الحكومة تهدد بسنة بيضاء والأساتذة المتدربون يتوعدون باحتجاجات سوداء

كاد اللقاء بين النقابات وأعضاء التنسيقية أن تفتح فجوة الأمل في ملف الأساتذة المتدربين بعد ما تم الحوار بشكل ايجابي ، قبل أن يتفاجأوا بتصريح الحكومة، الذي جاء على لسان مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، والذي أفاد «أنه لم تعد أي إمكانية لتقديم أي عرض، باعتبار أن أي حل مؤطر باحترام المرسومين»، مؤكدا على أنه «اذا لم تتم العودة لمقاعد الدراسة في المراكز الجهوية للتربية والتكوين، إلى غاية انتهاء العطلة الحالية، فسيصبح من المستحيل إنقاذ السنة الدراسية»، ومشيرا إلى أنه «على الأساتذة أن يتحملوا مسؤوليتهم».
التصريح أثار من جديد غضب الاساتذة الذين أكدوا أنهم «مصرون على موقفهم، ولن يتراجعوا»، حسب عضو في التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين الذي أضاف أن»مقترحات الحكومة مرفوضة بتاتا، وسنكمل نضالنا إلى حين تحقيق مطالبنا المشروعة»، مشيرا الى أنهم «يعدون لمفاجأة غير متوقعة للحكومة، عقب انعقاد المجلس الوطني في 14 من شهر فبراير».
الملف, وبعد مسيرة الرباط شهد العديد من المبادرات من أجل التوصل إلى حل هذه الأزمة التي يعيشها الشارع المغربي طيلة 4 أشهر, حيث تم عقد اجتماع مع ممثلين عن التنسيقية و عبد الواحد لفتيت، والي جهة الرباط سلا زمور زعير، ، الذي اقترح رفع احتجاجاتهم مقابل عرض المرسومين الوزاريين للنقاش في المجلس الحكومي وفي البرلمان وكذا أمام الوزارة الوصية، بالاضافة الى توظيف الدفعة الحالية عبر مرحلتين: أي توظيف سبعة آلاف أستاذ بعد مباراة شهر غشت، وتوظيف ثلاثة آلاف في مباراة شهر دجنبر المقبل,على عكس ما كان ينتظره الأساتذة .
إلى ذلك، لم يتوصل الطرفان إلى أي اتفاق، ليتم التفاهم على موعد ثالث للحوار دون تحديد وقت محدد له، بغرض استشارة الوالي عبد الوافي لفتيت مع الدوائر العليا، علما أنه سبق للتنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين أن رفضت مقترحا يروم توظيف فوج هذه السنة على دفعتين، اعتمادا على مباراتين، مع الإبقاء على المرسومين الوزاريين.
وأمام إصرار التنسيقية، تم استدعاء كل من رئيس قسم إستراتيجيات التكوين في وزارة التربية، رفقة مدير الأكاديمية، ومدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالرباط، فعمد ممثلو النقابات إلى تقديم مقترح يروم توظيف الفوج الحالي المكون من 10 آلاف طالب أستاذ، اعتمادا على امتحان التخرج، مع الاحتفاظ بقيمة المنحة في حدود 2450 درهما، وبعدها فتح حوار مجتمعي حول المرسومين الوزاريين.
لابديل عن إسقاط المرسومين
ردا على تلويح الحكومة وتهديدها بسنة بيضاء في حالة عدم عودة الأساتذة المتدربين لمقاعد الدراسة بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين ، قال ممثلو التنسيقية، في ندوة صحفية نظمت مؤخرا(صباح يوم الإثنين )بالرباط، إن تصريحات مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، شكلت «إهانة لكل الأطراف المشاركة في الحوار»، مشيرين إلى أن الحوار اتسم بالجدية والمسؤولية «فإذا بنا نتفاجأ بتصريحات الوزير التي شكلت صدمة لنا « نحن لا نرفض الحوار، لكن يجب أن يكون بحضور ممثلي القطاعات المعنية من وزارات التربية الوطنية، والمالية، والوظيفة العمومية، إلى جانب النّقابات».
وفيما تطالب تنسيقية الأساتذة المتدربين بحوار جدي مع الحكومة، وليس فقط مع وزارة الداخلية»، اعتبرت أن «أي صراع بين الداخلية والحكومة لا يمكن تمريره على ظهر احتجاجات الأساتذة المتدربين»، مضيفة أن «الأساتذة المتدربين قنابل موقوتة، والحكومة تدفعنا إلى خطوات لا نريدها، لأن الوظيفة قضية وجود، ونحن لن نتخلى عن مطلب إسقاط المرسومين وقالت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين "إنهم لم يلمسوا إرادة صادقة من الحكومة في فتح حوار جدي معهم، بل إن كل ما قامت به كان نوعا من الابتزاز، ومحاولة فرض الأمر الواقع عليهم"، مبرزة أن ممثلي الأساتذة المتدربين لم يتهربوا من الحوار ولم يرفضوه، وإنما طلبوا عرض المقترح، الذي تقدمت به النقابات الخمس على المجلس الوطني لاتخاذ موقف في شأنه، كما تم الاتفاق مع الوالي على استمرار الحوار، قبل أن يفاجئوا بغلق بابه من قبل الحكومة.
وشدد ت التنسيقية على أن الأساتذة المتدربين مازالوا حريصين على استكمال جولات الحوار الذي تم بحضور النقابات وممثلي المجتمع المدني حفاظا على مصلحة الوطن أولا وأخيرا.
وأضاف المتحدث نفسه أن إيقاف الحكومة للحوار، وخرق ما تم الاتفاق عليه مع الوالي، الهدف منه بعث رسالة غير مطمئنة إلى الأساتذة المتدربين، كما يدل على أن الحوار الذي ادعت أنها فتحته معهم، لم يكن سوى مناورة، ومحاولة للابتزاز، وإحداث شرخ في صفوف أساتذة الغد.
وكشفت التنسيقية عن استمرار برنامجها الاحتجاجي طيلة الأسبوعين القادمين، عبر «الاستمرار في الحملة الإعلامية الوطنية والدولية»، وتنفيذ «وقفات ومسيرات بتنسيق مع جهات الدعم.
وبخصوص هذا البرنامج الاحتجاجي، أشارت التنسيقية الوطنية إلى أن الهدف من الأشكال الاحتجاجية المقبلة هو التعبئة الإعلامية «لمعركة أقوى سنخوضها إذا استمر تعنت الدولة»، متسائلا عن سبب تعديل الحكومة لمرسوم قضائي سابق وعدم تفاعلها مع مطلب الأساتذة في المرسومين المذكورين، حسب قوله.
وقد عرفت المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين منذ بداية السنة، شللا تاما بفعل مقاطعة الأساتذة المتدربين للدروس النظرية والتطبيقيةمطالبين بإسقاط مرسومين وزاريين أقرتهما وزارة التربية الوطنية، ينص الأول على فصل التكوين عن التوظيف، ويقلص الثاني من قيمة المنحة، معتبرين إياهما «تراجعا خطيرا في قطاع التربية والتكوين.