الدولة صرفت مليار و 300مليون على مشروع فاشل بمرتيل ... نقطة تفريغ السمك

لم يستوعب بعد العاملون بقطاع الصيد الساحلي بمرتيل عن الاسباب الحقيقية وراء الفوضى والتسيب و الفشل الذريع الذي يعرفه مشروع نقطة تفريغ السمك الذي صرفت عليه الدولة مليار و 300 مليون..
العارفون بخبايا هذا القطاع يؤكدون ان الصراع القائم بين الجمعية والتعاونية باعتبارهما اطارين يشتغلان بالقطاع الصيد الساحلي وبنفس المدينة كان له انعكاس على السير العادي لهذا المرفق لكن بمسؤوليات متفاوتة ، وان الخلاف بين الاخوة الأعداء وصل الى المحاكم.....
الوضع لم يعد يطاق بنقطة تفريغ السمك حسب البحارة في ظل صمت رهيب و تواطىء مكشوف للجنة التتبع االمخول لها قانونا مراقبة ومتابعة كل ما تقوم به التعاونية ، هذه اللجنة التي تضمن في عضويتها العديد من الاطراف ومنها السلطة الوصية على القطاع والسلطات المحلية ولها صلاحية وقف التعاون مع التعاونية لكن هناك ايادي خفية تستفيد من الريع والفساد المستشري بهذا القطاع ونخص بالدكر " مكتب التنمية والتعاون " الوصي على القطاع لانه منح التزكية والشرعية للتعاونية التي هي في الاصل خارج الشرعية بقوة القانون " عدم تجديد ثلث اعضاء المكتب غياب الاجتماعات عدم الاعداد للسنة المالية عدم الاضطلاع المتعاونين على مالية التعاونية وهلما جرا مما يطرح اكثر من علامة استفهام عن العلاقة المشبوهة التي تربط التعاونية بمرتيل مع مكتب " التنمية والتعاون والسلطات بمرتيل مع العلم ان التعاونيات تخضع لمراقبة الدولة حسب القانون 79 ..
ان الحالة المزرية التي عليها نقطة تفريغ السمك التي صرفت عليها الدولة مليار و 300 مليون من دافعي الضرائب تترك لاناس يعيثون فيها فسادا دون حسيب ولا رقيب مع العلم ان الدستور الجديد يربط المسؤولية بالمحاسبة، حيث تنعدم الشروط الصحية الاساسية "ا الكهرباء ببعض بيوت المستودع وانعدام الماء ببعض المرافق حتى المسجد لا يتوفر على الماء اما فقيه المسجد والحارس فلم يتوصلوا بمستحقاتهم اما التصريح بادخال المنتوجات البحرية الى نقط التفريغ لا تتم الا في الحالة المعلومة اي فترة صيد الاخطبوط اما المساعدات التي توصلت بها الجهات المشرفة على القطاع قصد منحها للبحارة اخذت وجهة اخرى...
اما الوضعية الاجتماعية للبحارة تزيد سوءا حيث ان البحار في حالة وصوله سن 60 سنة يمنع من مزاولة الصيد ، الا ان تحرك بعض الغيورين على القطاع وعلى العمال تمكنوا في نهاية المطاف بعد عدة مراسلات للجهات المختصة تم منحهم رخصة هي عبارة عن وثيقة عمل محدد ة بين ستة اشهر وسنة.
وفي هدا الاطار اكد المشتغلون بالقطاع أن على الدولة التدخل اولا لفتح تحقيق مع التعاونية وعلاقتها " بمكتب التنمية والتعاون وبعض رجال السلطة بمرتيل ،على غرار ما قامت به ببعض المدن الساحلية و التفكير لتأسيس علاقة قوية مع الوزارة الوصية على القطاع قصد استفادة البحارة من الخدمات التي يتيحها القانون كالتغطية الصحية والضمان الاجتماعي»، ..