الدوادي يفتحص الجامعات والمعاهد العليا

ساعات قبل اجتماع يعقد في مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالرباط، يجمع «لحسن الدوادي» وزير التعليم العالي والبحث العلمي مع المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي لوضع النقط على حروف ماتم التوصل إليه في اجتماعات سابقة بالوزارة للملف المطلبي لموظفي وزارته، مصالح الوزارة زفت خبرا لطالما نادت به النقابة، الخبر هو قرار الوزارة الجديد بإخضاع جميع الكليات والمعاهد العليا التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لافتحاص داخلي، يهم جوانب التسيير الإداري والمالي.
مصدر من الوزارة أكد للجريدة، أن الافتحاص الذي تقرر القيام به، لايعني أن هناك خللا أو تجاوزات في التسيير الإداري أو المالي لهذه المؤسسات، ولكن فقط هو إجراء سيكون من الآن فصاعداروتينيا، لمعرفة مايجري في كل مؤسسات التعليم العالي، وفي حالة ما إذا تم رصد تجاوزات، سيكون القرار بإحالة ذلك إلى الجهات المختصة.
قرار إخضاع كليات ومعاهد التعليم العالي العمومية للافتحاص، هو قرار يأتي في سياق برنامج الوزير المسؤول عن القطاع الذي سبق وأعلن عنه لحظة تعيينه في منصبه والخاص «بمحاربة التسيب والفساد والمفسدين في وزارته، وفي مقدمة ذلك إنزال برنامجه لإصلاح الأوضاع والاختلالات داخل قطاع التعليم العالي». يأتي القرار أياما قليلة بعد إحالة الوزير وفي سابقة أولى من نوعها في تاريخ الجامعات المغربية، لملف ثلاثة عمداء كليات على وزارة العدل والحريات، بعد قرائن بوجود اختلالات في التسيير الإداري والمالي في المؤسسات التي يسيرونها.
وفي موضوع ذي صلة، كان أول الملفات التي أحالها وزير التعليم العالي على زميله في العدل والحريات والتي وصلت مكتبه، تخص ملفا كان وصفه الوزير في اتصال مع الجريدة بالملف «الخامج»، وخص التلاعب في شهادات معادلة منحت إلى العديد من الأشخاص من قبل محاكم في المملكة لجؤوا إلى مسطرة القضاء بعد رفض لجنة علمية من الوزارة منحها للمعنيين لعدم توفرها على المعايير العلمية الدقيقة. هذا إلى جانب ملف آخر، أحاله الوزير على الجهات القضائية المختصة تتعلق بحصول عشرات الأطباء في اختصاص طب الشغل على شهادات معادلة لممارسة المهنة، رغم أن ملفاتهم لاتستجيب للمعايير القانونية والعلمية بذلك.