رسالة مفتوحة من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع مراكش المنارة إلى وزير التعليم العالي المغربي

مراكش في: 22/09/2012
إلى السيد:
وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر
الموضوع: بشأن الدخول الجامعي بجامعة القاضي عياض مراكش
تحية واحتراما؛ وبعد،
يشرفنا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش أن نكاتبكم بشأن بعض الإختلالات التي يعرفها الدخول الجامعي الحالي بجامعة القاضي عياض بمراكش.
فحسب المعطيات المتوفرة لدينا، ومن خلال المعاينة لامسنا ممارسات غريبة عن القيم الحقوقية، والأعراف والتقاليد الجامعية، والأدوار الطلائعية للجامعة باعتبارها فضاء للعلم والمعرفة والتلاقح الفكري، ومصدرا أساسيا للكفاءات والمؤهلات.
إن عسكرة محيط الجامعة، وخاصة كليتي الآداب والحقوق والحي الجامعي، يؤكد على اللجوء للمقاربة الأمنية.
فقد لاحظنا مع بداية امتحانات الدورة الأولى بكلية العلوم القانونية والاقتصادية – المؤجلة منذ يوليوز 2012 إلى غاية 24 شتنبر 2012- والتي تم تقديمها إلى يوم 17/09/2012، إنزالا أمنيا، كما تم في نفس اليوم اقتحام الحي الجامعي بعد فتحه جزئيا، أمام الطالبات والطلبة.
ومن مظاهر المقاربة الأمنية تمركز العديد من الآليات وقوات التدخل السريع، والقوات المساعدة، ورجال الأمن إضافة إلى منع الطلبة من ولوج الحي الجامعي، والطرد بالقوة لكل من حاول الإحتجاج.
كما تعرف كلية الطب والصيدلة احتقانا، واحتجاجات للطالبات والطلبة، مطالبين باحترام حقوقها في ممارسة دراستهم في شروط علمية سليمة، مع ما يتطلب ذلك من بناء المستشفى الجامعي المتعثر منذ سنوات نتيجة اختلالات هندسية وتقنية ومختبرية، كما يؤكد الطلبة على ضرورة الاهتمام بالتكوين والتأطير بالمستشفيات، وبناء مدرجين وقاعات الأشغال التطبيقية بالمستشفى، والتأمين عن الأخطار، والتلقيح ضد بعض الأمراض، والتغذية خلال فترات الحراسة والمداومة.
ومما يزيد الوضع تأزما، إغلاق التسجيل ببعض الشعب بكلية الآداب قبل انصرام الآجال القانونية، ورفض التسجيل بالحي الجامعي للعديد من الطالبات والطلبة القدامى، وتقهقر الخدمات الإجتماعية الموجهة للطلبة، خاصة الإيواء والنقل، حيث أصبح الطلبة رهينة السماسرة والمضاربين وبالتالي غير قادرين على توفير السكن، وحقهم في التنقل نظرا لضعف أو انعدام خطوط للنقل العمومي خاص بالطلبة أو متجهة على الأقل نحو الحرم الجامعي.
إننا في فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان نكاتبكم بحكم مسؤوليتكم القانونية والسياسية وإشرافكم عن تسيير شؤون القطاع؛ وانطلاقا من التحري الأولي، ووقوفنا على العديد من الإختلالات.
وبناء على ما جاء في العديد من التقارير حول مشكل الإصلاح الجامعي، وانهيار المنظومة التعليمية؛ واعتبارا أن التعليم حق اجتماعي أساسي يطال جميع شرائح المجتمع، ويدخل ضمن اهتماماته الرئيسية.
ونظرا لضعف البنيات التحتية بالجامعة، وقلة الأطر من أساتذة وإداريين، مما يجعل العملية التعليمية لا تراكم سوى الإنتكاسات والغيابات؛
فإننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش نناشدكم ما يلي:
- استبعاد المقاربة الأمنية في التعاطي مع الجامعة والتعاطي مع إشكالياتها بمواجهة الواقع وإنتاج حلول حقيقية، مع ما يتطلب ذلك من احترام حرمة الجامعة، ودورها التكويني ، التأطير، المعرفي والعلمي.
- توفير البنيات الأساسية والضرورية لمواجهة الاكتظاظ، وضمان حق الطالبات والطلبة في تكوين يوفر شروط البحث العلمي والجودة المطلوبة وفق النظم المتعارف عليها عالميا،
- الاهتمام بالموارد البشرية، والنهوض بمطالبها في ممارسة مهامها في أحسن الظروف مع ما يتطلب ذلك من توفير كاف للأساتذة والإداريين.
- رفع الحصار الأمني عن محيط الجامعة، بجعلها فضاء لممارسة حرية الرأي والتعبير والحوار الديمقراطي، وعدم تقييد أو لجم حق الطلبة في الإنتماء والتنظيم النقابي.
- إعتماد الحوار كآلية لحل القضايا المرتبطة بالجامعة وذلك باشتراك جميع مكوناتها والفاعلين والهيئات المجتمعية باعتبار التعليم شأنا مجتمعيا.
- الإسراع في بناء المستشفى الجامعي، لتوفير شروط أنسب للتكوين التطبيقي لطبيب المستقبل، والإنصات لمطالب الطالبات والطلبة بكلية الطب والصيدلة لإيجاد الحلول الملائمة.
التعاطي الإيجابي عبر الحوار الديمقراطي والشفاف مع المطالب البيداغوجية والمادية والديمقراطية للطالبات والطلبة بجامعة القاضي عياض بمراكش.
وتفضلوا السيد الوزير بقبول خالص تحياتنا الصادقة.
عن المكتب: