خروقات القنصلية الاسبانية بتطوان

إذا كانت مصالح الأمن باسبانيا تقوم بترحيل المغاربة المقيمين بصفة قانونية أو غير قانونية إلى بلادهم، بسبب مقنع أو بدونه، ضاربة عرض الحائط كل المواثيق الدولي في مجال حقوق الانسان، فان القنصلية الاسبانية بتطوان بدأت في الأشهر الأخيرة، إلى نهج مجموعة من الأساليب البيروقراطية و اللاقانونية في حق المواطنين المغاربة الذين يتوجهون إليها، لغرض الحصول على التأشيرة سواء تعلق الأمر بغرض الدراسة أو السياحة أو التجمع العائلي ، و من بين هذه الإجراءات التي تقوم بها قنصلية اسبانيا بتطوان، هو أخذ صورة و بصمات للمواطنين المغاربة و تخزينها في بنك المعطيات، من أجل تكوين بطاقات شخصية للمغاربة الذين يقصدون التراب الاسباني، و يندرج هذا الإجراء المنافي للمقتضيات التي تنص عليها المواثيق الدولية، خاصة فيما يتعلق بالحق في التجول بكل حرية، في إطار الهاجس الأمني التي نهجته الدولة الاسبانية بعد أحداث مدريد الإرهابية.
كما تقوم مصالح القنصلية الاسبانية، ببعض الإجراءات اللاقانونية، فيما يخص التجمع العائلي، حيث يجد المواطن المغربي الراغب في الالتحاق بالزوج في إطار التجمع العائلي الذي ينص عليه القانون الاسباني، بالإضافة إلى تقديم جميع الوثائق و عقد الزواج، ملزم بتقدم أقراص مدمجة لحفل الزفاف، وتقوم القنصلية بمشاهدته و دراسته من أجل التأكد انه زواج حقيقي، و يأتي هذا الإجراء التي تعتمد عليه القنصلية، كآلية لمحاربة الزواج الأبيض.
بالإضافة إلى هذين الإجرائين تعمد القنصلية، تعقيد و عرقلة مصالح الوافدين عليها، خاصة المغاربة الذين سبقوا لهم أن استفادوا من تأشيرة لغرض السياحة، حيت من بين الوثائق التعجيزية التي تطلبها، في الحصول على تأشيرة ثانية هو تقديم فواتير لمدة الإقامة في الفندق، مع العلم أن إجراء حجز الفندق كانت تتم بطريقة شكلية، فالمواطن المغربي الراغب في الحصول على التأشيرة للمرة الثانية، ملزم بتقديم هذه التواصيل. و يرتبط هذا الإجراء الذي تعتمده القنصلية، بالأزمة الاقتصادية التي تعاني منها اسبانيا، و من أجدل الرفع من عائدات السياحة اتخذت المصالح الخارجية لاسبانية بتطوان إلى نهج هذا الإجراء.
علاوة على ذلك كله فإن مقر القنصلية الاسبانية بتطوان الذي يعرف تردد عدد كبير من المواطنين بصفة يومية، تم تطويقه بكاميرات المراقبة، التي وضعت بشكل غير قانوني على طول شارع محمد الخامس و ساحة مولاي المهدي؛ حسب تعبير احد القانونيين الذي تم الاستشارة معهم أثناء كتابة هذا المقال، و ذلك راجع بالأساس لكون القنصلية ملزمة بوضع إعلان في مدخل القنصلية، تخبر فيه أن المكان مراقب بالكاميرات. حتى تتفادى السقوط في استعمال كاميرا خفية و تصوير الأخر بدون موافقتهم.
أشرف أولاد الفقيه - بريس تطوان -