قراءة سوسيوقانونية في مشروع قانون المالية ل2016

يكتسي مشروع المالية السنوي اهتمام واسع لذا جميع فئات المجتمع، نظرا لما يكتسيه الموضوع من أهمية بالغة كونه بيان مالي تعدادي وتقريري، لما تعتزم الدولة إنفاقه وما تتوقع تحصيله من موارد.على اعتبار أن قانون المالية هو وثيقة للتدبير ومخطط عمل قصير المدى يشمل سنة ماليةتعكس معطياته قدرة الحكومة على تنفيذ واجرئة مشاريع مختلفةمن خلال برامج تمس تفعيل مختلف السياسات العمومية، وما تتوقع خلال تحصيله من موارد المالية
ففي المغرب يتم اقتراح مشروع قانون المالية من طرف السلطة التنفيذيةالحكومةواعتماده بعد ذلك من طرف السلطة التشريعية البرلمان بمجلسيه مجلس النواب ومجلس المستشارين

وتأسيسا على ذلك، فقانون المالية يعكسالتوجه الاقتصادي والمالي للدولة في تدبير شأنها العاموتنفيذ الميزانية العامة، وبالتالي يجعل منهقانون ذو أبعاد اقتصادية وسياسية تم اجتماعية بالدرجة الأولى

 الأبعاد الاجتماعيةقانون المالية 2016
يشمل مشروع قانون المالية 2016 في بعده الاجتماعي توطيد أسس نمو اقتصادي مٌدمج، يقلص الفوارق الاجتماعية والمجالية ويوفر فرص الشغل حيث أن من أولوياته تفعيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تكثيف الجهود لمكافحة الفقر والهشاشة وسد الخصاص المسجل في المناطق البعيدة والمعزولة وخاصة بقمم الأطلس والريف، والمناطق الصحراوية والجافة والواحات، وببعض القرى في السهول والسواحل، على مستوى البنيات التحتية،والخدمات الاجتماعية الأساسية. من خلال تفعيل المخطط المندمج بغية تحسين أوضاع سكان هذه المناطق، والتخفيف من معاناتهم، حيث سيتم تخصيص 50 مليار درهم خلال الفترة 2016 - 2022، ستوجه لتمويل حوالي 20800 مشروع، تستهدف أزيد من 12 مليون مواطن يقطنون بأكثر من 24 ألف دوار.
كما نجد المشروع يستهدف الفئات المعوزة والمهمشة، من خلال العمل على ضمان استدامة موارد صندوق التماسك الاجتماعي، بهدف توفير التمويل الضروري لتمويل نظام المساعدة الطبية "راميد"، وبرنامج" تيسير"، والمبادرة الملكية "مليون محفظة".
أما بالنسبة للتعليميركز قانون المالية على مواصلة إصلاح التعليم بتخصيص ما قدره 45,7 مليار درهم لهذا القطاع، بحيث سيعمل المشروع على مجموعة من البرامج والخطط منها الرفع من عدد الطلبة المستفيدين من المنح الدراسية إلى 330.000 طالبة وطالب أي بزيادة حوالي 45 ألف مستفيد بغلاف مالي يناهز 1,6 مليار درهم، وسيتم تفعيل التغطية الصحية بالنسبة لحوالي 250.000 طالبة وطالب بكلفة إجمالية تناهز 100 مليون درهم. كل ذلك سيدعم الزيادة فيإحداث 26.000 منصب شغل بزيادة تقدر ب% 15,5 مقارنة مع سنة 2015.
كما أن القطاع الصحي سيتعزز من خلال تحسين الخدمات الصحية، حيث سجلت الاعتمادات المخصصة لهذا القطاع ارتفاعا هاما وانتقلت من 8 ملايير درهم سنة 2008 إلى ما يزيد عن 14 مليار درهم سنة 2016
أما المخططات الوطنية التي ستساهم في التنمية الترابية نجد ان قانون المالية سيساعد على مواصلة تفعيل المخطط الوطني لتسريع التنميةالصناعية ودعم تموقع بلادنا على خارطة سلاسل القيمة العالمية، بما يمكن منتحقيق تحول على مستوى الطاقة التدبيرية لاقتصادنا وعلى مستوى تأهيل واستيعاب القوة العاملة.
كما ّان القانون المالي لسنة 2016 سيخصص لمخطط "المغرب الأخضر" اعتمادات تفوق 11 مليار درهم أي بزيادة 1 مليار درهم مقارنة سنة 2015،ستوجه بالأساس لمواصلة إنجاز 497 مشروعا، وإعطاء انطلاقة 85 مشروعا جديدا في إطار مشاريع الفلاحة التضامنية، موازاة مع مواصلة تفعيل البرنامج الوطني لاقتصاد مياه السقي وتطوير الشراكة مع القطاع الخاص في مجال الري

 الأبعاد القانونية لقانون المالية 2016

يحتوي قانون المالية في جوهره التركيز على تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية الكبرى للدولة في مقدمتها الجهوية المتقدمة التي أصبحت لها مجموعة من الاختصاصات ذات الطابع الاجتماعي يتمثل في تقديم خدمات للساكنة المحلية على مستوى المجال الاجتماعي الذي فتحت له الفرصة المشاركة في تدبير الشأن المحلي من خلال مساهمتهفي معالجة القضايا الاجتماعية الراهنة، والعمل على تحسينالعيش على كافة المستويات الحيوية والترفيهية بغية نقل المستويات الاجتماعية من نمط قائم مستقر إلى نمط تدبيري أفضل يساهم في تقوية الشعور الوطني
ولكي تقوم الجهات بدورها في هذا المجال لا بد من الرفع من الميزانية وإحداث صندوقي التأهيل الاجتماعي والتضامن بين الجهات، بالموازاة مع رصد الموارد الجبائية المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، أي % 2 من حصيلة الضريبة على الشركات، و% 2 من حصيلة الضريبة على الدخل، و% 20 من حصيلة الرسم على عقود التأمين، تضاف إليها مخصصات مالية من الميزانية العامة تقدر ب 2 ملايير درهم، ما يعني رصد ما يفوق 4 ملايير درهم للجهات، لضمان انطلاقها وممارستها لاختصاصاتها على الوجه المطلوب.

زيادة إلى ما سبق ذكره سيعزز مشروع المالية مواصلة تنزيل دستور 2011، والإسراع بوضع واعتماد القوانين التنظيمية والمؤسسات الدستورية، والدفع قدما بالإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية، ويتعلق الأمر بإصلاح القضاء، وصندوق المقاصة والنظام الجبائي.


تشملالأبعاد التي انبنى على أساسها مشروع قانون المالية لسنة 2016 ، تحقيق نمو اقتصادي في حدود %3 وتقليص عجز الميزانية إلى %3.5 من الناتج الداخلي الخام.