بعد تفتيش أزيد من 170 مصحة

وزارة الصحة تنبه10 مصحات خاصة وتغلق بعضها
بدأت ثمار قرار وزارة الصحة بمنع أطباء القطاع العام من الاشتغال في القطاع الخاص ومراقبة مدى التزام المصحات الخصوصية بهذا القرار تؤتي أكلها، بعد عملية التفتيش التي خضعت لها أغلب المصحات عبر ربوع التراب الوطني. وأعلنت وزارة الصحة أنها اتخذت إجراءات زجرية في حق 10 مصحات خاصة من أصل 170 خضعت للتفتيش منذ انطلاق عمل لجان التفتيش والمراقبة بداية هذه السنة، ووجهت الوزارة رسالة إلى الأمانة العامة للحكومة لإبلاغ هذه الإجراءات للمصحات موضوع المخالفات.
وأكدت وزارة الصحة في بلاغ لها أنها وجهت إلى الأمانة العامة للحكومة، رسالة تطالب فيها باتخاذ الإجراءات الصادرة في حق عشر مصحات خاصة، تتواجد بالعديد من المدن، تتراوح ما بين الإغلاق والتنبيه، بسبب المخالفات الاختلالات التي وقفت عليها لجن التفتيش والمراقبة، بعدم احترام القوانين، أو بالممارسة غير المشروعة للطب.
وكانت وزارة الصحة أعلنت في شهر دجنبر من السنة الماضية أن لجن التفتيش والمراقبة ستشرع في عملها اعتبارا من بداية السنة الجارية، تطبيقا للقرار الذي اتخذته الحكومة في نونبر 2012 والقاضي بمنع أطباء القطاع العام من الاشتغال في القطاع الخاص، والذي يسري أيضا على المصحات الخاصة التي تلجأ إلى التعاقد مع هؤلاء الأطباء للعمل لديها.
وكشفت وزارة الصحة أن عمل لجن التفتيش والمراقبة قامت بمراقبة ما لا يقل عن 170 مصحة خاصة عبر ربوع التراب الوطني، وأن الإجراءات المتخذة بالإغلاق أو التنبيه تهم 10 مصحات، ويتعلق الأمر بكل من مصحتي القرويين والأطلس بفاس، ومصحتي الاطلس والمسيرة بمراكش، ومصحتي سيدي بنور والهلال بمدينة سيدي بنور، ومصحة تاونات بنفس المدينة، ومصحة الأمانة بمدينة الخميسات، ومصحة المسيرة بأكادير وجمعية الأعمال الخيرية لعلاج القلب بالدار البيضاء.
هذه الأخيرة كانت موضوع تقرير للمركز المغربي لحقوق الإنسان، بناء على شكايات العديد من الآباء، يستعرض فيه أن حوالي 14 طفلا توفوا داخل هذه المصحة خلال سنة 2012. ويقدم التقرير صورة قاتمة عن هذه الجمعية التي تدعي أنها خيرية، وما تعرض له الآباء الذين ذهبوا ضحية ما أسماه التقرير الحقوقي «تكتمات وممارسات لا تمت للعمل الإنساني والخيري بأي صلة» وعدم توصلهم بأي تقرير طبي حول ملابسات وظروف وفاة أبنائهم.
وكان مجلس الحكومة قررت في اجتماعها يوم 8 نونبر 2012 إنهاء عمل أطباء القطاع العام بالقطاع الخاص، واتخاذ إجراءات زجرية في حق المخالفين لهذا القرار، سواء في صفوف الأطباء أو عند المصحات التي لم تلتزم بالقرار. وهو القرار الذي وصفه وزير الصحة، الحسين الوردي، في حينه ب»القرار السياسي الذي لا رجعة فيه»، مؤكدا أن لجن تفتيش ستسهر على تتبع تنفيذ القرار، والإبلاغ عن حالات خرقه، من أجل اتخاذ الإجراءات الضرورية في حق المخالفين له، معتبرا أن القرار يندرج في إطار تطبيق مقتضيات القانون، الذي ينص على منع الجمع بين العمل في القطاع العام وفي مؤسسات القطاع الخاص، بعد نهاية آجل العمل بقرار للملك الراحل الحسن الثاني صدر في تسعينيات القرن الماضي، والذي يمنح بموجبه الترخيص للأساتذة الجامعيين في كليات الطب، أساسا، بالعمل في القطاع الخاص، على أساس نصف يومين في الأسبوع.
وفي دجنبر الماضي أعلنت وزارة الصحة أن لجن التفتيش والمراقبة ستشرع في عملها اعتبارا من بداية السنة الجارية لضمان حسن تطبيق القانون، من أجل ضمان حق المواطنات والمواطنين في الولوج للحق في الصحة كما ينص على ذلك الدستور والمواثيق الدولية.