تراجع حوادث السير بأكثر من %17 خلال الثلاثة أشهر الأولى من تطبيق المدونة

أكد وزير التجهيز والنقل، السيد كريم غلاب مساء أمس الإثنين بالرباط، أن نسبة حوادث السير بالمغرب سجلت خلال الثلاثة أشهر الأولى من دخول مدونة السير حيز التنفيذ تراجعا هاما يقدر ب 51ر17 في المائة مقارنة مع نفس الفترة برسم سنة 2009.
وأوضح السيد غلاب في ندوة صحفية بمناسبة تخليد اليوم الوطني للسلامة الطرقية برسم سنة 2011 أن الحصيلة الإحصائية لحوادث السير برسم سنة 2010 تشير أيضا إلى أن عدد قتلى حوادث السير تراجع خلال نفس الفترة بنسبة 34ر19 في المائة، وعدد المصابين
بجروح بليغة بنسبة 92ر14 في المائة، فيما تراجع عدد المصابين بجروح خفيفة ب 16ر19 في المائة.
وأكد أن "هذه النتائج المشجعة" تحث جميع المتدخلين على مضاعفة الجهود من أجل الحفاظ على هذه المكتسبات وتتبيث معدلات الانخفاض المسجلة في جميع مؤشرات انعدام السلامة الطرقية.
وأشار السيد غلاب إلى أن تطبيق قانون السير منذ فاتح أكتوبر 2010 "مكن من إيقاق المنحى التصاعدي لعدد حوادث السير وكذا لعدد القتلى"، مبرزا أن النتائج التي تحققت تعزز استراتيجية السلامة الطرقية التي تركز على تغيير سلوك مستعملي الطريق والحث على اعتماد سلوك مسؤول من خلال تطبيق مقتضيات مدونة السير.
من جهة أخرى، تطرق السيد غلاب إلى جملة من الإجراءات المواكبة لدخول مدونة السير حيز التنفيذ، منها على الخصوص مراقبة السرعة بواسطة الرادارات الثابتة، وبطاقة السائق المهني، وامتحان الحصول على رخصة مدرب تعليم السياقة، وتجديد حظيرة مركبات النقل الطرقي، ودورات التربية على السلامة الطرقية.
كما تم خلال هذه اللقاء تقديم النظامين المعلوماتيين الموضوعين رهن إشارة المواطنين، والمتعلقين بالاطلاع على تقدم إنتاج البطاقات الإلكترونية (رخصة السياقة و الأوراق الرمادية) والأداء عبر الانترنت للغرامات التصالحية والجزافية المسجلة بالرادارات الثابتة، بالإضافة إلى تقديم البرنامج الخاص بالتشوير الطرقي وتجهيزات السلامة.
ويشار إلى أن اليوم الوطني للسلامة الطرقية برسم سنة 2011، الذي ينظم تحت شعار "السلامة الطرقية، سلوك وتربية"، يروم بالأساس إبراز قيمة وأهمية التربية والسلوك في تحسين مستوى السلامة الطرقية.
ويعتبر هذا اليوم، الذي يأتي بعد مرور أربعة أشهر على دخول مدونة السير حيز التنفيذ، موعدا سنويا للسلامة الطرقية وللتقييم الموضوعي للأنشطة المنظمة، وقياس مستوى التقدم المنجز والإكراهات التي تمت مواجهتها، بالإضافة إلى تحديد منظور واضح للبرامج ومشاريع العمل المستقبلية التي تعتمدها الوزارة الوصية.