الأستاذ عبد الإله ابن كيران في برنامج مباشرة معكم":حزب العدالة والتنمية ليس مغرورا ويريد القيام بدوره حسب إمكاناته

قال الأستاذ عبد الإله ابن كيران، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ورئيس مجلسه الوطني، إن «حزبنا من الأحزاب التي تفاعلت إيجابيا مع قانون الأحزاب السياسية قبل إحالته على البرلمان». وأضاف، في برنامج مباشرة معكم مساء يوم الأربعاء الماضي، أن الحزب أبدى ملاحظات اعتبرها مهمة، متأسفا لعدم تعامل الحكومة معها، حيث رفضت أخذها بعين الاعتبار، الأمر الذي جعل موقف الحزب يتحول من الموقف الذي كان يريد اتخاذه، أي الموافقة، إلى الامتناع، مؤكدا أن ذلك لا يعني التصويت ضد القانون.
وأوضح ابن كيران أن المغرب بدأ مع سنة ,1996 مع تصويت أحزاب الكتلة بنعم على الدستور مرحلة جديدة مطبوعة بمنطق آخر، منطق التنافس حول تدبير الشأن العام بدل المنطق القديم الذي كان يقوم على أساس النزاع حول السلطات الموجودة عند الحكم والعمل ضد الملكية، مشيرا إلى أن قانون الأحزاب ربما يكون تأخر بعض الوقت، لكنه على كل حال جاء في وقته لضبط المشهد السياسي، بعد أن تحققت تراكمات وسجلت ملاحظات وأخطاء ومظاهر سلبية وغير معقولة عرفتها الحياة السياسية، من قبيل ظاهرة النواب الرحل التي عالجها القانون.
وطالب عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بعدم وضع كل الأحزاب السياسية في سلة واحدة، وقال إن هناك أحزابا تخرق مبادئها وأخلاقها وقيمها وشعاراتها، وأخرى تحترم قوانينها وقواعدها وتحترم الديمقراطية الداخلية، مشيرا إلى أن جلالة الملك لما قال: «لا ديمقراطية بدون ديمقراطيين»، لم يقل إن كل الأحزاب السياسية ليست ديمقراطية، «بل هناك أحزاب حقيقية تعبر عن شرائح اجتماعية وقضايا وإشكاليات حقيقية، وهناك أحزاب جاءت في ظروف وقامت بأدوار معينة، وهناك أحزاب هي مجرد دكاكين باعت تزكيات، وقامت بأشياء مشينة. وشدد عبد الإله ابن كيران، في مداخلته في برنامج مباشرة معكم الذي شارك فيه كل من إدريس لشكر، عن الاتحاد الاشتراكي، وسعد العلمي عن حزب الاستقلال، وسعيد أولباشا عن اتحاد الحركات الشعبية، والأستاذ الجامعي ميلود بلقاضي على أنه يفترض في قانون الاحزاب السياسية أن يعالج تلك الاختلالات.
وفي ما يتعلق بالمادة 4 من قانون الأحزاب السياسية التي تنص على أنه: «يعتبر باطلا وعديم المفعول كل تأسيس لحزب سياسي يرتكز على دافع أو غاية مخالفة لأحكام الدستور والقوانين أو يهدف إلى المس بالدين الإسلامي أو بالنظام الملكي أو بالوحدة الترابية للمملكة»، و»يعتبر أيضا باطلا وعديم المفعول كل تأسيس لحزب سياسي يرتكز على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جهوي أو يقوم بكيفية عامة على كل أساس تمييزي أو مخالف لحقوق الإنسان».
وأكد عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أن هذا الأخيرلم يكن له اعتراض على الجزء الأول من المادة التي زكت قاعدة موجودة في الدستور، إذ لكل بلد مهما كانت ديمقراطيته ثوابت وأمور جامعة تشكل هويته، وتوطد وحدته، وهي ثوابت عريقة في المغرب نتاج قرون وليست وليدة القرن الواحد والعشرين، وستستمر في المستقبل، ولم يكن له كذلك اعتراض على فكرة الجزء الثاني في المادة المذكورة التي يتفق معها، إذ لايمكن للمغرب أن يسمح بتأسيس حزب المهدي المنتظر أو حزب للشيعة، ومن ثم المس بعوامل الوحدة والقوة التي هي الدين والعرق والجهة، التي لا ينبغي السماح بمسها أو الاستئثار بها. ولكنه متخوف من استغلال المادة في جزئها الثاني «من طرف جهات نيتها سيئة»، ولذلك اقترح أن تضاف كلمة تمييز فتصبح الفقرة على الشكل التالي: «يعتبر أيضا باطلا وعديم المفعول كل تأسيس لحزب سياسي يرتكز على أساس تمييز ديني أو لغوي أو عرقي أو جهوي، أو يقوم بكيفية عامة على كل أساس تمييزي أو مخالف لحقوق الإنسان».
وشدد عبد الإله ابن كيران على أن المغاربة متفقون منذ الفتح الإسلامي على أن الدين الإسلامي دين الأمة كاملة، ومن ثم لم يتأسس في المغرب حزب يعارض الدين، وبالمقابل فإن الحزب إذا تأسس وحركته حقوق العمال وإنصاف فئة اجتماعية أو للدفاع عن البيئة مثلا فلا يمكن أن نقول له إنه تأسس على أساس ديني فهذا فيه تعسف. موضحا أن لا وجود لحزب ديني وأن هناك حزب سياسي له برنامج يطرحه للناس قد ينطلق من مرجعية إسلامية وقناعات دينية هي مرجعية الدولة نفسها، وليس في ذلك أي مشكل.
وانتقد رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية الروبورتاج الذي قدمه البرنامج وتحدث عن التحالفات الحزبية القائمة، وركز على الكتلة واليسار وما كان يسمى الوفاق، دون الحديث عن حزب العدالة والتنمية، قائلا: «نهنئ معدي الروبوتاج على أنهم عرفوا كيف يغيبون حزب العدالة والتنمية ولم يتحدثوا عنه، وليس في هذا مشكلة لأن الحزب موجود، وإذا أرادوا تغييبه فهو ظاهر، وحاضر في عقول الناس والمغاربة»، وأشار إلى وجوب توفر النية من وراء تطبيق قانون الأحزاب السياسية، لأن الأحزاب السياسية، وفي إطار حرية العمل ونزاهة الانتخابات ستتحمل بنفسها مسؤولياتها، وستضطلع بدورها الطبيعي، معلنا أنه ضد من يقول بوجوب تقوية الأحزاب السياسية، لأن الأحزاب إما ضعيفة أو قوية، وإذا كانت ضعيفة فإما أن تقوي نفسها وإما ستندثر، وإذا كانت قوية فستصمد وتستمر، رافضا في الوقت نفسه المبالغة في ضرب وانتقاد المشهد الحزبي ، لأنه منطق يحطم الأساس الذي قام عليه كل شيء، وأنه إذا حطم أساس الأحزاب فسيتحطم أساس كل شيء. وأضاف أن الأحزاب السياسية قامت وتقوم بدور رئيس في المغرب، وأنه بقدر ما كان فيها أناس فضلوا المناصب وتركو مصالح المجتمع، كان فيها
أناس زهدوا في المصالح الخاصة وعانقوا مصالح المجتمع، ودافعوا عنها. وفيها أناس مخلصون ضحوا ودخلوا السجون، وفيها أناس مازالوا يضحون، فلا بد من النسبية في إطلاق الأحكام.
ونبه المتدخل نفسه على أن أناسا ليس لهم غرض في الأحزاب السياسية ويعملون بكل الوسائل لتحطيم أي منها، مستدلا بماعاناه حزب العدالة والتنمية بعد اعتداءات 16 ماي، معتبرا أن الصبر على المعاناة والصمود يدخل في إطار تكوين مناعة الأحزاب .
واعتبر عبد الإله بنكيران أن البلقنة لا تعني كثرة الأحزاب السياسية، بل تكمن وتتجسد في المساعدة على خلق مشهد سياسي غير أصيل فيه مجموعة من الأحزاب ليست لها مؤهلات لتكون أحزاب سياسية، لسهولة خلط الأوراق عند الحاجة.
وفي السياق نفسه رفض موقف كل من ينفخ في حزب العدالة والتنمية الذي يعد، حسب رأيه، حزبا متوسطا حصل في انتخابات 2002 على 13 بالمائة من الأصوات واحتل المرتبة الثالثة، مشددا على أنه طبيعي، وأن المبالغة في الحديث عن حزب معين تعمل على توجيه وتوحيد خصومه ضده. كما حصل في تشكيل حكومة إدريس جطو.
وأضاف قائلا: «لايجب المبالغة في حجم حزب العدالة والتنمية، فقد نال نتيجة متوسطة، وهو ليس بحزب مغرور، بل حزب يريد القيام بدوره بحسب إمكانياته الطبيعية، والناس يخطؤون بقولهم إنه اتفق مع وزارة الداخلية لتقليص حجم مشاركته في الانتخابات لأنه اتخذ قراره الإرداي من قبل سنة 1997 حيث أخذ احتياطاته لما له من إمكانات، وحتى لا تبنى عليه آمال هو غير مستعد لتحملها كلها، نعم نحن مستعدون لتحمل آمال وانتظارات الشعب المغربي مع الأحزاب الأخرى التي ستقبل التحالف معنا»، ولم ير عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في التحالف مع حزب الاتحاد الاشتراكي أي مشكلة إذا قبل، الأمر الذي علق عليه رئيس الفريق الاتحادي بمجلس النواب، إدريس لشكر، بأن «البرامج تحدد التحالفات، أما المرجعيات فحددها قانون الأحزاب، واليوم حزب العدالة والتنمية لم يعد لأحد الحق أن يقول بأن له مرجعية خارج هذا القانون».
وختم قيادي العدالة والتنمية مداخلته في حلقة برنامج مباشرة معكم الأخيرة بالقول إن الحزب سيظل مفتوحا على كافة القوى السياسية ويرحب بمن يريد التعاون معه، لأنه يعتبر أن من يساهم في تسيير الشأن العام يحتاج لبرامج فيها اتفاق على الحد الأدنى، وأن المهم هو خدمة البلاد والوقوف في وجه التحديات الكبيرة التي من شأن مواجهتها أن تعطيها مناعة أكبر في وجه أي ارتداد.