الأرشيف الخاص ... دعامة للذاكرة الوطنية

يعتبر الأرشيف الخاص وديعة ذات قيمة علمية وتاريخية تعبد لنا الطريق في اتجاه كشف أو وصف واقع مجتمعي أو ميداني ما. كما أنه يتسم بطابع استثنائي لكونه تراثا يعكس ذاكرة الوطن ومصدرا تاريخيا مكملا للأرشيف العام.

وبالعودة إلى مفهوم "الأرشيف الخاص"، فإن هذا الأخير هو الأرشيف غير العام الذي يوجد في ملكية الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، والذي لم يتم إنتاجه في إطار المهام العمومية، أي إدارة أو تدبير مرفق من المرافق العامة ؛ ويتعلق الأمر بالوثائق الشخصية أو المهنية أو العلمية التي يحوزها الأفراد أو العائلات أو الجمعيات أو زوايا أو النقابات أو الأحزاب السياسية أو المؤسسات والمنظمات الخاصة.

على صعيد آخر، يعتبر الأرشيف الخاص مكمّلا لا غنى عنه بالنسبة للأرشيف العام، إذ يشكل هذا الأخير مصدرا من جملة مصادر المعلومات وصماما يفيد التحقق من صحة وسلامة معطيات معينة. فبُغية التأكد من صحة محتوى الأرشيف العام، يجد الباحث نفسه (أحيانا) مضطرا لمقارنته بمصادر معلومات أخرى كالأرشيف الخاص.

أما بالنسبة للمدن المغربية التي كانت تتوفر على ثقافة عالمة (عوض الثقافة الشفهية والرواية)، فإنها تزخر بذخائر مهمة من الأرشيفات الخاصة التي تعتبر جزء من التراث الوطني، والتي ترجع لأسماء شخصيات عمومية وازنة (مقاومين وعلماء وسياسيين وأدباء وفنانين و...) كان لها أثر في تاريخ بلادنا.

وبالرغم من كون هذا الأرشيف ثمينا وذو فائدة وطنية نظرا لتوثيقه لنشاطات وإسهامات مهمة، إلا أنه لا يلاق العناية اللازمة لكونه يحفظ (غالبا) في ظروف غير ملائمة، كالأقبية المظلمة ذات مستوى رطوبة مرتفع أو الأماكن التي تتعرض فيها الوثائق للأشعة الشمس بشكل مستمر أو موضع لا يتوفر على تهوية جيدة ؛ وإضافة إلى العوامل المناخية، تجدر الإشارة إلى أنه يتم (في أغلب الأحيان) ترتيب الأرشيفات الخاصة فوق رفوف نال منها عامل الزمن فباتت متآكلة وصارت ملاذا يحتضن الحشرات والطفيليات، الشيء الذي يزيد من تدهور الحالة المادية للوثائق، وبالتالي تسريع وتيرة إتلافها.

ومن الملاحظ أنه ليس هناك وعي بأهمية أرشيف الخواص عندنا في المغرب، كما هو الحال بالنسبة لعدد من الدول والأقطار، كيف لا ونحن نعيش صعوبة في التوصل إلى بعضها، خاصة بالنسبة لبعض العائلات التي لا تسمح إطلاقا بالاطلاع على أرشيف أسلافها مع ما يحتويه من وثائق مهمة !

وفي نفس السياق، تقول الطالبة الجامعية م.س : "ذهبت إلى منزل عائلة عريقة بالمدينة الإسماعلية بغرض الاطلاع على وثائق علامة مغربي ؛ لكن وبعد التحقق من هويتي وموضوع بحثي، قوبل طلبي بالرفض بدعوى أنها ليست متاحة لعموم الناس. الشيء الذي يدفعنا إلى التساؤل عن فحوى حفظ هذا الأرشيف إن لم يكن الغرض منه إتاحته للعموم وتحصيل المنفعة العامة."

في هذا الصدد، من المفيد لكل مالك لوثائق خاصة لها أهمية دائمة ذات طابع تاريخي أو علمي أن يُودِعها لمؤسسة أرشيف المغرب التي تضمن توفير الشروط الضرورية من أجل استقبالها وتوفير حماية أكثر لها وحفظها الدائم والاستفادة منها عبر إتاحتها للعموم. حيث يمكن للمالك أن يأخذ نسخة من أرشيفه والاطلاع عليه بحُرية بعد إيداعه أو تمكين ذات

المؤسسة من القيام بنسخها (دون حفظ الوثائق الأصلية) من أجل أن تعود بالنفع على الباحثين خاصة والمجتمع والأجيال اللاحقة عامة، وحتى لا تمتد إليها يد المترصدين الذين ينتظرون الفرصة الملائمة للانقضاض عليها والمتاجرة بها.

وبالإضافة إلى ما سبق التعرض له، وتحسبا لمثل هذه الممارسات، ينبغي أن يدرك الجميع من الأفراد والمؤسسات أن ائتمان مؤسسة أرشيف المغرب على الأرشيفات الخاصة يساهم في تعزيز دور الوثيقة في حفظ وإثراء الذاكرة الجماعية، وكذا تخليد اسم وذاكرة ومسار منتِج الأرشيف. كما تعتبر هذه البادرة ثمرة للوعي بفائدة الأرشيف الخاص وبرهانا قاطعا على حس المواطنة.

ومن الناحية التشريعية، يجب على كل حائز لأرشيف عام (أي الوثائق التي أُنتجت في إطار نشاط مؤسسات الدولة والمنشآت العامة والهيئات الخاصة المكلفة بإدارة مرفق من المرافق العامة) أن يسلمها لمؤسسة أرشيف المغرب، وذلك لارتباط محتوى هذه الوثائق بالمسؤولية القانونية المترتبة عن قرار مُحَدَّدٌ كصفقة عمومية أو تعيين بمنصب أو قرار إداري، إلخ.

وفي الأخير، لقد دمرنا الكثير من أرشيفاتنا بسبب عدم الإدراك الكافي لقيمتها. لدى، فقد حان الوقت لتعزيز التواصل مع مالكي الأرشيفات الخاصة وتحسيسهم بأهميتها كإرث للمغاربة ومكون للذاكرة الجماعية الوطنية وأداة للبحث العلمي والتحصيل الأكاديمي، في أفق تحصيل المنفعة العامة عبر نقلها للأجيال القادمة.