الدوحة تحتضن أشغال الدورة الثانية للجنة المشتركة المغربية القطرية للشؤون القنصلية والاجتماعية

افتتحت اليوم الثلاثاء في الدوحة، أشغال الدورة الثانية للجنة المشتركة المغربية القطرية للشؤون القنصلية والاجتماعية التي تأتي تنفيذا لتوصيات الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة المغربية - القطرية، التي انعقدت في مارس الماضي بالرباط.
وترأس الوفد المغربي في أشغال هذه الدورة السيد مصطفى البوعزاوي مدير الشؤون القنصلية والاجتماعية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، وعن الجانب القطري السفير محمد بن عبد الله سعيد السبيعي مدير إدارة الشؤون القنصلية بالخارجية القطرية.
وستنصب مباحثات الطرفين، خلال هذا اللقاء الذي يحضره سفير المغرب في الدوحة السيد مكي كوان، حول مجموعة من القضايا القنصلية والاجتماعية ذات الاهتمام المشترك، في مقدمتها تحسين أوضاع إقامة اليد العاملة المغربية في قطر، وتطوير أساليب استقدام الكفاءات المغربية الى قطر، وتجويد الخدمات الاجتماعية المقدمة لأفراد الجالية المغربية من خلال إقرار استفادتهم من نظام للتقاعد بعد انهاء خدمتهم في قطر، وتعزيز التعاون القضائي والقانوني بين البلدين في مجال الهجرة، وتطوير آليات التعاون الثنائي في مجال الهجرة غير الشرعية، والاتجار في البشر، ومكافحة الجريمة العابرة للحدود.
وفي كلمة بالمناسبة، عبر السيد البوعزاوي عن ارتياحه لتواتر انعقاد دورات هذه اللجنة، مؤكدا أن ذلك يعد دليلا صريحا على الارادة الراسخة لتعزيز التعاون الثنائي من خلال اللجنة المشتركة المغربية القطرية للشؤون القنصلية والاجتماعية، التي تأتي كلبنة هامة وآلية عملية لملامسة القضايا ذات الطابع الإنساني والاجتماعي التي تشغل بال البلدين، مؤكدا أن هناك أرضية خصبة لتحقيق تعاون مثمر ومتجدد في مختلف المجالات.
وأشاد السيد البوعزاوي بالمستوى الرفيع الذي بلغته العلاقات المغربية القطرية في مختلف المجالات في ظل القيادتين الرشيدتين لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، مبرزا في الوقت ذاته "حرص حكومتي البلدين الشقيقين على الرفع من دينامية التعاون الثنائي تحقيقا لشراكة نموذجية على الصعيد العربي والإقليمي".
وشدد السيد البوعزاوي على أن الدورة الثانية ستتميز بتسليط الضوء حول قضايا اجتماعية هامة في مقدمتها ملف التغطية الاجتماعية لأفراد الجالية المغربية العاملة في قطر من خلال استفادتهم من "نظام للتقاعد يتوج مسارهم المهني ويحفظ كرامتهم بعد تقديمهم لخدمات جليلة والمساهمة بتفان واخلاص في المسلسل التنموي الذي تشهده دولة قطر"، معبرا عن أمله في التوصل بشكل مشترك، خلال هذه الدورة، الى تبني آلية عملية تساعد على تحقيق هذا الهدف الثمين.
ومن جهته، نوه السفير محمد بن عبد الله سعيد السبيعي بمساهمة أفراد الجالية المغربية النوعية في الدينامية التنموية التي تشهدها بلاده، مشيرا إلى أن الكفاءات المغربية متواجدة في مختلف القطاعات الحيوية بقطر وتحظى باحترام وتقدير كبيرين بالنظر للقيمة المضافة التي أتت بها، واخلاصها في القيام بواجبها المهني، معربا عن استعداد والتزام السلطات في بلاده بتوفير سبل الراحة لأفراد الجالية لتسهيل اندماجهم.
وفي معرض حديثه عن ملف التغطية الاجتماعية لأفراد الجالية المغربية العاملة في قطر، عبر المسؤول القطري عن استعداد السلطات القطرية المعنية بالتشغيل والشؤون الاجتماعية للانخراط في مشروع إعداد نظام للتقاعد لفائدة افراد الجالية المغربية في قطر، داعيا الى تعميق الحوار بين البلدين في هذا المجال من خلال تشكيل فريق عمل مشترك يركز اجتماعاته حول هذا الورش الاجتماعي الطموح.
يذكر أن إحداث اللجنة المشتركة للشؤون القنصلية والاجتماعية تم تنفيذا لتوصيات الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة المغربية القطرية التي انعقدت بالرباط في مارس الماضي وتوجت أشغالها بالتوقيع على مجموعة من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم في عدة مجالات.
وتعتبر اللجنة العليا المشتركة المغربية القطرية، التي أحدثت بموجب اتفاقية بين حكومتي البلدين وقعت في الرباط بتاريخ 19 يونيو 1996، إحدى أهم مرتكزات التشاور المثمر والحوار البناء بين البلدين، وإحدى الآليات التي تتولى عملية رصد الحصيلة واستشراف الآفاق المستقبلية لعلاقات التعاون الثنائي.
وضم الوفد المغربي في أشغال هذه الدورة ممثلين عن وزارات الشؤون الخارجية والتعاون، والداخلية، والعدل والحريات، والاقتصاد والمالية، والتشغيل والشؤون الاجتماعية، علاوة على ممثلين عن الوكالة الوطنية لانعاش التشغيل والكفاءات، وصندوق الايداع والتدبير، والادارة العامة للأمن الوطني.