استغربت أغلب قيادات حزب العدالة والتنمية طبيعة الرسالة التي أصرت على توجيهها جريدة "المساء" التي أصبحت ناطقة تقريبا باسم مصطفى الرميد، بخصوص ما وصفته بدخول حكومة عبد الإله بنكيران دخلت في نفق مسدود، وأنه من المحتمل أن يخرج حزب العدالة والتنمية إلى صف "المعارضة"، مقرة أن هذا الأمر يبقى واردا. المصادرأكدت أن موضوع لخروج للمعارضة آخر شيء يمكن أن يفكر فيه عبد الإله بنكيران ومن معه، ليس فقط بسبب تعطش الحزب للإمساك بدواليب العمل الحكومي، وإحداث نوع من الأسلمة لواقع الاستفادة المادية والرمزية، فهذا أمر مشروع، ومرت منه أغلب الأحزاب السياسية، وبالتالي من الطبيعي أن يمر منه حزب العدالة والتنمية، خاصة أنه حصل على الرتبة الأولى في آخر انتخابات تشريعية. مرد هذا الاستغراب، أنه صادر عن مصطفى الرميد وحده، أي التهديد بالخروج نحو المعارضة، وليس صادرا عن الأمانة العالمة للعدالة والتنمية أو عن بنكيران مثلا، وإصرار الرميد على هذه المزايدات ضد حزبه وضد الدولة، من أجل أن يظفر بكرسي وزارة العدل، قد يكلفه فعلا هذا المنصب، بعد تأكد تدخل مستشاري الملك في التشكيلية الحكومة النهائية، أي التشكيلة التي وضعها عبد الإله بنكيران يوم السبت الماضي أمام القصر الملكي، ولو أن عباس الفاسي ذلك نفى ذلك، قبل أن يتأكد للرأي العام أنه كذب في الموضوع، وأن الصواب كان مع بنكيران، الذي وضع فعلا التشكيلة يوم السبت، واضعا عباس الفاسي في موقف لا يحسد عليه ولا يخجل منه. استمرار مصطفى الرميد في تمرير رسائل إلى من يهمه عبر صحفي موالي له يفعل ما يشاء في جريدة "المساء" (الزميل مصطفى الفن، الذي كان مراسلا سابقا للتجديد من آسفي، وأصبح اليوم رئيس التحرير الفعلي بالجريدة)، استمرار هذه المزايدات إذن، لا يخدم مصالح العدالة والتنمية في هذه الظرفية، وهو الفعل، حسب مصادر "أندلس برس"، الذي لا يهدد فقه بفقدان الرميد لحقيبة وزارة العدل، وإنما فقدان أسماء أخرى لحقائب معينة، بسبب التدخل الوازن لبعض مستشاري الملك.
