تنمية الإنسان الافريقي كمرتكز في دستور المملكة المغربية

انطلاقا من كون المغرب دولة عربية أمازيغية إسلامية، وغنية بروافدها الافريقية باعتبار الانسان الافريقي مرتكز دستوري، وفي ارتباط بالإدراك الفعال للمواثيق الدولية، وما تتضمنه من حقوق وواجبات، وتشبته بالصيغة العالمية لحقوق الانسان، والتركيز على مواصلة العمل الجاد للحفاظ على السلم والأمن بأبعاده الدولية ومنها الافريقية بصيغ عملية متعددة ومتنوعة تتحكم فيها المعطيات الملموسة والواقعية ومتطلبات كرامة الإنسان، تأتي زيارات العاهل المغربي لدول افريفيا بطابع الوفاء بالتعهدات الدستورية، وذلك بجعل آليات الإخاء والتعاون والشراكة عملات تصريف السياسات بين المغرب ودول افريقيا بحسب الأولويات لتحقيق التقدم المشترك بمعادلة رابح - رابح وتطوير علاقات جنوب - جنوب في شتى المجالات...تماشيا مع ما التزم به المغرب في تصدير دستور 2011 من خلال الأهداف التي سطرها وهي:
تعميق أواصر الانتماء الى الأمم، ومنها العربية والإسلامية، وتقوية علاقات التعاون والتضامن مع الشعوب والبلدان الافريقية ولاسيما بلدان الساحل والصحراء وذلك عن طريق:
- توسيع وتنويع علاقات الصداقة والمبادلات الانسانية والاقتصادية والعلمية والتقنية والثقافية مع كل البلدان بما فيها الافريقية والتي ترغب في تحسين مناخ التعاون والصداقة مع المغرب بالرغم من الاضطراب الذي تعيشه القارة جراء عقود من التهميش والأزمات المرتبطة بحقوق الانسان والسلطة والتنمية...الخ، وأن هذه الدول لم تدرج بشكل صحيح في سياق التحولات الاقتصادية العالمية رغم كثرة الجنسيات التي تملأ اسواقها من أوربا وأمريكا والصين والهند...الخ.
- تقوية التعاون جنوب – جنوب، حيث دول الشمال ذات المستوى المرتفع من الاستهلاك وصعوبة التساوي مع دول الجنوب الضعيفة الاستهلاك، يفرض ضرورة تخطي هذه المعادلة رابح - خاسر الى حد ما والبحث عن كيفية استثمار العنصر البشري والطاقة والموارد وفق عدالة كونية وحق الشعوب في حياة كريمة، فالقارة الافريقية تواجه الى حد اليوم بعض الامراض المختلفة والصراعات التي تنتج عنها المجاعة والهجرة والتطرف.
- حظر ومكافحة كل أشكال التمييز المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية حيث ما يزال الانسان الافريقي ضعيف الملكية والحقوق بالمقارنة مع الانسان في دول الشمال، بالإضافة الى وضعية الانسان الافريقي في فترة الاوضاع المضطربة والمرتبطة بالنزاعات والحروب وغيرها.
ومن خلال التزامات المغرب بواجباته اتجاه القارة الافريقية، والتي تثمنها الزيارات الملكية وهي تحمل معها مكانة جلالة الملك الدستوري باعتباره رمز الدولة وممثلها الاسمى والمتحكم في الأمور السيادية للأمة، بالإضافة إلى عمق وعي جلالته وقناعاته بالدفاع عن افريقيا انطلاقا من ارتباط المغرب التاريخي بالإنسان الافريقي، ومكانته ضمن مكونات الدولة وسياقها.
استراتيجية المغرب من المبادرة الوطنية إلى المبادرة الافريقية للتنمية البشرية.
باعتبار مواطني دول افريقيا هم بشر تسري عليهم نفس القوانين الدولية لحقوق الانسان وأن المغاربة المقيمين في هذه الدول وغيرها كأنداد، من حقهم التمتع بحقوق المواطنة كاملة بما في ذلك المشاركة في الحياة السياسية كحق التصويت وحق الترشح انطلاقا من دول الاقامة هاته (ف 17 )، وأن الافارقة المقيمين والمجنسين في المغرب يمكنهم المشاركة في الانتخابات والحياة المدنية المغربية، لذا يمكن تصدير وتلقيح هذا الفكر المدني والثقافة التمثيلية بثقافة شعوب هذه الدول، وحيث أن الدولة مطالبة بحماية الحقوق السياسية لهؤلاء المواطنين في اطار القانون الدولي وقوانين بلدان الاقامة فإن شعوب الدول الافريقية يمكنها تعميق الوعي بما تعرفه حقوق الانسان من تحول على مستوى القارة، وتمتين أواصر الصداقة والتعاون بين حكومات ومجتمعات البلدان الافريقية وفق الوشائج الانسانية (ف16) للنهوض بأوضاعها التنموية العامة. وهذا يبين أن المواطنين المغاربة بدول الاقامة يمكن أن يتفاعلوا ويساهموا في إعداد السياسات العمومية لوطنهم وبلدان الاقامة وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها (ف 13)، وتقديم العرائض رغم إقامتهم خارج المغرب (ف15) وكذلك الأمر تطبيقا للاتفاقيات الدولية أو ممارسات المعاملة بالمثل سواء بالنسبة للمغاربة في دول الاقامة أو للأجانب المقيمين في المغرب يمكن تقابل المشاركة في الانتخابات انطلاقا من كون الاجانب يتمتعون بنفس الحقوق المعترف بها للمغاربة (ف30).
الامتداد الروحي مؤشر لتعزيز التلاقي الحضاري الافريقي المغربي الشامل:
باعتبار الملك امير المؤمنين، وحامي حمى الدين، (ف41) وانطلاقا من امتداد الدين الاسلامي المغربي المتوسع في مبادئه السمحة والاعتدال والانفتاح، واتساع رقعة الطرق الصوفية والتربية الروحية، مما يجعله يتماشى مع الحياة المتمدنة، ويتأقلم مع مستجدات التقدم والتطور والتحضر، وباعتبار المجال الديني محفوظ للملك، فإن الامتداد الديني والروحي يؤكد الرمزية الروحية لأمير المؤمنين من خلال صلاة الجمعة في دولة غينيا بيساو أو غيرها، فهي لحظة إبراز دوره ومخاطبته كأمير المؤمنين وختمه لصلاة الجمعة بالدعاء ( إن الله وملائكته يصلون على النبي.....)، وعليه فهو الذي يتولى بناء المساجد والاهتمام بالعلماء ومنح الهبات للزوايا وحرصه على الدروس الحسنية (كعرف ديني دولي) والتي يلقيها بين يديه أفضل علماء الدين من مختلف القارات وتمايز الملكية المغربية في اطار النهج الديني المالكي المذهب والعقيدة الأشعرية والتصوف الجنيدي ذي المقاصد الروحية السمحة من خلال الزوايا وفي مقدمتها الزاوية التيجانية الممتدة افريقيا وعالميا، وهو ما يعزز كرامة الانسان.
قوة التواصل وشمولية الحضور الملكي:
تقتضي مصالح الشعوب الافريقية العمل في اطار مؤسسات الدولة، وباعتبار جلالة الملك بالإضافة الى ما سبق، فهو رئيس الدولة وممثلها الاسمى، ورمز وحدتها، من خلال فرض احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية، وصيانة الخيار الديمقراطي، واحترام التعهدات الدولية (ف42)، كما أنه يقوي مكانة الدولة بالتواصل والبحث بكل السبل عن ما يمكن تقوية المغرب بين الشعوب ومساعدة الدول الافريقية، واستمرار نشاطه الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وفق سياسات الدولة التي يتم تدارسها في المجلس الوزاري (ف49)، وهو ما يجعل الملك محدد للسياسة الخارجية والامن الداخلي والخارجي، مما يجعل الامتداد الديبلوماسي اساس استكمال مقومات التعاون مع الدول الافريقية في شتى المجالات، بما في ذلك تقوية السلم والامن الدوليين، والتصدي لكل أشكال التطرف بتأمين القيم والمصالح بالدول الراغبة في التعاون مع المغرب.
تحول الملك الى زعيم تنموي افريقي:
تمثل القناعات الملكية بالحاجات الإفريقية والدفاع عن حقوق القارة والاهتمام بالهجرة معطيات تفرض التنمية المحلية بدول الساحل والصحراء، وتوطين استثمارات مختلفة للرأسمال البشري الذي ابان عن الحضور الكبير والاستقبال والترحيب المتميز لجلالته، وهو ما يفرض رسم أولويات القارة التنموية كاستئصال الامراض الفتاكة والفقر والفوضى بالإضافة الى التخلف الذي أصبحت مظاهره تشكل تهديدا حقيقيا للحياة الآمنة، وأن مستقبل هذه الدول يكمن في جودة اتفاقيات التعاون والشراكة والروابط.