الأمازيغية في المراسلات والأختام والوثائق الرسمية والنقود ووثائق الهوية..

بالفعل، فقد تقدم فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين بمشروع قانون تنظيمي يتعلق بمراحل الترسيم الفعلي للغة الأمازيغية، وادماجها في مختلف جوانب الحياة العامة.
هذا ويدعو المشروع المذكور إلى إلزام الدولة المغربية ب”المساواة بين اللغتين الرسميتين ومنع أي تمييز بينهما”، مع “اعتبار أي تنقيص أو احتقار للغة الأمازيغية شكلا من أشكال التمييز العنصري العرقي المعاقب عليه جنائيا”، كما يدعو إلى الاعتراف بحجية الوثائق والمراسلات المحررة باللغة الأمازيغية، وبإصدار نسخة من الجريدة الرسمية باللغة الأمازيغية، واعتبار تعليم الأمازيغية جزء ا من برامج محو الأمية، وتعميم تعليمها في جميع المستويات الدراسية للتعليم في القطاعين العمومي والخاص والتكوين المهني والتعليم الجامعي، وكذا في المؤسسات التعليمية التابعة للبعثات الأجنبية، مع إحداث معهد عالي للدراسات الأمازيغية وهيئة وطنية لحماية الأمازيغية والنهوض بها.
المشروع طالب باعتبار اتقان الامازيغية شرطا للتوظيف أو التدريس في مجموعة من المؤسسات العمومية، هذا إلى جانب تحرير الوثائق والشهادات التي ينجزها ضابط الحالة المدنية والسفارات والقنصليات باللغة الأمازيغية، وإدراجها في وثائق السيادة الوطنية مثل القطع والأوراق النقدية والطوابع البريدية ومختلف أختام الإدارات ومطبوعاتها، مع الكتابة بها في وثائق الهوية، كالبطاقة الوطنية وجواز السفر ورخص السياقة وبطاقات الإقامة