من المسؤول عن عدم حل قضية الأساتذة المتدربين و ضياع السنة التكوينية ؟

تقترب أزمة الأساتذة المتدربين من إنهاء شهرها الرابع دون حل يفضي إلى عودة هؤلاء الأساتذة المضربين إلى التكوين، وعوض أن تجلس الحكومة في حوار جاد معهم لتلبية ولو الحد الأدنى من مطالبهم المشروعة قانونيا واجتماعيا بإجماع القانونيين و الخبراء و التربويين، و إنقاذ ما تبقى من الموسم التكويني الحالي و الموسم الدراسي المقبل، لا زالت هذه الحكومة تنهج سياسة التكبر واللامبالاة تجاه هذا الملف الحساس في قطاع التعليم العمومي، وتكتفي فقط بالتجاهل و التضليل تارة و العنف و التهديد تارة اخرى محاولة في كل مرة التغطية على خرقها الفادح للقوانين الدستورية والإدارية و التسبب في مشكل كبير يكاد يعصف بمستقبل هؤلاء المتدربين و بالسنة التكوينية برمتها بفعل استهتارها و تعنتها.
4 أشهر والحكومة تتجاهل دعوات الحوار وتراهن على عامل الوقت
منذ بداية حراك الأساتذة المتدربين و مقاطعتهم للتكوين، كانت دائما الدعوات ترفع إلى الحكومة من أجل الجلوس لمحوارة هاته الفئة ذات المطالب المشروعة قانونيا واجتماعيا وتروبويا و الخروج بحل للأزمة في بداياتها، كل هذه الدعوات كانت تترجم عكسا على أرض الواقع من طرف هذه الحكومة التي كانت تعمد على مقابلتهم بالتعنيف المفرط و بتكسير العظام و الجماجم وإراقة دماء خيرة الشباب، وكانت حينها تكتفي بتهديدهم بالفصل إن لم يعودوا إلى التكوين، مراهنة بذالك على عامل الوقت الذي لطالما اعتقدت خاطئة أنه سيكون كفيلا بكسر إرادتهم و صمودهم و ووحدتهم حول قضيتهم.
إفشال الحكومة للحوار بفعل استكبارها و إصرارها على مقترح هزيل و غير واقعي
لولا أحداث الخميس الأسود الدامية التي تسبب فيها تدخل قوات الأمن العنيف لتفريق وقفات سلمية للأساتذة المتدربين بعدد من المدن والتي أسفرت عن وقوع عشرات الإصابات الخطيرة جدا كان أبرزها في مدينة إنزكان و التي وصلت صورها العالم و أحرجت الحكومة، لما قبلت هذه الأخيرة بالجلوس على طاولة الحوار الذي أفشلته الحكومة نفسها بفعل تعنتها وتكبرها و إصرارها على مقترح هزيل و ملغوم غير واقعي لا يضمن على الأقل توظيف جميع الخريجين بعد التكوين، مقترح أجمع الأساتذة المتدربون و الممثلون النقابيون و أعضاء مبادرة الوساطة المدنية على رفضه، محملين الحكومة مسؤولية إفشال الحوار و التراجع عن أرضية التفاوض.

الحكومة تتهرب من تصحيح خطئها و تستمر في خرق القوانين وظلم الأساتذة و إضاعة فترة التكوين
بعد إجماع كل القانونيين و المعنيين بالموضوع على عدم قانونية تطبيق المرسومين على الأقل على الفوج الحالي، اعترف آخيرا رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بعظمة لسانه مؤخرا أن المرسومان شابتهما اختلالات قانونية، خصوصا أن مرسوم فصل التكوين عن التوظيف صدر وعمم في الجريدة الرسمية بعد 3 أيام، كما قال، من تسجيل الأساتذة بالمراكز بعد نجاحهم في المباراة، تصريح يبدوا أنه جاء للتغطية على عدم دستورية هذين المرسومين من الأساس خاصة في مسألة خرقهما لقاعدة تراتبية القوانين، إضافة إلى لفت النظر عن النتائج الكارثية لهذين المرسومين على قطاع التعليم العمومي وعلى وظيفة مراكز التأهيل و كذا على الوضعية الاجتماعية والنفسية للأساتذة أثناء فترة التكوين.
الغريب في دولة الحق والقانون أن الحكومة، على الأقل، عوض تحمل مسؤولياتها في تصحيح وتدارك خطئها القانوني الذي اعترفت به، بعدم قانونية سريان المرسومين على الفوج الحالي و إيجاد صيغة تضمن على الأقل حق هؤلاء المتدربين جميعهم في التوظيف دفعة واحدة بعد تخرجهم، و عوض تجاوبها بجدية لحل قضيتهم المشروعة و إنقاذ السنة التكوينية الحالية و الموسم الدراسي المقبل، تحاول للأسف تمويه الرأي العام بتجديد دعوتها المتدربين للعودة إلى التكوين تحت طائلة تهديدهم بإلغاء السنة التكوينية وفصلهم عن المراكز، وقولها على لسان ناطقها الرسمي عقب الاجتماع الوزاري الأخير " أن الحكومة ستمنح المتدربين مهلة إضافية للعودة "، تصريح تريد به الحكومة إلقاء اللوم زورا على الأساتذة المتدربين في أي قرار قد تتخذه، محاولة بذلك التملص من مسؤولياتها و واجباتها في تدارك خطئها وإنصاف الأساتذة في مطالبهم المشروعة و إنقاذ ما تبقى من الموسم التكويني. هنا نستحضر ما ورد في مستهل مقال لأحد الأساتذة المكونين بمركز الدار البيضاء معلقا على تصريح الحكومة هذا قائلا أن الحكومة هي من يستمر في اقتطاع و إضاعة فترة التكوين بفعل تجاهلها وتعنتها، وبغض النظر عن كل هذا فالأساتذة المتدربون ماضون بكل عزم و وحدة في نضالاتهم و إضرابهم المفتوح إلى حين تحقيق مطالبهم واعين جيدا بمناورات الحكومة التي يبدوا أن مستقبل هؤلاء الأساتذة و معه مستقبل التعليم العمومي في آخر اهتماماتها.