تقسيم وزارتي الداخلية والخارجية يثير جدلا سياسيا

طلب عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، استشارة الدوائر العليا في موضوع تقسيم وزارة الداخلية بين الوزير الحركي امحند العنصر والوزير المنتدب، الشرقي أضريس، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون بين سعد الدين العثماني والوزير المنتدب في الخارجية، يوسف العمراني.
ويأتي طلب الاستشارة بعد تأخر الأغلبية الحكومية التي يقودها بنكيران في إصدار مرسوم تقسيم السلط بين الوزراء والوزراء المنتدبين في الجريدة الرسمية، والراجع أساسا إلى عدم الاتفاق حول الفلسفة العامة لهذا التقسيم، خاصة أن الوزارات المنتدبة التي لا تتوفر على قطاع مستقل من قبيل الوزير المنتدب في الداخلية والوزير المنتدب في الخارجية، منوط أمر حسم صلاحياتها القانونية إلى القصر بحكم الملفات الأمنية والديبلوماسية الحساسة العائدة إليهما.
يأتي ذلك في وقت تداولت جهات حكومية سابقا إمكانية أن يعود تدبير الملفات الأمنية والإشراف على الإدارة الترابية إلى الشرقي اضريس، على أن يتولى امحند العنصر علاقة أم الوزارات بالأحزاب السياسية، وهو ما كان مبعث قلق وارتياب لدى بعض مكونات الأغلبية التي كانت تنظر إلى تعيين وزير داخلية حزبي مشرف على القطاع بكامله من منظور القطع مع المرحلة «السيادية» التي لازمت مسارات وخصائص المشرفين على الوزارة منذ عقود، كما أن تعيين يوسف العمراني، وزيرا منتدبا في الخارجية، جعل البعض يتحدث عن تمكينه، بوساطة من الفاسي الفهري، من ملفات الاتحاد الأوربي والعلاقة مع أمريكا، على أن يتولى سعد الدين العثماني العلاقات مع العالم العربي والإسلامي، إلا أن الأخير أسر لمقربين منه أنه يرفض أن يتحول الوزير المنتدب في الخارجية إلى وزير خارجية فعلي، لذلك بادر العثماني إلى استباق الأمر بتدخله في كل كبيرة وصغيرة بالخارجية، كما جرى تعيينه على رأس الوفد الذي سيقود جولة مفاوضات الصحراء المقبلة، فضلا عن الزيارة التي يقوم بها إلى الجزائر بحثا عن سبل ضخ دماء جديدة في العلاقات بين البلدين.
من جهة أخرى، استبعدت مصادر في الأغلبية تقسيم السلط بين وزير الداخلية امحند لعنصر والوزير المنتدب الشرقي اضريس، شأنهما في ذلك شأن وزير الخارجية سعد الدين العثماني ويوسف العمراني الوزير المنتدب في الخارجية، وأن تفويض التوقيع سيحل محل تفويض السلط، رغم أن جهات عديدة تعتبر أن تقسيم السلط في وزارة الداخلية شرع فيه عمليا.
وأفادت المصادر ذاتها أن مرسوم تقسيم السلط الذي سيصدر قريبا عن رئيس الحكومة سيهم، إلى جانب الداخلية، وزارتي التربية الوطنية والتعليم العالي، بين محمد الوفا ولحسن الداودي، على أساس أن يحتفظ كل منهما باختصاصاته كما كان سائدا من قبل، إذ يتولى وزير التربية الوطنية التعليم الأساسي والإعدادي والثانوي، أما وزير التعليم العالي فيشرف على التعليم الجامعي وتكوين الأطر والبحث العلمي. كما يرتقب أن يهم التقسيم وزارة الاقتصاد والمالية التي يديرها الاستقلالي نزار بركة والوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية التي يشرف عليها إدريس الأزمي الإدريسي، في وقت أشارت فيه المصادر ذاتها إلى أن خلافات حول تقسيم القطاع بين الوزيرين، فنزار بركة يرفض التنازل عن إعداد الميزانية العامة لفائدة الأزمي الذي يصر بدوره على ألا يكون تابعا لوزير المالية الاستقلالي من خلال الاحتفاظ لنفسه بالإشراف على قطاع الميزانية والضرائب.
الصباح
طلب عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، استشارة الدوائر العليا في موضوع تقسيم وزارة الداخلية بين الوزير الحركي امحند العنصر والوزير المنتدب، الشرقي أضريس، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون بين سعد الدين العثماني والوزير المنتدب في الخارجية، يوسف العمراني.
ويأتي طلب الاستشارة بعد تأخر الأغلبية الحكومية التي يقودها بنكيران في إصدار مرسوم تقسيم السلط بين الوزراء والوزراء المنتدبين في الجريدة الرسمية، والراجع أساسا إلى عدم الاتفاق حول الفلسفة العامة لهذا التقسيم، خاصة أن الوزارات المنتدبة التي لا تتوفر على قطاع مستقل من قبيل الوزير المنتدب في الداخلية والوزير المنتدب في الخارجية، منوط أمر حسم صلاحياتها القانونية إلى القصر بحكم الملفات الأمنية والديبلوماسية الحساسة العائدة إليهما.
يأتي ذلك في وقت تداولت جهات حكومية سابقا إمكانية أن يعود تدبير الملفات الأمنية والإشراف على الإدارة الترابية إلى الشرقي اضريس، على أن يتولى امحند العنصر علاقة أم الوزارات بالأحزاب السياسية، وهو ما كان مبعث قلق وارتياب لدى بعض مكونات الأغلبية التي كانت تنظر إلى تعيين وزير داخلية حزبي مشرف على القطاع بكامله من منظور القطع مع المرحلة «السيادية» التي لازمت مسارات وخصائص المشرفين على الوزارة منذ عقود، كما أن تعيين يوسف العمراني، وزيرا منتدبا في الخارجية، جعل البعض يتحدث عن تمكينه، بوساطة من الفاسي الفهري، من ملفات الاتحاد الأوربي والعلاقة مع أمريكا، على أن يتولى سعد الدين العثماني العلاقات مع العالم العربي والإسلامي، إلا أن الأخير أسر لمقربين منه أنه يرفض أن يتحول الوزير المنتدب في الخارجية إلى وزير خارجية فعلي، لذلك بادر العثماني إلى استباق الأمر بتدخله في كل كبيرة وصغيرة بالخارجية، كما جرى تعيينه على رأس الوفد الذي سيقود جولة مفاوضات الصحراء المقبلة، فضلا عن الزيارة التي يقوم بها إلى الجزائر بحثا عن سبل ضخ دماء جديدة في العلاقات بين البلدين.
من جهة أخرى، استبعدت مصادر في الأغلبية تقسيم السلط بين وزير الداخلية امحند لعنصر والوزير المنتدب الشرقي اضريس، شأنهما في ذلك شأن وزير الخارجية سعد الدين العثماني ويوسف العمراني الوزير المنتدب في الخارجية، وأن تفويض التوقيع سيحل محل تفويض السلط، رغم أن جهات عديدة تعتبر أن تقسيم السلط في وزارة الداخلية شرع فيه عمليا.
وأفادت المصادر ذاتها أن مرسوم تقسيم السلط الذي سيصدر قريبا عن رئيس الحكومة سيهم، إلى جانب الداخلية، وزارتي التربية الوطنية والتعليم العالي، بين محمد الوفا ولحسن الداودي، على أساس أن يحتفظ كل منهما باختصاصاته كما كان سائدا من قبل، إذ يتولى وزير التربية الوطنية التعليم الأساسي والإعدادي والثانوي، أما وزير التعليم العالي فيشرف على التعليم الجامعي وتكوين الأطر والبحث العلمي. كما يرتقب أن يهم التقسيم وزارة الاقتصاد والمالية التي يديرها الاستقلالي نزار بركة والوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية التي يشرف عليها إدريس الأزمي الإدريسي، في وقت أشارت فيه المصادر ذاتها إلى أن خلافات حول تقسيم القطاع بين الوزيرين، فنزار بركة يرفض التنازل عن إعداد الميزانية العامة لفائدة الأزمي الذي يصر بدوره على ألا يكون تابعا لوزير المالية الاستقلالي من خلال الاحتفاظ لنفسه بالإشراف على قطاع الميزانية والضرائب.