مكنت ندوة دولية حول "الحكامة الأمنية وحقوق الإنسان بالمغرب"، نظمت بالرباط اليوم الجمعة، مختلف الفاعلين والأطراف المعنية بموضوع الأمن من تبادل وجهات النظر في أفق إحداث المجلس الأعلى للأمن الذي ينص عليه الدستور. وشكل هذا اللقاء، المنظم من طرف جمعية "عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة" ومؤسسة "فريديريك ايبرت ستيفتونغ"، مناسبة لتدارس قضايا "الحكامة والأمن" و"دور المجتمع المدني في حماية حقوق الإنسان الأساسية" و"دور المجلس الأعلى للأمن الذي ينص عليه دستور 2011 في تكريس الحكامة الأمنية الجيدة". وأبرزت رئيسة جمعية "عدالة" السيدة جميلة السيوري، في كلمة بالمناسبة، أن الحكامة الأمنية هي أحد أهم مظاهر تدبير الدولة الحديث الذي لا يهم مجال الأمن فقط، بل يقوم بشكل أساسي على توزيع صائب للأدوار والمسؤوليات بين مختلف فاعلي قطاع الأمن المؤسساتيين وغير المؤسساتيين. وقالت إن هذا المبدأ يفرض انفتاح المصالح الأمنية على الأطراف الأخرى الشريكة لا سيما المجتمع المدني، مشيرة إلى أن الحكامة الأمنية بالمغرب وضعت في صلب النقاش العمومي بعد دستور 2011 الذي ينص في فصله ال 54 على إحداث مجلس أعلى للأمن. وأكدت أن هذا النقاش يقوم على اختيار نموذج جديد يعتمد على الحكامة الإنسانية التي تضع المواطن وحقوق الإنسان في صلب المجال الأمني. من جهتها، ذكرت كريستينا بيرك ممثلة مؤسسة "فريديريك ايبيرت" أن هذا الموضوع، الذي يكتسي أهمية بالغة، يندرج في إطار عمل المؤسسة الذي باشرته منذ سنوات مع مختلف الشركاء المغاربة من أجل تعزيز دولة الحق والحريات بالمملكة. وذكرت في هذا الإطار بتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة بشأن الحكامة الجيدة في مجال الأمن وهي التوصيات التي شددت تحديدا على ضرورة المراقبة والتحقيق البرلمانيين في مجال الأمن، والمراقبة الوطنية للسياسات والممارسات الأمنية وكذا التكوين المستمر لموظفي السلطة والأمن. وأضافت أن دستور 2011 ينص في الفصل ال 54 على إحداث مجلس أعلى للامن كهيئة للتشاور حول الاستراتيجيات الأمنية الداخلية والخارجية تحرص أيضا على مأسسة معايير حكامة أمنية جيدة، مبرزة استعداد جمعيتها للعمل بشراكة مع الشركاء المغاربة للمساهمة في هذا المسلسل الذي يقوي المكتسبات الديمقراطية. واعتبرت السيدة سيسيل كي ممثلة مركز الرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة الذي يتخذ من جنيف مقرا له أن مكافحة الإرهاب، والأمن، وحقوق الإنسان، لا يمكن أن تعتبر كمحاور غير مرتبطة ببعضها البعض. وأضافت أنه في ظل السياق الذي تطبعه التهديدات الإرهابية ، فإن المتغيرات الثلاثة المذكورة يتعين أن تتعزز في ما بينها بشكل متبادل، مشيرة إلى أن إجراءات مكافحة الإرهاب يتعين أن تخضع للتوجيه وان تحترم بعض المعايير في مجال حقوق الإنسان من أجل ضمان عدم تعارض تنفيذها مع هدفها الرئيسي المتمثل في حماية وصيانة المكتسبات الديمقراطية لمجتمع معين. وأبرز السيد ادريس بلماحي، من مركز دراسات حقوق الانسان والديمقراطية، أن دستور 2011 أطلق النقاش حول الحكامة الأمنية، مشددا على ضرورة إرساء مسار شامل قوامه انخراط المجتمع المدني والتفاعل بين المؤسسات الأمنية والفاعلين في مجال حقوق الانسان لإغناء التفكير والنقاش في هذا المجال. وأكد السيد مصطفى المانوزي، من المركز المغربي للديمقراطية والأمن، على أن التطور الذي عرفه مفهوم الأمن يتطلب إطارا مؤسساتيا أمنيا واضحا واندماجا للقضايا الأمنية في التوجهات الاستراتيجية للدولة. ويشمل برنامج هذا اللقاء، الذي عرف مشاركة فاعلين مغاربة وأجانب في مجال حقوق الإنسان، تنظيم ورشات حول "دور القوات الأمنية في ضمان الحكامة الأمنية الجيدة" و"دور المجتمع المدني في تكريس الحكامة الأمنية" و"العدالة ودورها في إعمال الحكامة الأمنية".
