي المفوض المكلف بالسياسة الأوروبية للجوار، ومفاوضات موسعة من تعزيز الحوار السياسي بين الاتحاد والمغرب.