هدد مجموعة من السكان بدوار الليل بمدينة جرسيف بالدخول في اعتصام مفتوح أمام مقر العمالة بعدما خاضوا عدة وقفات احتجاجية بدون أن يتوصلوا إلى أي حل بشأن مطالبهم ويخوض السكان هذا الاعتصام احتجاجا على التهميش والإقصاء الذي طالهم في ما يعرف بعملية إعادة إيواء قاطني دور الصفيح، بحيث يقول السكان إن معاناتهم بدأت عقب عملية إحصاء المنازل وقاطنيها سنة 2008 بواسطة لجنة مشرفة مكونة من السلطة المحلية وممثلين عن المجلس البلدي. وقد شابت عملية الإحصاء، بحسب السكان، مجموعة من الخروقات، أبرزها تحكم ممثل السلطة في عملية الإحصاء إلى جانب ظاهرة الزبونية وتغييب ممثلي السكان في عمليات التوزيع، إذ تم حصر عدد القاطنين في 774 أسرة، ليفاجأ السكان بعد ذلك بوجود أناس غرباء لا صلة لهم بالدوار ولم يسبق لهم أن قطنوا فيه، خاصة، يضيف أحد قاطني هذه الدور، أن من بين الذين استفادوا أسر ميسورة الحال علما أن قانون الاستفادة يقتضي أن يكون المستفيد متزوجا وقاطنا بالحي قبل سنة 2008. ومن مظاهر معاناة السكان كذلك، يضيف مصدر مقرب، أن هناك 36 أسرة مشردة التزمت بالهدم على أساس تسلم البقعة وتصميم البناء خلال شهرين، وبعد الهدم ظلت هذه الأسر في العراء ودون مأوى لأكثر من ثمانية أشهر وثلاث حالات من هذه الأسر تم الترخيص لها بشكل غير قانوني بالبناء في منطقة عشوائية في ظروف تغيب فيها أبسط شروط السلامة والصحة . هذه الأسباب وغيرها، يضيف المصدر ذاته، ساهمت في إشعال فتيل غضب السكان، بعد أن فقدوا الثقة في جميع الأطراف، حيث وقعت عريضة من طرف أزيد من 250 شخصا، طالبوا فيها بفتح تحقيق وتعيين لجنة لتقصي الحقائق حول الخروقات التي شابت عملية إيواء دوار الليل ومعرفة مآل الشكايات الموضوعة بالمقاطعة الحضرية رقم 2 . وطالب الموقعون على هذه العريضة باستفادة السكان من البقع التجارية وعدم تفويتها، إلى جانب الدعوة، وبإلحاح، إلى إشراك السكان في عملية القرعة وتمكين السكان المستهدفين من قروض بدون فائدة وتطبيق مبدأ المجانية للأرامل والمعوزين وعديمي الدخل. يذكر أن حوارا فتحه عامل الإقليم مع المتضررين حيث تعهد بمجموعة من الإجراأت، أهمها تقديم قروض بأقل فائدة، إلى جانب جعل ثمن الرخصة الخاصة بالبناء 300 درهم كثمن رمزي والبت في الشكايات الموضوعة لدى السلطات المحلية، لكن هذه الوعود، يقول السكان، ظلت حبيسة المكتب الذي قدمت فيه ولم ينجز منها شيء.
