تعقيب حول مفهوم فوضى الأساتذة المتدربين وجعل المواطن رهينة القطاع الخاص في الصحة والتعليم.

نحن مغاربة، بوطننا ووطنيتنا (وليس بوطننا فقط)، ونتمسك بالحوار وحرية التعبير ودولة الحق والقانون ونفتخر بمحاولة إقلاع المسلسل الديمقراطي. ولا حق لأي كان أن يرجع بنا إلى الوراء: حقب "أوفقير" و"البصري" وغيرهما. نحن لا نتكلم باسم الأساتذة وباسم الآخرين لنطلب منهم العودة إلى المقاعد. على المسؤولين، أصحاب القرار أن يقبلوا الحوار ويبتعدوا عن أسلوب القمع. نحن مجرد مغاربة بوطننا ووطنيتنا، غيورين على صورة ومصلحة بلدنا للخروج به من براثين الفقر والجهل والأمية والركوب على سكة الدول المتقدمة. ولا يمكننا تحقيق ذلك بالسكوت على الفساد بشتى أشكاله والريع المتفشي في مختلف القطاعات. وعندما نقول " الفساد" و"الريع" فلننتظر الكارثة من ظلم ورشوة ومحسوبية وحشيش و فساد الأخلاق والقيم وفساد الإقتصاد والسياسة و... أجل، بالتعليم والصحة يمكننا أن نكون مواطنا في المستوى المطلوب و" العقل السليم في الجسم السليم".
على أصحاب القرار الرجوع إلى القرن الأول لأخذ العبرة من " الحكمة" الرائعة ل" جوفنال" حول "العقل والصحة":
« Un esprit sain dans un corps sain » « Mens sana in corpore sano » (Satire de Juvénal, poète satirique latin de la fin du 1er siècle et du début du 2ème siècle après Jésus-Christ).
لكن مع الأسف الشديد، هناك من ينهج قرارات ستؤدي إلى نتائج جد وخيمة على مستقبل المغرب: فصل التكوين عن التوظيف، خصوصا في التعليم والصحة، معناه جعل مصير"عقل" و"صحة" المواطن "رهينة " للقطاع الخاص. نعم، نحن مع حرية عمل القطاع الخاص، لكن بشروط جد دقيقة ومنها تكوين أطر كفأة أفضل مما يقوم به القطاع العام. والواقع يفند ما هو موجود في دفتر التحملات، بالنسبة للتعليم والصحة.
الكل على علم أن التعليم الخاص، معناه الفوضى في المناهج والمقررات والتأطير التربوي ومصاريف الدراسة و... وأتحدى أيا كان أن يثبت العكس أو أثبت ذلك بأمثلة جد دقيقة من خلال الزيارات الميدانية والمراقبة الشكلية لمؤسسات التعليم الخاص. تقارير التفتيش التربوي حول الخروقات والأخطاء الخطيرة لمؤسسات التعليم الخاص مصيرها الرفوف أو سلة المهملات أو التدخلات السريعة. والكل يعلم أن الإدارة وأصحاب القرار يرفضون الإستقلالية الوظيفية لهيئة التفتيش، خرقا للدستور(الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة). إن الإدارة تتشبث بمراقبة "نفسها بنفسها"، وهذا موضوع آخر. التعليم الخاص معناه "مص دماء المواطن" بدون حسيب أو رقيب...
أما الصحة في القطاع الخاص، وخاصة العيادات و"الكلينيكات" و"المختبرات" والصيدليات...فإنها وصمة عار في جبين أصحاب القرار. أقول أصحاب القرار وليست وزارة الصحة وحدها: وهل هناك أكثر من قرار وزاري لإغلاق مصحة بالدار البيضاء نظرا للأخطاء الفادحة المرتكبة في حق المواطن...؟ وبدلا من تنفيذ قرار الإغلاق فالمصحة، بنفوذها القوي، تتحدى الوزارة الوصية وتقوم بترميمات مهمة (إضافة طوابق) فوق رؤوس المرضى مع أخطاء أخرى فادحة... ومن أراد التأكد فمرحبا به لمعاينة المصحة في "الوازيس"...إن "الفساد" في بلادنا "أقوى"من القرارات الوزارية (الأمثلة كثيرة والعكس حالات استثنائية). ومن خلال مراقبة وتفتيش المصحات، خلصت التقارير إلى خروقات وتجاوزات خطيرة لأغلبها. وقد كشفت 260 مهمة تفتيش خروقات واختلاسات بالملايير تهم 200 مصحة، الشيء الذي يؤكد فشل سياسة "خوصصة" قطاع الصحة. وللتذكير، فمنذ 15 سنة يخضع الخريجون من كلية الطب إلى مباراة التوظيف، علما أن أكثر من ربع الخريجين يلتحقون بالقطاع الخاص، دون احتساب الذين يشتغلون في القطاع العام والخاص معا(كلهم إلا حالات نادرة). بل أكثرهم يشتغلون في القطاع الخاص ضعف عدد ساعات الإشتغال في القطاع العام، وهكذا أصبح القطاع العام بقرة حلوب للقطاع الخاص.
ورغم كل هذه الوضعية الكارثية فأصحاب القرار في خدمة القطاع الخاص الذي يسيطر عليه 10 في المائة من سكان المغرب، أما باقي المواطنين ( 90 في المائة ) فمصيرهم الجحيم : غلاء واستحالة أداء مصاريف الدراسة والتطبيب في القطاع الخاص. وكم من حالات "ابتزاز"تصل إلى تسليم "شيك على بياض" أو بيع "المنزل العئلي"، دون أية مراقبة...
نعم، يدنا في يد جلالة الملك محمد السادس لبناء مغرب ديمقراطي، حديث ومتقدم والله المعين.