استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب.. مقاربة شاملة لمواجهة تحديات الإرهاب

تشكل استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، التي اعتمدت بتوافق جميع الدول الأعضاء سنة 2006، مقاربة شاملة لمواجهة تحديات الإرهاب .
وحسب مذكرة وزعت على وسائل الإعلام على هامش المؤتمر الافتتاحي للمبادرة المشتركة بين المغرب والولايات المتحدة والأمم المتحدة الذي استضافته الجديدة يومي 21و22 يوليوز الجاري، حول موضوع أمن الحدود، فإن هذه الاستراتيجية، التي توفر إطارا قيما لسياسات الدول لتطوير إجابات شاملة لمكافحة الإرهاب مبنية على حقوق الإنسان وسيادة القانون، تقوم على أربعة دعائم تهم الأولى التدابير الرامية إلى معالجة الظروف المؤدية إلى انتشار الإرهاب، بينما تركز الدعامة الثانية على التدابير الرامية إلى منع مكافحة الإرهاب.
أما الدعامة الثالثة فتعنى بالتدابير الرامية إلى بناء قدرات الدول لمنع ومكافحة الإرهاب وتعزيز دور منظومة الأمم المتحدة في هذا الصدد، فيما تسلط الدعامة الرابعة الضوء على التدابير التي تكفل احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون بوصفها الركيزة الأساسية في عملية التصدي للإرهاب، والمعروفة بكونها حيوية لجميع مكونات الاستراتيجية.
وبهدف دعم الجهود الساعية إلى تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، تم تأسيس مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب سنة 2011 في نطاق فريق عمل الأمم المتحدة المعني بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب .
وفضلا عن التركيز بشكل أساسي على مكافحة التطرف العنيف، وتعزيز العدالة الجنائية، ومؤسسات سيادة القانون التي تعالج قضايا الإرهاب، يأتي المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب الذي يضم ثلاثين عضوا، كمنصة رسمية متعددة الأطراف تعنى بتحديد الاحتياجات المدنية الحرجة لمكافحة الإرهاب.
ويضع المنتدى في صميم مهامه دعم تطبيق استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب في جميع أنحاء العالم، ويشدد كثيرا على العمل بشكل وثيق مع منظمة الأمم المتحدة ومع الهيئات المتعددة الأطراف الأخرى ذات الصلة.
وقد اتفق كل من مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب على التعاون مع حكومة الولايات المتحدة والمملكة المغربية، لتطوير وتنفيذ مبادرة أمن الحدود.
وتدرك الحكومات أهمية تأمين الحدود وتسعى لذلك عبر مجموعة من التدابير تشمل المراقبة كتقنية معتمدة والدوريات وعمليات المراقبة المشتركة وتبادل المعلومات والمعلومات الاستخبارية القائمة على تحليل المخاطر والتواصل مع المجتمعات الحدودية حول المراقبة وحول القضايا ذات الصلة بالشرطة، من أجل تعزيز وبشكل فعال التنسيق والمراقبة من طرف السلطات المختصة بشكل يحترم حقوق الانسان ويدعم سيادة القانون.
وعلى ضوء التحديات التي تطرحها الحدود غير المحروسة، فقد أبرز الخبراء الحاجة الماسة للتعاون عبر الحدود والذي يسمح لأجهزة أمن الحدود المجاورة ومجتمعات الحدود بالتعاون مع بعضها البعض بطريقة جامعة .
ولتطوير الاستجابة الفعالة لهذه التحديات، ومن أجل دعم التعاون الوطني حول مسألة الحدود غير المحروسة، قامت المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب بتعاون مع مركز مكافحة الإرهاب التابع للأمم المتحدة وكذا الحكومة المغربية بتنظيم مؤتمر حول التعاون بشأن مراقبة الحدود بالدول المغاربية والساحل بالرباط سنة 2013، بهدف تسليط الضوء على أهمية التعاون بين الوكالات المختلفة المعنية بمراقبة الحدود وتنسيق الأنشطة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي وكذا تشجيع الحوار وتبادل الأفكار التي يمكنها أن تساعد في تحديد المشاكل المشتركة والحلول.
وقد مكن هذا المؤتمر الممارسين من فهم المحتوى والطبيعة المعقدة لمشاريع المساعدة التقنية، وربط الأنشطة التنفيذية وأعمال المتابعة التي تهدف إلى تقوية التعاون في دول المغرب العربي والساحل وكذلك بعض المناطق الإقليمية حيث تمثل الحدود غير المحروسة تحديات عدة.
وبعد اختتام هذا المؤتمر اجتمع ممارسو أمن الحدود تحت رعاية مركز مكافحة الإرهاب التابع للأمم المتحدة ورعاية فرقة عمل الأمم المتحدة المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب وكذا فريق العمل المعني ببناء القدرات في جهة الساحل التابع للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب لتحديد الممارسات الجيدة ومتطلبات بناء الكفاءة المرتبطة بأمن وإدارة الحدود في سياق الإرهاب والجريمة المنظمة، فضلا عن ذلك، تقوم فرقة العمل المعنية في مجال مكافحة الإرهاب بالتنسيق مع الدول الأعضاء لتطوير نماذج إدارة الحدود التي تساعد على تعزيز فعالية أمن وإدارة الحدود مع احترام سيادة الدول الأعضاء والحدود الوطنية.
ومن هنا تأتي المبادرة المشتركة لأمن الحدود لمركز مكافحة الإرهاب التابع الأمم المتحدة والمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، هذه المبادرة المبنية على مؤتمر الرباط 2013 بطريقة تتماشى مع استراتيجية الأمم المتحدة المتكاملة للساحل، والتي تبرز أن الثغرات على الحدود تعرض بلدان المنطقة لتحديات عديدة منها الهجرة غير الشرعية والاتجار في المخدرات والسلاح والبشر وكذا انتشار الشبكات الإرهابية.
وتروم هذه المبادرة مساعدة الدول الأعضاء على تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والقرارات الأخرى ذات الصلة وكذا معالجة التحديات التي تواجه منافذ الحدود وخصوصا مناطق الحدود الخضراء بين الدول الأعضاء.