الهدية المسمومة

تلقت حركة 20 فبراير ضربة من بيت أبيها عندما قررت جماعة العدل والاحسان التوقف عن المشاركة في مظاهرات الحركة.
فبعد حوالي 10 أشهر من انضمام الجماعة الاسلامية للاحتجاجات الشبابية بقيادة حركة 20 فبراير- المطالبة باصلاحات عميقة في النظام السياسي المغربي والتي ترفع شعار "اسقاط الفساد والاستبداد"- تعلن الجماعة فك ارتباطها بالحركة وان كانت تؤمن بمشروعية مطالبها وبحقها في التظاهر السلمي .
وليس سرا أن حركة 20 فبراير منذ تأسيسها "احتوت عوامل تفجير داخلية" بسبب الاختلافات والتناقضات التي طفت على السطح بين مكوناتها من اليسار الراديكالي(النهج الديمقراطي) والحزب الاشتراكي الموحد الى الاسلاميين ممثلين في جماعة العدل والاحسان وما بينهما شباب حركة 20 فبراير الذين حاولوا أن يلعبوا دور "ضابط الايقاع".
وقد بررت الجماعة قرارها "المفاجى" -من خلال بيان الأحد الماضي-بأن الانسحاب جاء لاصرار البعض على وضع سقف محدود للحركة وأن هناك من يريد أن يفرض لونا اديولوجيا عليها ضدا على هوية الشعب المغربي- في اشارة الى الاختلاف مع اليسار حول سقف التغيير فاليسار يصر على السقف الذي حددته حركة 20 فبراير في أرضيتها الأولى أي "الملكية البرلمانية" بينما ترفض الجماعة ذلك وترى أنه لايمكن تحديد سقف لحركة الشارع-.
ويؤكد قياديون بارزون في الجماعة أن الاستمرار في حركة 20 فبراير سيكون أكبر هدية للاستبداد وأن الحركة أصبحت تحقق مكاسب للنظام-في تلميع صورته خارجيا من خلال تصويرها كجزء من الحراك الديمقراطي- وبعض الأحزاب السياسية وأنها تحولت"لأداة" للتنفيس عن الغضب الشعبي.
وفيما يرى البعض أن انسحاب العدل والاحسان شكل هدية لحزب العدالة والتنمية-الذي سيقود الحكومة المقبلة- يعتقد نشطاء بارزون من حركة 20 فبراير أن السبب الرئيسي في انسحاب الجماعة هو عدم رغبتها في الضغط أكثر حتى لايستفيد حزب المصباح-الذي يتقاسم معها المرجعية الاسلامية-من مزيد من "الغنائم" السياسية خصوصا وأن الحزب كان يعول على حركية الشارع للضغط من أجل "محاربة الفساد" الذي يعتبر أحد أولوياته في المرحلة القادمة,-وانسحاب الجماعة من شأنه أن يوجه رسالة "تشجيع" لجيوب مقاومة التغيير- بالاضافة الى رغبة الجماعة في اعادة ترتيب أوراقها من جديد بعد 10 أشهر من الاحتجاجات في الشارع.
ويضيف نشطاء الحركة أن انسحاب جماعة العدل والاحسان سيؤثر لامحالة خصوصا على مستوى أعداد المشاركين في المسيرات المستقبلية -للقوة التنظيمية التي أظهرتها الجماعة في المظاهرات السابقة- بدون أن يعني ذلك أن الحركة ستتوقف عن الاحتجاج الى أن تستوعب الطبقة السياسية مطالبها وتستجيب لها.