عباس سيتوجه للجنائية الدولية وحماس تدعو "للرد بقوة" على مقتل الرضيع الفلسطيني

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس الجمعة أنه ينوي التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية ردا على مقتل طفل فلسطيني في حريق أضرمه مستوطنون بمنزل في الضفة الغربية المحتلة، ومن جانبها دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى "الرد بقوة على هذا العدو الإسرائيلي وهذه الجرائم الصهيونية".
وقال عباس من مقر الرئاسة في رام الله إنه يعد ملفا سيرفع إلى المحكمة الجنائية الدولية على الفور وقال "نستيقظ كل يوم على جريمة من جرائم المستوطنين، إنها جريمة حرب".
وأضاف عباس " لن نسكت إطلاقا ما دام الاستيطان والاحتلال موجودا، ونحن نحضّر الآن ملف هذه الجريمة وغيرها من الجرائم، وسنرسلها إلى المحكمة الجنائية الدولية ولن يوقفنا أحد". وأضاف " الحكومة الإسرائيلية تشجع الاستيطان وتبني مستوطنات في الضفة الغربية وتشجع المستوطنين على ما يقومون به كل يوم".
وظهرا، شيع آلاف الفلسطينيين جثمان الطفل علي سعد دوابشة الذي قضى حرقا في بيته الذي أضرم فيه النار مستوطنون إسرائيليون. ورفع المشيعون الأعلام الفلسطينية ورايات حركة فتح وحماس وهتفوا "يا شهيد ارتاح ارتاح".
وشارك في التشييع رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله وعدد من المسؤولين الفلسطينيين.
غضب وتهديد بالانتقام!
وتوعدت حركة الجهاد الإسلامي بأن الرد "لن يتأخر"، وفي كلمة خلال تظاهرة نظمتها الحركة في جباليا في شمال قطاع غزة وشارك فيها الآلاف، قال الناطق باسم الحركة داود شهاب "نؤكد أن على الاحتلال أن يتحمل تداعيات هذه الجريمة النكراء وأن الرد سيأتي على إرهاب الاحتلال ومستوطنيه ولن يتأخر".
ودعت حركة حماس إلى "يوم غضب" وإلى "الرد بقوة وبكافة أشكال المقاومة على هذا العدو الإسرائيلي وهذه الجرائم الصهيونية".

الاتحاد الأوروبي يطالب بتطبيق القانون
وفي بروكسل، طالب الاتحاد الأوروبي ب"عدم التهاون" مع أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون إثر هجوم الجمعة في الضفة الغربية المحتلة. وقالت متحدثة باسم الاتحاد في بيان "ندعو إلى تحمل المسؤولية الكاملة وتطبيق القانون وعدم التهاون مع أعمال عنف المستوطنين".
من جهته، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في بيان أنه أمر "قوات الأمن باستخدام كل الوسائل التي في متناولهم لتوقيف القتلى وإحالتهم على القضاء".
وتحسبا لتنظيم تظاهرات انتشرت الشرطة الإسرائيلية بشكل مكثف في المدينة القديمة بالقدس، خصوصا على مشارف المسجد الأقصى الذي منع مجددا دخول الرجال الذي تقل أعمارهم عن 50 عاما إليه.