ملف أساتذة الغد .. أصل الإشكال مالي، ويحول دون اتفاق

مباشرة عقب الاعلان عن قانون المالية للعام 2016، في النصف الأخير من شهر أكتوبر من العام المنصرم، بدأ الأساتذة المتدربون إضرابا شاملا عن التكوين، رافعين بذلك مطلب إلغاء مرسومين حكوميين يقضي احدهما بحرمانهم من التوظيف مباشرة بعد انتهاء تكوينهم وتخرجهم، و يقضي الثاني بتحويل "أجرة التكوين" إلى "منحة " مقزمة إلى النصف، واضعين بذلك استئناف التدريب رهينا بتحقيق مطالبهم على اعتبار انه لا تكوين بدون أمن نفسي واجتماعي للمتدربين، الشيء الذي لا يمكن توفره في ظل هذين المرسومين "المشؤومين" على حد تعييرهم.
منذ بداية القضية، أجمعت كل الفرق البرلمانية خلال جلساتها، كما مختلف الهيئات النقابية و الحقوقية والمدنية على المشروعية الاجتماعية والقانونية لمطالب هذه الفئة، و قد ازداد هذا التضامن الشعبي خصوصا بعد الأحداث المؤسفة لما وصف ب"الخميس الاسود" مطلع السنة الجديدة، و الذي سجل تدخلا أمنيا عنيفا لفض وقفات سلمية للأساتذة المتدربين، ما أسفر عن إصابات خطيرة في صفوفهم كان أبرزها في مدينة إنزكان، تعامل لقي استنكارا و إدانات واسعة من داخل البلاد وخارجها، وارتفعت معه الدعوات المطالبة بضرورة ايجاد حل لهذا الملف على قاعدة عدم سريان هذين المرسومين على الأقل بالنسبة للفوج الحالي، وذلك بإجماع القانونيين والمختصين في المجال. فلما لا يكون الحل؟
بالعودة الى بداية الإضراب الشامل عن التكوين، و جوابا على أسئلة المستشارين البرلمانيين في أولى الجلسات التي نوقش فيها الموضوع قبل شهرين ونصف من الآن، قال وزير التربية الوطنية رشيد بلمختار، أن الاشكال الحقيقي الذي دفع الحكومة لاستصدار المرسومين، هو أن إعلان مباراة الولوج إلى المراكز و تحديد عدد المقاعد المخصصة، يكون عادة قبل مناقشة قانون المالية الذي يحدد نصيب وزارة التربية من المناصب المالية، وهو إشكال وقع السنة الفارطة، حيث كان عدد الخريجين يفوق عدد المناصب المالية المخصصة بما يزيد عن 1200، عدد ثم احتسابه من مناصب السنة الحالية، فكان إذن، من الضروري سن مرسوم يبيح تدارك الفارق الذي قد يحصل، مرسوم، حسب تعبير الوزير الوصي يقضي "بترسيب الأساتذة المتدربين" للاكتفاء بما تضمه الميزانية من مناصب، عن طريق الفصل بين التكوين والتوظيف و إجبار الخريجين بعد التكوين على اجتياز مباراة إقصائية.
إذن كيف يكون الحل، وأصل الإشكال لا يزال قائما، خصوصا أن عدد المناصب المالية المخصصة للمدرسين في قانون الميزانية لسنة 2016 يقل عن 7000 منصب، علما أن عدد المسجلين في المراكز هو حوالي 10000 أستاذ متدرب، وفي هذه النقطة بالتحديد يدور الحوار والنقاش الذي يروم إيجاد مخرج مالي للازمة يضمن الحل على الأقل للفوج الحالي، خصوصا مع ما يعيشه القطاع من خصاص مهول على مستوى الموارد البشرية وما يكرسه من اكتظاظ داخل الفصول الدراسية.
هنا طرحت مجموعة الشخصيات المدنية و الحقوقية و الجامعية و التربوية و القانونية والإعلامية مبادرة للحل تنطلق بداية من توظيف جميع الخريجين هذه السنة وضمان مناصب مالية لهم عن طريق قانون تعديلي لميزانية وزارة التعليم أو بتوزيعها على سنتين ماليتين متتاليتين على أن يتم تسوية الوضعية المالية للجميع في أفق سنة 2017 وذلك على أساس عدم سريان المرسومين على الفوج الحالي فيما يتم لاحقا مناقشة صيغة لتعديل المرسومين بشكل يوفق بين مطالب الرافضين لهما، من جهة، وبين توجهات الحكومة من جهة أخرى.
بعد نجاح المسيرة الحاشدة التي دعت إليها التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين في الرباط يوم 24 من يناير الجاري والتي ناهز عدد المشاركين فيها نحو 40 ألف متظاهر، عقدت جولة حوار رسمية، جمعت والي جهة الرباط سلا القنيطرة، ممثلا عن الحكومة، بممثلين عن الأساتذة المتدربين، بحظور ممثلين أيضا عن وزارة التربية الوطنية، وشخصيات نقابية و بعض من أصحاب مبادرة الحل من المجتمع المدني، قدمت فيها الحكومة مقترحا بتوظيف هذا الفوج عبر دفعتين، الأولى في شهر غشت من العام 2016 والثانية في يناير من عام 2017 وذلك عن طريق "مباراتين" بعد التخرج، مع الإبقاء على "المنحة" مقزمة و الاحتفاظ بالمرسومين، وهو ما قوبل بالرفض التام من طرف الأساتذة المدربين باعتبار أن هذا الطرح لا يرقى إلى درجة مقترح للحل، كيف لا و هو يبقي على صفة "طالب" غير القانونية و يحتم اجتياز مباريات إقصائية قد تقتصر فقط على توظيف 7000 متخرج من أصل 10000 لسد بعض الخصاص العام المقبل، فيما لا تضمن توظيف باقي الخريجين السنة المقبلة، فإذا كان الحل يقضي بتوظيف جميع الخريجين، فما دور المباراتين إذن ولماذا الدفعة الاولى تضم 7000 بالظبط ؟ يتساءل الأساتذة المتدربون.
بعد فشل هذه الجولة، خرج الناطق الرسمي باسم الحكومة في تصريح ليمهل الأساتذة المتدربين أقل من أسبوعين لقبول المقترح الحكومي و العودة إلى التكوين وإلا فسيكونون أمام سنة تكوينية ملغاة، مأكدا على عدم استعداد الحكومة التراجع عن المرسومين، التصريح اعتبره الأساتذة المتدربون حلقة جديدة من مسلسل التهديد مؤكدين بذلك على مواصلة التصعيد إلى غاية تحقيق حل عادل للقضية، فيما اعتبره أصحاب المبادرة لغة لا تخدم الحوار وتستبق نتائجه.