صحفي باحث إن حكومة بنكيران رغم النوايا الحسنة لدى بعض وزراء العدالة والتنمية, إلا أنها ستبقى حكومة شكلية لا شرعية لها من الناحية القانونية والدستورية, بحيث الظهير رقم: 1.06.18 الصادر في 14 فبراير2006, بتنفيذ القانون رقم 36.04 المتعلق بالأحزاب السياسية وخصوصا المادة 4 من هذا القانون الذي ينص صراحة على أنه يعتبر باطلا وعديم المفعول كل تأسيس لحزب سياسي يرتكز على دافع أو غاية مخالفة لأحكام الدستور والقوانين أو يهدف إلى المس بالدين الإسلامي أو بالنظام الملكي أو بالوحدة الترابية للملكة. يعتبر أيضا باطلا وعديم المفعول كل تأسيس لحزب سياسي يرتكز على أساس ديني أو لغوي أو جهوي أو يقوم بكيفية عامة على كل أساس تمييزي أو مخالف لحقوق الإنسان. فحزب العدالة والتنمية ذو مرجعية دينية, و القانون المنظم للأحزاب السياسية ينص على نقيض ذلك ما يعني أن أن شرعية هذا الحزب من الناحية القانونية غير شرعي. إلا أننا نلاحظ أن المادة 4 من هذا القانون في شقها الأول تعتبر باطلا وعديم المفعول كل تأسيس لحزب سياسي يهدف إلى المس بالدين الإسلامي... بينما في الشق الثاني من نفس المادة نلاحظ أن القانون يعتبر أي حزب تم تأسيسة على أساس مرجع ديني أو لغوي ... غير قانوني, وهنا نجد تناقضا واضحا في هذه المادة رغم أن الفصل 3 من الدستور ينص على أن الإسلام دين الدولة. والدستور يعتبر أسمى قانون ما يعني أن المادة 4 من قانون الأحزاب مناقضة للفصل 3 من الدستور, وبذلك يمكن الطعن في شرعية حزب العدالة والتنمية من الناحية القانونية . أما الفصل 42 من الدستور فينص على أن الملك هو رئيس الدولة وممثلها الأسمى... ما يدل على أن رئيس الحكومة ) المنتخب ( مجرد موظف لدى الدولة و لا يحق له تمثيلها رغم أنه منتخبا, وهذا ما يقلص بل يقيد صلاحيته. كما ينص الفصل 47 من الدستور في شقه الثالث أن للملك, بمبادرة منه, بعد استشارة رئيس الحكومة, أن يعفي عضوا أو أكثر من أعضاء الحكومة من مهامهم. وهذا يعني أن الحكومة وإن كانت منتخبة ستظل تحت رحمة هذا الفصل, ما سيجعلها خاضعة خانعة للحفاظ على حقائبها. بالإضافة إلى ذلك نجد أن الفصل 51 من الدستور, أكثر وضوحا حيث ينص على أن للملك حق حل مجلسي البرلمان أو أحدهما بظهير. وهذا الفصل يعتبر أكثر حزما وضغطا على مجلسي البرلمان للانصياع للأوامر والتعليمات وإلا تم حلهما والإعلان عن انتخابات سابقة لأوانها وبذلك يتم الإطاحة بالحكومة الغير المرغوب فيها في إيطار دستوري. من خلال المواد القانونية المؤسسة للأحزاب والفصول الدستورية, نجد أن لا الحكومة ولا البرلمان لهما الحق في تصريف شؤون البلاد والعباد إلا بالوصاية أو التفويض. ومن هنا نستخلص أن حكومة بنكيران لن تعمر طويلا إن خرجت عن العادة أو حاولت التمرد على أعداء الأمس الذين هم الآن يتقلدون أعلى المناصب في الدولة, وإن أقدمت على ذلك سيتم التضييق عليها إما بناء على الفصل 47 من الدستور لإعفاء الوزراء الغير المرغوب فيهم, أو استخدام الفصل 51 لحل مجلسي البرلمان.
