إلى متى وفيروس "كولْ أوكّلْ" يرتع في تدبير شؤوننا ؟!

تتوالى ؛ على المشهد السياسي المغربي ؛ صور فظيعة لحالات الصفقات المشبوهة ، والاختلالات الاقتصادية والإدارية المتقدمة في التعفن والفساد ؛ تكاد تطغى على تدبير الشأن المحلي والمركزي . وقد امتد أثرها بالكاد إلى معظم القطاعات ، الإسكاني منها والإداري ، والخدماتي أشبه بسرطان يضرب بخراطيمه في كل اتجاه ، ويزداد تغولا ليغدو واقعا يوميا شبه مألوف .
والباحث ؛ وهو ينبش في هذا الواقع ؛ يعثر على أمثال مغربية ذات دلالة فيما تحفل به ثقافتنا إزاء وباء الرشوة ، والمحسوبية ، وما إلى ذلك . ويمكن تقديم نماذج منها من قبيل :
* "ادْهن السّيرْ إسيرْ" ؛
* "أدهانلو حلْقو إنسا لّيخلْقو" ؛
* "حكلي أنحكلكْ" ؛
* "هاكْ وارا ما فيها حْزارا" ؛
* "حط الفلوسْ في فُمّ المدفعْ إسكتْ" ؛
* "بيّاعْ العسل لازمْ إلحاسْ صبْعانو"
ولعل أخطرها ؛ على الإطلاق ؛ هو "كولْ أوكّلْ" والذي يكشف ؛ في مدلوله العميق ؛ عن خلق مظلة حماية بالدرجة الأولى للغاصب ، ثم لمن حوله من الضالعين في "الكعكة" التي يتقاسمها عادة عدة أطراف ذات نفوذ في دائرة تدبير الملفات ، والتي هي بدورها تشكل غطاء للحيلولة دون إلحاق ضرر بشلة الكعكة أو الملف الفاسد .
البيئة الرحبة للفيروس
فيروس "كولْ أوكّلْ" يعتاش ؛ في البيئة الإدارية المحضة ؛ على الملفات ذات الحمولة المالية السمينة ، كمشاريع المرافق السياحية الكبرى ، والإسكان بصفة عامة ، وأسواق تدبير الخدمات الاجتماعية كبناء الطرق والمستوصفات ، وأشغال التوسعة ، وعمليات المناقصة ، ودفاتر التحملات ، وإجراءات الترخيص باستغلال مرافق خدماتية عامة أو خاصة . وقد لا نغالي إذا ما عممنا الرشوة ؛ بهذه الحمولة ؛ "كولْ أوكّلْ" في كل مرافقنا الإدارية ، وإن كانت بدرجات متفاوتة ، تبعا لمسار الملفات الإدارية ، وحيثياتها ، فهناك ملفات يتسع لدائرة عديد من الأطراف ، تبدأ محليا بشخصين أو ثلاثة قبل أن تتطور ؛ بحكم ثقلها ؛ لتصبح جهوية فمركزية تتقاسمها أطراف عديدة ؛ كمشاريع التوسعة والعمران ، والصيانة وشق الطرق والمعابر ، وكل ما له علاقة بتدبير الشأن العام على المستويين الحكومي ، والمتمثل في الوزارات أو المحلي ، ويأتي على رأسها الجماعات المحلية .
لنأخذ مقطعا من تدبير بعض الملفات بفاس
من المعلوم ؛ لدى كل المواطنين ، وبالأخص ساكنة مدينة فاس ؛ أن الملك محمد السادس وكما عهده المواطنون في كل زيارة له لمنطقة أو مدينة ما يحرص شخصيا على وضع حجر الأساس إما لميلاد مشاريع إنمائية معينة ، أو إعطاء انطلاقة أشغال بإعادة ترميم ، وصيانة بعض المرافق ، والمآثر التاريخية . ففي فاس مثلا لاحظ بعض المسؤولين المركزيين ، والوفد المرافق له امتعاضه ، وخيبة أمله ؛ وهو يتفقد ؛ بعض مشاريع التوسعة كمحطة القطار ، وترميم بعض المعالم والمآثر التاريخية بالمدينة العتيقة ، كجامع القرويين .. بيد أن تفقده لها أغضبه كثيرا إما لهزالة المشروع وما ابتلعه من ميزانيات ضخمة ، أو تكالب جهات مسؤولة عن الورشات ، وتقاعسها عن أداء مهامها ، كما حدث في عدة مرافق بدائرة الجهة ، وخصوصا جامع باب الفتوح الذي حرص على تفقد أشغاله أكثر من مرة كلما حل بالمدينة .
وجرائدنا اليومية والأسبوعية لا تكاد تخلو يوميا من عرض الصفقات المشبوهة ، وعمليات نهب الأموال العمومية ، حتى إن منها ( الجرائد ) ما يؤثث صفحاتها الأولى بعناوين بارزة ( Headlines ) ، كما نجده في بعض صحفنا مؤخرا : " ملفات فساد رؤساء جماعات أمام القضاء " ؛ " شبكة مخدرات ترشي دركيين ب100 مليون " ؛ " منتخبون يعطلون مشاريع تنموية أوصى بها الملك " ؛ " ترانسبارانسي تطالب بالتحقيق في قضية سامير" ؛ " بنايات سكنية بمآت الملايين آيلة للسقوط "
أثر الفيروس على البنية الاقتصادية
بالنظر إلى الهيمنة شبه عامة لهذا الفيروس على الروافد الاقتصادية والتنموية في البلاد ، من جهة ، ومفاتيح المعاملات التجارية والإدارية من جهة أخرى ، نلاحظ وجود اقتصاد ببنية ضعيفة لا يرقى إلى مستوى جودة المرافق الاجتماعية وخدماتها ، وتفتضح هشاشتها في مجالات الإسكان والتعمير ، وشق الطرق ومد القنوات ، والقناطر والمعابر ، وإلا فكيف يمكن للمرء أن يستسيغ انهيار بنايات سكنية وقناطر .. ولما لم يمض على بنائها أمد قصير ، مقارنة لها بنظيراتها التي شيدت زمن الحماية الفرنسية ، والتي مازالت تحتفظ ببنيتها معافاة بالرغم من تعاقب السنين ، وعوامل التعرية !
هذا الميكروب إذن وراء احتلال المغرب مراتب جد متدنية في مجالات الإنماء الاجتماعي ، والاقتصادي ، كما تشهد به عدة تقارير دولية ذات صلة بالحكامة الجيدة ومعوقاتها .
ترسانة من القوانين ولكن ...
يتوفر المغرب على ترسانة هائلة من القوانين ؛ تغطي مختلف أوجه الحياة العامة للمواطن المغربي ، فضلا عن وجود مؤسسات وأجهزة قضائية ، ومراقباتية مهتمة بضبط أنشطة الأفراد والجماعات والمؤسسات .. لكن إحلالها أرض الواقع كثيرا ما يصطدم بهذا الفيروس "كولْ أوكّلْ" الذي يسعى دوما إلى تعقيد مساطر المراقبة ، أو يعمل على تجريدها من قوتها القانونية ، ومفعولها فيعطلها بالمرة .. سيما أمام الملفات الضخمة التي تحمل بصمات عدة أطراف وجهات .. مما يزيد في تعاظم أثر هذا الفيروس ، ويكسبه حصانة "دائمة" .. ويضحى ؛ في النهاية ؛ جزءا من واقعنا اليومي ، ولعل من أعظم تجلياته انهيار منظومتنا التربوية ، وتراجع جودة أداء أطرنا المغربية ، وتردي مستوى خدماتنا الاجتماعية ، وهروب الاستثمارات الأجنبية ...